يبدو إن اقتصاد منطقة اليورو بصدد مزيد من الضعف في مايو بعد ان تباطأ نشاط القطاع الخاص للشهر الثالث على التوالي في أبريل.

وبلغ المؤشر المجمع لمديري الشراء الذي نشر يوم الجمعة 55.1 نقطة دون القراءة الأولية 55.2 نقطة وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017. ورجع التأثير السلبي الأكبر إلى قطاع الخدمات الذي هبط مؤشره أكثر من التقدير السابق إلى 54.7 نقطة. وتشير القراءات فوق مستوى خمسين نقطة إلى نمو ودونه إلى إنكماش.

وبين أكبر اقتصادات المنطقة، تراجعت المؤشرات المجمعة  لألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بينما سجلت فرنسا زيادة. وقالت شركة اي.اتش.اس ماركت، التي تعد المؤشر، إن نمو منطقة اليورو يبقى "قويا، لكنها أشارت إلى تراجع مؤشرين مستقبليين—وهما الطلبات المتراكمة وتوقعات الشركات.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "أي مزيد من التدهور قد يثير مخاوف جديدة لدى صانعي السياسة بخصوص التوقعات الاقتصادية".

وهذه الأرقام هي الأحدث في سلسة من التقارير المخيبة للآمال التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للإحجام عن مناقشة إنهاء برنامجه التحفيزي. ويريد صانعو السياسة، الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي، وقتا ليروا ما إذا كان هذا الاتجاه مؤقت أم يمثل هبوطا مستداما في الطلب.

وبينما إعترف مسؤولون بالبيانات الأحدث إلا انهم إلتزموا بوجهة النظر ان النمو لا يتعرض تهديد خطير. وتجاهل نائب رئيس المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو ضعف الاقتصاد في كلمة له في مالطا يوم الجمعة.

وقال "التعافي القوي الحالي الذي تشهده منطقة اليورو هو مصدر تفاؤل للمستقبل القريب". وتابع "منطقة اليورو أكثر صمودا بكثير أمام صدمات مالية خارجية محتملة".

ومن جانبه، قال بيتر برايت كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي يوم الخميس إن تباطؤ المنطقة من وتيرة نمو فائقة في 2017 كان متوقعا لكن جاء في موعد أقرب من المتوقع. وأضاف ايضا إن التباطؤ واسع النطاق إذ يظهر في البيانات الإحصائية والمسوح وعبر أغلب القطاعات والدول.

ويجتمع المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 14 يونيو، لكن أغلب الخبراء يتوقعون ان يكون يوليو هو الموعد الأرجح لإعلان بدء إنهاء مشتريات السندات، الذي ربما يكون بحلول نهاية العام.