تقلّص العجز التجاري الأمريكي في أبريل بأكبر وتيرة مسجلة على الإطلاق، مدفوعًا بأكبر انخفاض في الواردات في تاريخ البلاد، مما يعكس نهاية مفاجئة لعمليات التخزين الضخمة التي قامت بها بعض الشركات تحسبًا لزيادة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات انكمشت بنسبة 55.5% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 61.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023، مما يعوّض بالكامل تقريبًا التوسع الحاد الذي شهده العجز في الربع الأول من العام. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" يشير إلى عجز يبلغ 66 مليار دولار.

وقد تراجعت واردات السلع والخدمات بنسبة قياسية بلغت 16.3% خلال أبريل، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 3%.

ويضع هذا التقلص الحاد في العجز التجاري خلال أبريل التجارة على مسار يُتوقع أن تسهم فيه بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، بعدما كانت السبب الرئيسي في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.2% في الربع الأول. ويُعزى التباطؤ الحاد في الواردات إلى الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على أغلب السلع المستوردة، والتي دخلت حيّز التنفيذ في وقت مبكر من الشهر، ما أدى إلى تباطؤ كبير في الشحنات الواردة من المنتجين الأجانب.

من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى سيسهم صافي الصادرات في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وذلك بسبب قيام الرئيس دونالد ترامب بتقليص أو تأجيل بعض الرسوم الجمركية على الواردات، أو رفعها على سلع معينة مثل الصلب والألمنيوم. كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى أنها تتفاوض مع عدد من الدول بشأن اتفاقيات تجارية جديدة.

وأظهر تقرير التجارة لشهر أبريل أن واردات السلع الاستهلاكية تراجعت بمقدار 33 مليار دولار، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في الشحنات الواردة من المستحضرات الدوائية. كما تراجعت واردات اللوازم الصناعية والمركبات والمعدات الرأسمالية.

وقد أدى تراجع واردات الأدوية إلى تقليص كبير في العجز التجاري الأمريكي في السلع مع إيرلندا، وهي مُصدر رئيسي لتلك المكونات، حيث انخفض العجز إلى 9.5 مليارات دولار بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ29.3 مليار دولار في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض العجز في تجارة السلع مع الصين إلى 19.7 مليار دولار. وتُعد الصين هدفًا رئيسيًا للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، في إطار سعي الرئيس لتحقيق توازن تجاري أكبر، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين الأمن الصناعي الوطني. ويرى ترامب أيضًا أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة.

كما تراجعت الفجوات التجارية مع كل من كندا والمكسيك.

وباحتساب البيانات على أساس معدل للتضخم، تقلص العجز في تجارة السلع الأمريكية إلى 85.6 مليار دولار في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2023.

_{وتُظهر بيانات مسح صادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) أن العجز التجاري واصل الانكماش في مايو، حيث سجل مؤشر واردات الشركات المصنعة أكبر انكماش له منذ عام 2009.}