ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يناير بأكثر من المتوقع، مدفوعة بالخدمات، مما يشير إلى استمرار ضغوط تضخمية.

وأظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.5%، وهو أعلى معدل منذ سبتمبر، بعد تعديل زيادة ديسمبر لتصبح 0.4%. كما سجل المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة أكبر زيادة له منذ يوليو بصعوده 0.8% مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.

تُضاف القراءا ت القوية لأسعار البيع بالجملة على مدى أشهر متتالية للدلائل على التقدم البطيء نحو السيطرة على التضخم. فقد دفعت الرسوم الجمركية المرتفعة على المواد المستوردة العديد من المنتجين إلى رفع الأسعار أو البحث عن وسائل أخرى لتخفيض التكاليف للحفاظ على هوامش الربح. وباستثناء الغذاء والطاقة، كان ارتفاع أسعار السلع في يناير من بين الأكبر منذ أوائل 2022.

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم أكثر بعد صدور التقرير، بينما قلصت عوائد السندات الأمريكية خسائرها.

ويراقب الاقتصاديون والمستثمرون مؤشر أسعار المنتجين عن كثب، لأن العديد من مكوناته تدخل ضمن مؤشر أسعار  نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومن بين المكونات المستخدمة لحساب المؤشر، سجلت تكاليف إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران وتكاليف الرعاية الطبية زيادات قوية. ومن المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق، في 13 مارس.

ومع أن الرسوم الجمركية فرضت بعض الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين، فإن الشركات لم ترفع الأسعار إلى الحد الذي كان يخشاه الاقتصاديون سابقاً. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم كان معتدلاً نسبياً في يناير، مما خالف التوقعات بارتفاع أكبر.

وبنظرًا للتقدم التدريجي فقط في خفض التضخم نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بالإضافة إلى مؤشرات الاستقرار الأخيرة في سوق العمل، لا يشعر صانعو السياسات النقدية بضرورة عاجلة لخفض الفائدة بعد ثلاث تخفيضات متتالية في نهاية العام الماضي.