تتوقع البورصة المصرية سبعة طروحات عامة أولية هذا العام بدءا من هذا الشهر الذي سيكون أكبر عدد من طروحات الأسهم منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في دبي إن طرح عام أولي هذا الشهر من المرجح ان يليه طرح أخر في أبريل ثم أربع أو خمس طروحات أسهم إضافية قبل نهاية العام. ولم يقدم تفاصيل بشأن أسماء الشركات التي تخطط لطرح أسهمها أو قطاعاتها.

وزاد بحدة اهتمام المستثمرين الأجانب في مصر منذ ان حررت السلطات سعر صرف الجنيه في 2016 للمساعدة في إنهاء أزمة في العملة الصعبة والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف فريد إن تعديلات في قوانين سوق المال تسمح بإصدار وتداول الصكوك والمشتقات سيصدق عليها قريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير قرب أسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل مما يشير ان الاقتصاد في طريقه نحو نمو مستقر هذا الربع السنوي.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر قطاع الخدمات تراجع إلى 59.5 نقطة من 59.9 نقطة في يناير. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى 59.0 نقطة.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وارتفع مؤشر نشاط الشركات لأعلى مستوى في نحو عام عند 62.8 نقطة في حين قفز مؤشر طلبيات التوريد الجديدة إلى 64.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 2005 من 62.7 نقطة.

ولكن هبط مؤشر التوظيف إلى 55 نقطة من قراءة 61.6 نقطة في ديسمبر التي كانت الأعلى منذ بدء نشر البيانات في 1997.

وتواصل تلك النتائج الصادرة عن المعهد الذي مقره تيمبي بولاية أريزونا بداية قوية لهذا العام لقطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد ويشمل صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء. وتقارن قراءة فبراير مع متوسط 57 نقطة لكامل عام 2017.

وبينما شهد مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات أكبر انخفاض لشهر واحد منذ 2014، غير ان المؤشر مازال يتماشى مع متوسطه العام الماضي. وبالإضافة لذلك، يشير نمو الطلبيات الجديدة والأعمال غير المنجزة إلى نشاط قوي قادم مدعوما بتحسن مستمر في سوق عمل وثقة مرتفعة.

وأظهر مسح منفصل الاسبوع الماضي نمو قطاع التصنيع في فبراير بأسرع وتيرة منذ 2004. ولكن في نفس الوقت، تشكل خطة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم استيراد على الصلب والألمونيوم تهديدا على التوقعات. فيثير قراره خطر إشعال حرب تجارية من شأنها رفع التضخم والإضرار بثقة الشركات وتقويض النمو الاقتصادي.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري من المتوقع ان يقفز على مدى السنوات الخمس القادمة ليستحوذ على جزء من الحصة السوقية لمنظمة أوبك ويقترب بالولايات المتحدة من الإكتفاء الذاتي بعد ان كانت في السابق أكبر مستورد للنفط في العالم.

وذكرت الوكالة في تقرير سنوي ينظر للسنوات الخمس القادمة عنوانه "النفط 2018" إن الاتفاق التاريخي في 2017 بين أوبك ومنافسين على رأسهم روسيا على خفض الإنتاج من أجل الحد من تخمة في المعروض العالمي ساهم في تحسين التوقعات بشكل كبير لمنتجين أخرين حيث ارتفعت الأسعار بحدة على مدار العام.

وفي ظل نمو هائل للمعروض الأمريكي، توقع التقرير أن تشهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفاض الطلب على خامها عن الإنتاج الحالي في 2019 و2020 مما ينبيء بعودة فائض المعروض إذا ظل إنتاج أوبك دون تغيير.

وإستأنف إنتاج النفط الأمريكي نموا حادا على مدى العام الماضي ومن المتوقع ان يرتفع بواقع 2.7 مليون برميل يوميا إلى 12.1 مليون برميل يوميا بحلول 2023 إذ ان النمو من حقول النفط الصخري سيعوض بل ويتجاوز تراجعات في المعروض التقليدي.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان "الولايات المتحدة ستضع بصمتها على أسواق النفط العالمية خلال السنوات الخمس القادمة".

وستضيف سوائل الغاز الطبيعي مليون برميل يوميا إضافيا للمعروض الأمريكي ليصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا في 2023.

وبما ان الإنتاج الإجمالي الأمريكي للسوائل النفطية سيصل لنحو 17 مليون برميل يوميا في 2023، ارتفاعا من 13.2 مليون في 2017، ستكون الولايات المتحدة أكبر منتج للسوائل النفطية في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو إنتاج النفط من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج سيلبي بفائض نمو الطلب العالمي على الخام حتى 2020، مضيفة ان استثمارات أكبر ستكون مطلوبة لتعزيز الإنتاج بعد ذلك.

ومن المتوقع ان يرتفع الإنتاج من خارج أوبك بواقع 5.2 مليون برميل يوميا بحلول 2023 إلى 63.3 مليون برميل يوميا وستمثل الولايات المتحدة وحدها نحو 60% من نمو المعروض العالمي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تخفض الرسوم على واردات الصلب والألمونيوم من المكسيك وكندا ما لم تتفق الدولتان على اتفاقية "نافتا" تكون عادلة للولايات المتحدة.

وقال الرئيس في تدوينة على حسابه بموقع تويتر يوم الاثنين "نافتا، التي هي قيد التفاوض الأن، كانت اتفاقا سيئا للولايات المتحدة. (تسببت في) انتقال ضخم للشركات والوظائف". "الرسوم على الصلب والألمونيوم سيتم فقط تخفيضها إذا تم توقيع اتفاق نافتا جديد وعادل".

وأضاف إن كندا لابد ان تعامل المزارعين الأمريكيين "بشكل أفضل بكثير" ولابد ان تمنع المكسيك المخدرات "من التدفق إلى الولايات المتحدة".

وتلك أحدث علامة على ان خطة ترامب فرض رسوم مرتفعة على الصلب والألمونيوم تخيم بظلالها على محادثات إصلاح اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وربما يتسبب تدخل الرئيس في تعقيد عملية لم تسفر حتى الأن عن تقدم يذكر حيال القضايا الأكثر إثارة للخلاف.

وحتى وقت قريب، كان التحقيق الأمريكي في مخاطر الصلب والألمونيوم على الأمن القومي يعتبر منفصلا عن مفاوضات نافتا. وفي مطلع الاسبوع، لم يقدم مستشارو ترامب إشارة انه سيتم استثناء أي دولة من الرسوم الجمركية.

وتختتم الجولة السابعة من المفاوضات اليوم الاثنين في مكسيسكو سيتي ومن المقرر ان يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر مع وزير الاقتصاد المكسيكي إديفونسو غواخاردو ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، بعد ساعات فقط من تغريدة ترامب. وسيوجه الثلاثة كلمة لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

فقد اقتصاد منطقة اليورو زخما أكثر قليلا من المعتقد في السابق خلال فبراير مما يضاف للعلامات على ان وتيرة النمو ربما بلغت أقصاها.

فانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء إلى 57.1 نقطة من 58.8 نقطة في يناير. وهذا هو أضعف مستوى في أربعة أشهر ودون القراءة الأولية التي بلغت 57.5 نقطة. وعلى نحو منفصل، قالت مؤسسة سينتكس يوم الاثنين إن تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم استيراد على الصلب والألمونيوم قوض الثقة لدى المستثمرين إذ انخفضت المعنويات في منطقة اليورو لأدنى مستوى في نحو عام.

وأظهر تقرير مرشر مديري الشراء إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، نمت بأقل وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما تباطأ النشاط أيضا في فرنسا. وخالفت إسبانيا الاتجاه السائد بين الاقتصادات الرئيسية وحققت أفضل قراءة لمؤشر مديري الشراء في ثمانية أشهر.

وفي إيطاليا، التي أجرت انتخابات عامة يوم الأحد، تراجع أيضا المؤشر المجمع لمديري الشراء لكن من أعلى مستوى في 10 أعوم ونصف. وشهدت الانتخابات هناك قفزة في تأييد المجموعات المناهضة للمؤسسة الحاكمة حيث عاقب الناخبون الأحزاب التقليدية على سنوات من التدهور الاقتصادي وارتفاع الضرائب وموجة من الهجرة. وانخفضت الأسهم الإيطالية ليهبط المؤشر الرئيسي 1% في الساعة 10:57 بتوقيت روما.

وتأتي البيانات الاقتصادية الأحدث لمنطقة اليورو بعد مسوح للثقة في الأيام الأخيرة تظهر ان النمو في المنطقة المؤلفة من 19 دولة ربما ينحسر بعد أفضل أداء سنوي في عشر سنوات خلال 2017. وكان الانخفاض في مؤشر سينتكس أكبر بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين ووصل بالمؤشر لأدنى مستوى منذ أبريل.

وتأتي تلك القراءات قبل أيام فقط على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وبينما يدعو بعض المسؤولين لتعجيل التخارج من برنامج التحفيز، يعارض ذلك رئيس البنك ماريو دراغي.

وقال مانفريد هوبنر، رئيس مؤسسة سينتكس، "الشكوك الاقتصادية الجديدة تحد من الضغط على المركزي الأوروبي لتشديد سياسته النقدية—وهو شيء لا يؤيده ماريو دراغي في الوقت الحالي بشكل عام".

أظهرت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الإقتراع  إن الانتخابات البرلمانية في إيطاليا ستسفر على الأرجح عن برلمان معلق أي غياب فائز صريح.

وأشارت نتائج الاستطلاعات التي أذاعتها محطة راي الرسمية ومحطة "لا 7" الخاصة بعد إنتهاء التصويت يوم الأحد إن ائتلاف يمين الوسط من المتوقع ان يفوز بأغلب المقاعد في البرلمان متفوقا على حزب "حركة 5-نجوم" المناهض للمؤسسة الحاكمة ثم يأتي تيار يسار الوسط في الترتيب الثالث. 

ولكن قالت الشركات المعدة لاستطلاعات الرأي إن يمين الوسط، المؤلف من حزب "إلى أمام إيطاليا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني وحزب "رابطة الشمال" اليميني المتشدد وحزب "إخوة إيطاليا"، ليس من المتوقع ان يفوز بالأغلبية المطلقة المطلوبة للحكم.

ومن المرجح ان تكون "حركة 5-نجوم" الحزب الأكبر بهامش كبير من خلال الفوز بنحو 30% من الأصوات.

قفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمستوى قياسي في فبراير مدعوما بطرح سندات دولية مؤخرا مما يوفر سيولة دولارية للدولة في وقت يبدأ فيه مسؤولو البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي يوم الأحد إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع 4.3 مليار دولار إلى 42.5 مليار دولار. وقال مسؤولون في البنك إن طرح سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار الشهر الماضي كان فقط أحد المصادر المساهمة في الزيادة. وقال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي لوكالة بلومبرج نيوز إن تحسنا ملحوظا عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية قدم مساهمة أيضا. ولم يخض في تفاصيل.

وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في سي اي كابيتال، إن الزيادة في الاحتياطي ستساعد في تعويض أثر مدفوعات دين مخطط لها العام الجاري بقيمة 12 مليار دولار بالإضافة لتدفقات خارجية محتملة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على الدين المحلي. وتستعد الحكومة أيضا لجمع 1.5 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في الأسابيع القادمة مستغلة انخفاض تكاليف الإقتراض في أوروبا.

وقفز الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ ان عوم البنك المركزي الجنيه في نوفمبر 2016 وحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للحد من نقص حاد في الدولار كان قد أعاق التجارة ونشاط الشركات.

وأضاف فرحات "تلك القفزة الضخمة في الاحتياطي ستعزز الثقة في التعافي الاقتصادي".

وخفضت مصر أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي لأول مرة منذ تعويم الجنيه لتبدأ دورة تيسير نقدي متوقعة على نطاق واسع بعد ان ساعدت تكاليف إقتراض مرتفعة بشكل قياسي في كبح التضخم وجذب 20 مليار دولار إلى الدين المقوم بالعملة المحلية.

وأثار تخفيض أسعار الفائدة في مصر، بجانب التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتحرك في الاتجاه المعاكس، احتمال ان يفقد المستثمرين الأجانب شهيتهم تجاه الدين المحلي المصري.

لكن أشار فرحات إن القفزة في الاحتياطي "ستسهل بشكل أكيد تخفيض أسعار الفائدة هذا العام والحد من خطر التدفقات الخارجية للعملة الأجنبية مع تراجع أسعار الفائدة".