إستهل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عام 2022 على أداء ضعيف- مما يسلط الضوء على الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم تعطل الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزاد الإنتاج 0.2٪ على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى مارس - مطابقًا متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

وتعكس القراءة إنكماشًا في إيطاليا وتوقف النمو في فرنسا ونمو أضعف من المتوقع في إسبانيا. فيما تفادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشق الأنفس الإنزلاق إلى ركود.

وستعتمد إلى حد كبير قدرة منطقة اليورو على النمو على ما يحدث في آسيا وأوكرانيا. وتؤدي إغلاقات صارمة في الأولى والغزو الروسي للأخيرة إلى خنق سلاسل التوريد المثقل كاهلها بالفعل وإضعاف الثقة ودفع التضخم من مستوى قياسي إلى آخر.

وفي أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين 7.5٪ عن العام الماضي، وبينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤًا في النصف الثاني، فمن غير المحتمل أن ينخفض ​​المعدل إلى أقل من 4٪ هذا العام.

هذا ويستعد المسؤولون لإنهاء شراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث، وأشار البعض بمن فيهم نائب رئيس البنك لويس دي جويندوس إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في وقت مبكر من يوليو.