انكمش العجز التجاري للولايات المتحدة في أغسطس مع تراجع الواردات بأكبر قدر في أربعة أشهر، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء بعد تأجيل طويل بسبب الإغلاق الحكومي.

وقالت وزارة التجارة إن عجز تجارة السلع والخدمات انخفض بنحو 24% عن الشهر السابق ليصل إلى 59.6 مليار دولار. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج يشير إلى عجز قدره 60.4 مليار دولار.

وكان من المقرر نشر تقرير التجارة في 7 أكتوبر، لكنه تأجّل بسبب أطول إغلاق للحكومة الفيدرالية، والذي انتهى الأسبوع الماضي. وأوضحت الوكالة أن موعد إصدار بيانات التجارة لشهر سبتمبر—الذي كان مقرراً في 4 نوفمبر—لم يُحدد بعد.

وفي أغسطس، تراجعت قيمة الواردات بنسبة 5.1%، في حين ارتفعت الصادرات بشكل طفيف. ولا تُعدل هذه الأرقام وفقاً للتضخم.

وفي الشهر السابق، اتسع العجز التجاري مع تسارع الشركات في استيراد السلع والمواد الخام قبل أن يكشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين حول العالم.

وقد تسببت التقلبات الشهرية الكبيرة في التجارة هذا العام في قدر مماثل من التقلب في مقياس الحكومة للنشاط الاقتصادي — أي الناتج المحلي الإجمالي. فقبل صدور بيانات أغسطس، كان نموذج GDPNow الخاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يشير إلى أن صافي الصادرات سيضيف 0.57 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقاد الهبوط في الواردات انخفاضات حادة في شحنات الذهب غير النقدي (المخصص للأغراض الصناعية أو الاستثمارية وليس المستخدم كاحتياطي نقدي)، وفقاً للوكالة. كما تراجعت واردات السلع الرأسمالية، بما في ذلك ملحقات الحواسيب ومعدات الاتصالات.

وعلى أساس معدّل للتضخم، تقلّص عجز تجارة السلع إلى 83.7 مليار دولار في أغسطس، وهو الأدنى منذ نهاية عام 2023.