تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس بأكبر قدر منذ عام 2022، حيث لازال يثني المشترون ارتفاع فوائد الرهن العقاري والأسعار.

ووفقًا لبيانات "الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين" الصادرة يوم الخميس، انخفضت تعاقدات الشراء بنسبة 5.9% الشهر الماضي لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.02 مليون وحدة، وهو الأضعف لشهر مارس منذ عام 2009، وجاء دون أغلب توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج.

وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2.7% مقارنة بالعام الماضي إلى 403,700 دولار، وهو رقم قياسي لشهر مارس، ما يمدّد سلسلة الزيادات السنوية في الأسعار التي بدأت منتصف عام 2023.

ولا يزال امتلاك المنازل بعيدة المنال بالنسبة لكثير من الأمريكيين في واحدة من أسواق الإسكان الأغلى على الإطلاق ما بين ارتفاع الأسعار واقتراب معدلات الرهن العقاري من 7%. وتبدو التوقعات المستقبلية قاتمة، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن ترفع تكلفة الأثاث ومواد البناء، مما سيضيف مزيدًا من الضغط على المستهلكين الذين يعانون أصلًا من الضغوط المالية.

وأشار كبير الاقتصاديين في الرابطة، لورنس يون، إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع في معظمه إلى زيادة النشاط في مبيعات المنازل التي تفوق قيمتها مليون دولار، رغم أن وتيرة الزيادة تُعد معتدلة نسبياً مقارنة بنمو الأجور.

وبالرغم من ارتفاع الأسعار، فإن المعروض من المنازل ارتفع من مستوياته المنخفضة، إذ قفز عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.33 مليون وحدة، وهو الأعلى لشهر مارس منذ عام 2020.

وفيما يتعلق بالتكاليف المستقبلية، قدرت "الرابطة الوطنية لشركات البناء" أن الرسوم الجمركية سترفع تكلفة البناء على المقاولين بنحو 10,900 دولار لكل منزل، وأشارت إلى أن معظم أعضائها بدأوا بالفعل بملاحظة ارتفاع أسعار الموردين. ورغم أن التأثير الأساسي سيطال المباني الجديدة والتجديدات، فإن ذلك قد يدفع مزيدًا من الطلب نحو المنازل القائمة، ما سيزيد من ارتفاع أسعارها أيضًا.

يُذكر أن مبيعات المنازل القائمة تُشكّل الغالبية من إجمالي سوق العقارات الأمريكية، ويتم احتسابها عند إتمام العقود. وكان تقرير حكومي صدر الأربعاء قد أظهر ارتفاعًا في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي، مع تعافي النشاط في جنوب البلاد من طقس سيء في وقت سابق من هذا العام.