ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء ، مبتعدا عن ادنى مستوى في 21 شهر مقابل الدولار حيث جنى المستثمرين ارباح من الارتفاع الاخير في العملة الامريكية قبل اجتماع سياسة كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا هذا الاسبوع.

اجتماع بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أن يسفر عن ارتفاع بنسبة 0.25 نقطة مئوية في أسعار الفائدة يوم الخميس ، هو الحدث الكبير في الأسبوع بالنسبة للاسترليني.

انخفض الإسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تكديس المستثمرين للدولار في توقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يصمد بشكل أفضل من غيره في مواجهة التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي.

يجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء ، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - في أول سلسلة من الارتفاعات العنيفة التي توقعتها أسواق المال.

يوم الثلاثاء ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.2549 دولار ، مقارنة مع أدنى مستوى له في 21 شهر عند 1.2412 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفع الاسترليني بشكل أفضل مقابل اليورو في الأسابيع الأخيرة ، وبقي في نطاق تداول ضيق نسبيا.

الساعة 0805 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% مقابل العملة البريطانية عند 83.87 بنس.

اتهمت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل يوم الثلاثاء بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا ، وهو ما زاد من تصعيد الخلاف الذي بدأ عندما زعم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لأدولف هتلر أصول يهودية.

انتقدت إسرائيل لافروف يوم الإثنين ، قائلة إن ادعاءه - الذي أدلى به أثناء حديثه عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وهو يهودي - كان زيفا "لا يغتفر" .

وندد زعماء دول غربية عديدة بتصريحات لافروف واتهم زيلينسكي روسيا بأنها نسيت دروس الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوزارة الروسية في بيان إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "معادية للتاريخ" و "تشرح إلى حد كبير لماذا تدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية نظام النازيين الجدد في كييف".

كررت موسكو وجهة نظر لافروف بأن أصول زيلينسكي اليهودية لم تمنع أوكرانيا من ان يديرها النازيين الجدد.

وقالت في بيان "لا تتوقف معاداة السامية في الحياة اليومية وفي السياسة بل على العكس يتم رعايتها (في أوكرانيا)".

أعربت إسرائيل عن دعمها لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي في فبراير. لكن خوفا من إلحاق الضرر بالعلاقات مع روسيا ، صاحبة النفوذ في سوريا المجاورة ، تجنبت في البداية النقد المباشر لموسكو ولم تفرض عقوبات رسمية على الأوليغارشية الروسية.

لكن العلاقات ازدادت توترا ، حيث اتهم لابيد الشهر الماضي روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء نحو ادنى مستوياتها منذ منتصف فبراير ، حيث أدى ارتفاع الدولار والزيادة الوشيكة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية المعدن كتحوط من التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1858.10 دولار للاونصة الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن بأكثر من 2% يوم الاثنين لادنى مستوياته منذ 6 فبراير ، حيث تعزز الدولار وعوائد السندات بفعل احتمالات زيادة اسعار الفائدة من البنك المركزي الامريكي.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1857.20 دولار.

صرح مايكل مكارثي ، كبير الإستراتيجين في Tiger Brokers في أستراليا ، إن هناك مخاطر هبوط قصيرة الأجل للذهب ولدينا نطاق مستهدف من 1810 دولار إلى 1790 دولار، مع الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.

ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الإثنين 3% لأول مرة منذ ديسمبر 2018.

ستبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم ومن المتوقع أن ترفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية عندما تعلن قرارها يوم الأربعاء

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، ومن المرجح أن يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول ، حيث يحاول تشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء وكبح جماح التضخم المتصاعد.

تميل الزيادة في اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وارتفاع عوائد السندات الى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا بعد تحول كبير يوم الاثنين من قبل ألمانيا ، أكبر مستهلك للطاقة لروسيا.

يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.52 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 934.94 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 2234.12 دولار.

ارتفع الدولار مرة أخرى نحو أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين حيث كافح اليورو بالقرب من علامة 1.05 دولار ، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية بما في ذلك رفع محتمل لاسعار الفائدة الامريكية.

تعرض اليورو للضغط بعد أن أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام ، في حين تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار.

كانت الأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات الرسمية ، لذلك كان التداول هادئ.

يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. تدور حالة عدم اليقين حول كيف سيبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد جيروم باول في التعليقات بعد القرار.

تسعر الأسواق سلسلة قوية من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول كبح التضخم المتصاعد.

وأدى ذلك ، مع المعدل الأبطأ المتوقع لتشديد البنك المركزي الأوروبي والمخاوف بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو ، إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن الدولار وترك اليورو عند أدنى مستوياته في خمس سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل ، وهو أفضل أداء شهري له منذ يناير 2015.

كتبت ادارة يو بي اس جلوبال ويلث في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يظل الدولار قوي مقابل اليورو ، حيث أن الموقف المتشدد للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية  والمخاوف الجيوسياسية ستدعم الدولار الأمريكي".

تداول مؤشر الدولار عند 103.36 ، مرتفعا بنسبة 0.1% خلال اليوم. تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2570 دولار ، في حين تراجع الين الياباني مقابل الدولار عند 129.91 لكنه مبتعد عن ادنى مستوياته.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع بنك إنجلترا يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تراجعت أكثر بكثير مما كان متوقع في أبريل ، حيث أثرت الحرب في أوكرانيا على مدار الشهر الثاني وما يرتبط بها من ارتفاعات في أسعار السلع الأولية على الثقة في جميع القطاعات.

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية الشهرية للمفوضية الأوروبية إلى 105 نقطة الشهر الماضي من 106.7 المعدلة بالخفض في مارس.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط قراءة 108 انخفاضا من 108.5 في مارس.

كانت الصناعة من بين القطاعات الأكثر تضررا ، حيث انخفضت المعنويات إلى 7.9 نقطة من 9 في مارس ، بينما تراجعت ثقة تجارة التجزئة إلى -4.3 من -2.4. أصبح المستهلكون أكثر تشاؤم بقراءة -22 من -21.6. وانخفضت الخدمات ، التي تمثل جزء كبير من اقتصاد منطقة اليورو ، إلى 13.5 من 13.6.

أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام بينما تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى جانب الإغلاق المتجدد المتعلق بـ كوفيد 19 في الصين ، إلى تفاقم اختناقات سلسلة التوريد وترك المصانع تكافح ولم تشير المؤشرات التطلعية في الاستطلاع إلى تحول وشيك.

انخفض مؤشر S&P Global لمديري مشتريات نشاط التصنيع النهائي  إلى أدنى مستوى في 15 شهر عند 55.5 في أبريل من 56.5 في مارس ، أعلى بقليل من التقدير الأولي عند 55.3 ولا يزال أعلى بشكل مريح من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.

لكن مؤشر يقيس الإنتاج ، والذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر يوم الأربعاء ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، انخفض إلى 50.7 من 53.1 ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 ، عندما كانت الكتلة تعاني من الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز جلوبال: "وصل الإنتاج الصناعي إلى طريق مسدود تقريبا في جميع أنحاء منطقة اليورو في أبريل".

"لم تذكر الشركات فقط أن المشاكل المستمرة مع نقص المكونات قد تفاقمت بسبب الحرب الأوكرانية وعمليات الإغلاق الجديدة في الصين ، ولكن ارتفاع الأسعار وعدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية كانا يضران أيضا بالطلب."

من المرجح أن يضيف ذلك ضغوطً على البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة حيث سجل التضخم في اتحاد العملة 7.5% الشهر الماضي ، وفقا لما أظهره التاريخ الرسمي الأولي الأسبوع الماضي ، أي ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك البالغ 2%.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع قبل نهاية العام.

تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين في تداولات محدودة في اسيا بسبب عطلات حيث طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، على المخاوف من ضغوط محتملة على الإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.13 دولار او 1.1% لـ 106.01 دولار للبرميل الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1 دولار او 1% لـ 103.69 دولار للبرميل. تغلق الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا لقضاء عطلات عامة يوم الاثنين.

تراجعت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 بسبب عمليات اغلاق كورونا.

صرح توبين جوري ، محلل السلع الأساسية في بنك كومنولث في مذكرة : "إن التباطؤ إلى هذا الحد ، عندما تعاني الصين بالفعل من انهيار عقاري ومخاوف بشأن تنظيمها المتزايد (حتى وقت قريب) ، من المحتمل أن يكون مشكلة رئيسية لأسواق السلع والاقتصاد العالمي". ،

ومن ناحية الامدادات ، صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إنها ستستأنف مؤقتا عملياتها في ميناء الزويتينة النفطي لتقليل المخزونات في صهاريج التخزين لتجنب "كارثة بيئية وشيكة" في الميناء.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر أبريل وجود قوة قاهرة على بعض الشحنات في الزويتينة حيث أجبر المتظاهرون السياسيون عدد من المنشآت النفطية على تعليق عملياتها.

وصرح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع ، إن ما يحد من الجانب الهبوطي لأسعار النفط هو احتمال تراجع الإمدادات مع ميل الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

يذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي ، لتزويده بحوالي ربع الواردات من النفط في عام 2020.

في الوقت الذي حدت فيه الدول الغربية من شراء النفط الروسي حيث أثرت العقوبات على الشحن والتأمين على صادرات البلاد ، تم تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث عمدت الهند إلى التقاط الشحنات الروسية المخفضة بشدة.

أفادت رويترز يوم الجمعة أن مصافي التكرير الهندية تتفاوض على صفقة نفط مدتها ستة أشهر مع روسيا لاستيراد ملايين البراميل شهريا.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث ضغطت عوائد السندات الامريكية المتصاعدة على الطلب على المعدن ، قبل زيادة كبيرة لاسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1884.50 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.5% لـ 1883.30 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن السوق قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متشدد للغاية ، حيث تم تسعير زيادة 50 نقطة أساس ، وقد تكون 75 نقطة أساس في يوليو.

من المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الذي يستمر يومين في 3 مايو وتعلن قرارها في اليوم التالي.

يبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مستعدون لتقديم سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على الأقل حتى الصيف للتعامل مع التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة ، حتى مع ظهور تقريرين صدرا يوم الجمعة عن إشارات أولية على أن كلاهما قد يكون في ذروة الارتفاع.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الاجل وعوائد السندات لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد. عادة ما ينظر للمعدن كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% لـ 927.08 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.8% لـ 2255.60 دولار.