دعا عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مجددًا إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه سيدعم خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، ويتوقع مزيدًا من التخفيضات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وقال والر في كلمة أُعدّت للإلقاء في حدث نظمه النادي الاقتصادي في ميامي يوم الخميس: "مع اقتراب التضخم الأساسي من 2%، واستقرار مؤشرات توقعات التضخم طويلة الأجل التي تستند إلى السوق، وازدياد احتمالات حدوث ضعف غير مرغوب فيه في سوق العمل، فإن الإدارة السليمة للمخاطر تعني أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ينبغي أن تبدأ بخفض سعر الفائدة الآن".

قال والر، الذي تفكر إدارة ترامب في ترشيحه لخلافة جيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل، إنه لا يرى في الوقت الحالي حاجة إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرّر في 16 و17 سبتمبر.

قال والر إن ذلك قد يتغيّر إذا أظهر تقرير التوظيف الشهري المنتظر الأسبوع المقبل "إشارات على ضعف كبير في الاقتصاد مع بقاء التضخم تحت السيطرة". وأضاف: "وأنا أقف هنا اليوم، أتوقع مزيدًا من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وسيعتمد إيقاع هذه التخفيضات على البيانات القادمة".

تُعد هذه التصريحات الأولى من مسؤول بارز في الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن منذ أن تحرّك الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع لعزل ليزا كوك، إحدى أعضاء مجلس المحافظين بالبنك المركزي. وقد صعّد هذا المسعى حملة الضغط التي يقودها ترامب لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق، فاتحًا الباب أمام معركة قانونية تاريخية قد تترك تداعيات طويلة الأمد على استقلالية البنك المركزي والاقتصاد الأمريكي.

لم يتطرق والر إلى قضية كوك في كلمته المعدة سلفًا. وعندما سُئل عنها بعد خطابه، قال: "في هذا الشأن ليس لدي أي تعليق فعليًا. الأمور الآن في يد المحامين والمحاكم — وليس في يد صانع سياسة بسيط مثلي".

وتركّزت كلمة والر في معظمها على سوق العمل، حيث قال إن "المخاطر ما زالت تتصاعد". وكان قد خالف قرار الاجتماع السابق للجنة السوق المفتوحة في يوليو بتثبيت أسعار الفائدة، إذ طالب بتخفيض لدعم التوظيف.

ومنذ بداية 2025، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلى حد كبير بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تزيد الضغوط التضخمية. لكن هذا الموقف أثار غضب ترامب الذي كثّف انتقاداته للبنك المركزي، مهاجمًا باول وصانعي السياسة النقدية الآخرين ودافعًا بقوة نحو خفض الفائدة.

غير أن أرقام التوظيف الضعيفة التي صدرت بعد اجتماع يوليو أثارت مزيدًا من القلق، فيما قال باول الأسبوع الماضي إن خفض الفائدة قد يكون مبرَّرًا في ضوء "تغيّر ميزان المخاطر".

وأعاد والر التأكيد على وجهة نظره بأن على الفيدرالي أن "يتجاوز" تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، معتبرًا أن هذه الضغوط مؤقتة.

واختتم قائلاً بعد الخطاب: "لقد عدت إلى فريق المؤقت"، في إشارة إلى الجدل الذي دار خلال جائحة كورونا بشأن ما إذا كان التضخم مؤقتًا أم مستدامًا.