اتسع عجز تجارة السلع بشكل غير متوقع في مارس ليبلغ مستوى قياسيًا، مع تسارع الشركات في استيراد البضائع لاستباق الرسوم الجمركية،بما يشير إلى ضرر كبير تعرض له الاقتصاد في الربع الأول.  

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة الثلاثاء، أن العجز التجاري في السلع ارتفع بنسبة 9.6% مقارنة بشهر فبراير، ليصل إلى 162 مليار دولار، وهو رقم تجاوز جميع توقعات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرج. يُشار إلى أن هذه الأرقام غير معدّلة للتضخم.

وسجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 5% إلى 342.7 مليار دولار، مدفوعة بقفزة قياسية في السلع الاستهلاكية، إلى جانب زيادة في واردات السيارات والمعدات الرأسمالية. أما الصادرات فارتفعت بنسبة 1.2% فقط.

وتُظهر هذه الطفرة في الواردات ما يُعتقد أنه آخر موجة من اندفاع الشركات الأمريكية لتأمين السلع والمواد قبل سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، بالإضافة إلى التعريفات الأوسع التي تم الإعلان عنها مطلع أبريل.

ضغوط على النمو

دفعت هذه الأرقام بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الربع الأول، إذ تُحتسب الواردات كعامل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن اتساع العجز قد يؤدي إلى بيانات نمو أضعف عند صدور التقدير الأولي للناتج المحلي يوم الأربعاء.

ووفقًا لاستطلاع بلومبرغ، فإن التوقعات تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أبطأ معدل منذ عام 2022.

وقال كارل وينبرغ، كبير الاقتصاديين في "هاي فريكونسي إيكونوميكس"، في مذكرة: "أرقام التجارة تدعم تقديرنا بانكماش الناتج المحلي بنسبة 1.1%. بل وتشير إلى أن المخاطر تميل إلى الأسوأ".

أما ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في "سانتاندير يو.إس كابيتال ماركتس"، فذهب إلى أبعد من ذلك، حيث خفّض توقعاته بنسبة نقطة مئوية كاملة، متوقعًا انكماشًا بنسبة 2.4%. ومع ذلك، أشار إلى أن عودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية في الربع الثاني قد تؤدي إلى انتعاش قوي في النمو.

سياسة الرسوم

والرسوم الجمركية تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس ترامب لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بهدف تقليص العجز التجاري ورفع إيرادات الحكومة وتعزيز الأمن القومي.

وقد أظهر تقرير مارس انخفاضًا في واردات المواد الصناعية مثل المعادن والبترول والخشب ومنتجات أخرى تُستخدم عادة في إنتاج سلع أخرى. ويشمل التقرير أيضاً واردات الذهب لأغراض الاستثمار.

ورغم أن البيانات لا توضح ما إذا كان الذهب قد أثر على أرقام الواردات، إلا أن جزءًا كبيرًا من اتساع العجز في بداية العام ارتبط بواردات سبائك الذهب. وسينتظر الاقتصاديون بيانات التجارة الأشمل في 6 مايو للحصول على مؤشرات أوضح حول هذا التغيير، إذ تُصنَّف واردات الذهب كـ"أشكال معدنية مكتملة".

يُذكر أن الذهب لغرض الاستثمار لا يُدرج في حساب الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ومع ذلك، فإن نموذج التوقع  "GDPNow" لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، قبل صدور أرقام مارس، توقع أن تقتطع التجارة نحو 3 نقاط مئوية من النمو، وهو ما يتماشى مع تدافع ما قبل فرض الرسوم على استيراد البضائع والمواد الخام.