
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدعومة بتفاؤل أكبر بشأن الأوضاع المالية الشخصية مع تحسن توقعات التضخم.
ووفقاً للقراءة الأولية لمؤشر ديسمبر الصادر عن جامعة ميشيغان، ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقارنة بـ 51 في الشهر السابق. وتشمل فترة المسح الردود التي جُمعت بين 18 نوفمبر و1 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 52.
ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 4.1% خلال العام المقبل، وهو انخفاض عن الشهر السابق وأدنى مستوى منذ يناير، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة. كما يرون أن التكاليف سترتفع بمعدل سنوي يبلغ 3.2% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون منزعجين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مستمر، وهي عامل ضغط رئيسي على ثقتهم هذا العام.
وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: “لاحظ المستهلكون أن موجة التضخم المتصاعدة التي كانوا يخشونها في أبريل ومايو 2025 في ذروة تطورات الرسوم الجمركية لم تتحقق حتى الآن. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم على المديين القصير والطويل أعلى من المتوسطات المسجلة في عامي 2024 و2020.”
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات التسوق في موسم العطلات أن الطلب الاستهلاكي ما يزال قويًا. فقد ارتفعت مبيعات الجمعة السوداء — باستثناء وكلاء السيارات — بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات Mastercard SpendingPulse، متجاوزة نمو العام الماضي البالغ 3.4%.
وجاء ارتفاع الثقة مدفوعاً بشكل أساسي بالمستهلكين الأصغر سنًا، لكن الزيادة البالغة 13% في توقعات الأوضاع المالية كانت أوسع نطاقًا. فقد ارتفع مؤشر النظرة المستقبلية للأوضاع المالية إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.
كما تحسنت الآراء بشأن سوق العمل بشكل طفيف هذا الشهر، رغم أن غالبية المستطلع آرائهم لا تزال تتوقع ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. وأصبح العثور على وظيفة جديدة أكثر صعوبة بالنسبة للعاطلين، كما زادت إعلانات التسريح الكبرى من الشركات الكبيرة.
وأظهر استطلاع هاريس الذي أُجري لصالح بلومبرج في أكتوبر أن 55% من الأمريكيين العاملين يشعرون بالقلق من فقدان وظائفهم، وأن ما يقرب من النصف يعتقدون أن إيجاد وظيفة جديدة مماثلة قد يستغرق أربعة أشهر أو أكثر إذا فقدوا وظائفهم الحالية.
وارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 55 مقارنة بـ 51 في نوفمبر، بينما تراجع مؤشر الأوضاع الحالية إلى مستوى قياسي منخفض جديد.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.