سجلت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكبر انخفاض لها على الإطلاق في مارس بعد ان أدى الإنتشار السريع لفيروس كورونا إلى إغلاق الشركات عبر أنحاء شاسعة من المنطقة وبدد الآمال بأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أي وقت قريب.  

وتأتي قراءة المفوضية الأوروبية—بعد تقارير مماثلة تدعو للتشاؤم من الاقتصادات الأكبر في المنطقة—في نهاية ربع سنوي شهد تدهور توقعات الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة العملة الموحدة. وقد أفضت آمال في العام الجديد بأن يسمح إنحسار التوترات التجارية باستقرار النمو إلى ذعر في الأسواق حول ركود ربما يكون أكبر من الذي شوهد بعد الأزمة المالية في 2008.

وفيما يزيد من نبرة التشاؤم، قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية يوم الاثنين أن الاقتصاد الأكبر في المنطقة ربما ينكمش بنسبة 5.4% هذا العام إذا لم يتم رفع القيود في منتصف مايو.

وتئن الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء تحت وطأة الوباء. فيكلف على سبيل المثال الإغلاق غير المسبوق لمصانع فولكسفاجن في أوروبا والأمريكتين أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم ملياري يورو (2.2 مليار دولار) أسبوعياً. وبينما أكدت الشركة أنه يمكنها التكيف من الوضع لعدة أسابيع، إلا ان شركات أصغر كثيرة ومطاعم ومتاجر ربما توشك على الإفلاس.

وهبط مؤشر المفوضية إلى 95.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2013 من 103.4 نقطة مع تدهور المعنويات في كافة القطاعات. وكان إنهيار الثقة ملحوظاً بشكل خاص في قطاعي الخدمات والتجزئة.

وربما لازال المؤشر لا يعكس بالقدر الكامل حدة الأزمة لأن أغلب الردود تم جمعها قبل تطبيق إجراءات إحتواء صارمة.