تراجع نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة إلى منطقة الانكماش الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو عام، وذلك نتيجة انخفاض مفاجئ في الطلب، في حين تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع انتشار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة عبر الاقتصاد.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء إن مؤشرها للخدمات انخفض بمقدار 1.7 نقطة في مايو إلى 49.9. وتشير القراءات أدنى من الخمسين نقطة  إلى انكماش في النشاط، فيما جاءت هذه النتيجة أضعف من جميع التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرج" باستثناء اثنين فقط.

قال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح معهد إدارة التوريد ، في بيان إن "المؤشر العام لا يشير إلى انكماش حاد، بل إلى حالة من عدم اليقين يعبر عنها المشاركون في مسح خدمات المعهد على نطاق واسع". وأضاف أن "المشاركين في المسح واصلوا الإبلاغ عن صعوبة في التنبؤ والتخطيط نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على المدى الطويل، وغالبًا ما استشهدوا بمحاولات تأجيل أو تقليل الطلبيات إلى حين اتضاح التأثيرات بشكل أكبر".

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بمقدار 5.9 نقاط إلى 46.4، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2024. كما انخفض مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع التابع للمعهد، بمقدار 3.7 نقاط ليبلغ 50، وهو أضعف مستوى يُسجل خلال خمس سنوات، ما يشير إلى حالة من الجمود.

كما تراجعت الطلبيات المتراكمة، حيث هبط المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2023.

وسجلت ثماني صناعات خدمية انكماشًا الشهر الماضي، من بينها تجارة التجزئة والإنشاءات والنقل والتخزين. في المقابل، شهدت عشر صناعات نموًا، تقدمتها خدمات الضيافة والمأكولات.

وبالإضافة إلى ضعف الطلب، واجه مزودو الخدمات ارتفاعًا في التكاليف، إذ قفز مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 68.7، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ورغم تسجيل انخفاض في المخزونات الشهر الماضي، ارتفع مؤشر معنويات الشركات تجاه المخزونات بنحو 7 نقاط إلى 62.9، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. ويشير ذلك إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات يرى أن المخزونات لا تزال مرتفعة، مما قد يُلقي بثقله على قطاع التصنيع في الأشهر المقبلة.

وبالاقتران مع بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي، فإن نتائج مسح الخدمات تشير إلى تباطؤ اقتصادي في أعقاب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، والرسوم الانتقامية التي فرضتها دول أخرى.

كما أظهرت مؤشرات المعهد للصادرات والواردات انكماشًا، في وقت تكافح فيه الشركات للتعامل مع تداعيات السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترامب.

وارتفع مؤشر تسليمات الموردين الصادر عن معهد إدارة التوريد الشهر الماضي، في إشارة إلى طول فترات التسليم، مع سعي الشركات إلى تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها.

كما دفع تباطؤ الطلب مزودي الخدمات إلى إعادة النظر في مستويات التوظيف المناسبة، حيث صعد مؤشر التوظيف بمقدار 1.7 نقطة إلى 50.7، ما يشير إلى نمو محدود في التوظيف.