هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل فبراير إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر وسط قفزة في توقعات التضخم على المدى القصير تتعلق بالمخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر المعنويات في فبراير 3.3 نقطة إلى 67.8 نقطة، بحسب جامعة ميشيغان. وجاءت القراءة الأحدث دون كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آرائهم.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 4.3% على مدار العام المقبل، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن الشهر السابق، وفق ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وتوقعوا أن ترتفع التكاليف بمعدل سنوي 3.3% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق.

ويوجد عدم يقين حول توقعات التضخم حيث يمضي الرئيس دونالد ترمب في خطته لتطبيق الرسوم. وإذا دخلت الرسوم على أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة حيز التنفيذ وتسببت في ارتفاع الأسعار، فإنها ستضغط على الأرجح على إنفاق المستهلك.

وكشف المسح عن انخفاض 12 نقطة مئوية في أوضاع الشراء للسلع الباهظة عن الشهر السابق. بالإضافة لذلك، حدث الانخفاض في المعنويات الإجمالية عبر مختلف الانتماءات السياسية.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "يبدو أن الجمهوريين يخففون إلى حد ما من ارتفاع ثقتهم الذي أعقب مباشرة الانتخابات، بينما يواصل الديمقراطيون القلق بشأن تداعيات السياسات الاقتصادية لترامب".

وتراجعت المعنويات بين الجمهوريين لأول مرة منذ أغسطس، واستمرت في التدهور بالنسبة للديمقراطيين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020. كما انخفضت الثقة بين المستقلين السياسيين.

علاوة على ذلك، يستغرق الأمر وقتًا أطول حتى يجد الأمريكيون العاطلون عن العمل وظيفة. وأظهرت أرقام منفصلة يوم الجمعة أن نمو التوظيف تباطأ في يناير بعد أن كشفت المراجعات السنوية من الحكومة عن قوة أقل في سوق العمل العام الماضي مما كان يُعتقد سابقًا.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 68.7 من 74، في حين انخفض مؤشر التوقعات إلى 67.3 - وهو الأضعف منذ نوفمبر 2023.

فيما تراجعت توقعات المستهلكين لوضعهم المالي في فبراير إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023. كما انخفض مقياس التوقعات الاقتصادية للعام المقبل.