تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، وتم تعديل بيانات الأشهر السابقة بالخفض، ما يشير إلى أن أرباب العمل يتعاملون بحذر مع آفاق النمو في ظل تقييمهم لسياسات إدارة ترامب الاقتصادية.

وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة، فقد ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيض إجمالي قدره 95 ألف وظيفة في بيانات الشهرين السابقين. في المقابل، استقر معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور.

قد تساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن الشركات تُقلّص التوظيف بشكل سريع نتيجة مواجهتها لتكاليف أعلى مرتبطة بالرسوم الجمركية وتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وقد ساعد قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق بعض الرسوم العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في رفع معنويات الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، وحققت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مكاسب، في حين صعد الدولار.

ويختتم تقرير سوق العمل أسبوعًا من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، شملت زيادة جديدة في طلبات إعانة البطالة وتراجعًا في نشاط قطاع الخدمات.

وقد عكست الزيادة في الوظائف قوة في قطاع الخدمات، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاع الترفيه والضيافة.

في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر تعرضًا للرسوم الجمركية مؤشرات تحذيرية؛ إذ انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 8,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر تراجع يُسجّل هذا العام، في حين شهد التوظيف في قطاع النقل والتخزين ارتفاعًا طفيفًا، بعد انخفاضه خلال الشهرين السابقين.

سؤال رئيسي آخر يشغل بال الاقتصاديين وصنّاع السياسة هو مدى تأثير جهود ترامب لخفض الإنفاق الحكومي على سوق العمل. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22,000 وظيفة في مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ما لا يقل عن نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة مهددة، مع امتداد آثار خفض الإنفاق الفيدرالي إلى المتعاقدين والجامعات وغيرهم ممن يعتمدون على التمويل الحكومي.

وفي ذات السياق، تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة — وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.4% في مايو، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما انخفض معدل المشاركة للفئة العمرية بين 25 و54 عامًا، المعروفة بكونها القوة العاملة الرئيسية.

بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أشار مسؤولوه إلى أنهم لا يشعرون بأي عجلة لخفض أسعار الفائدة قبل الحصول على رؤية أوضح لتأثير سياسات الإدارة الحالية على الاقتصاد — بما في ذلك سوق العمل. وأظهر بحث صادر هذا الأسبوع عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الشركات المحلية، مع بدء تعاملها مع التكاليف المتزايدة الناتجة عن سياسة ترامب التجارية، كان هناك "بعض المؤشرات على أن الارتفاع الحاد والسريع في الرسوم الجمركية أثّر على مستويات التوظيف والاستثمار الرأسمالي".

من ناحية أخرى، تُقدّم بيانات مختلفة رؤى متباينة حول سوق العمل. ففي حين تقوم شركات مثل مايكروسوفت ووالت ديزني بعمليات تسريح كبيرة للعمال، ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أبريل، كما أن معدلات التسريح الإجمالية لا تزال منخفضة.

ويراقب الاقتصاديون عن كثب أيضًا كيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — لا سيما في ظل عودة مخاطر التضخم إلى الواجهة. وأظهر التقرير أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بشهر أبريل، في حين سجل ارتفاعًا بنسبة 3.9% على أساس سنوي.