ساعدت حملة تخوضها الحكومة التركية من التهديدات والغرامات والخصومات الكبيرة بهدف تقليص تكاليف الغذاء الجامحة في انخفاض أكبر من المتوقع للتضخم.

وانخفض نمو الأسعار السنوي الشهر الماضي لأدنى مستوى في ستة أشهر حيث ان تعثر نمو الاقتصاد وإستقرار أكبر في العملة يمهدان لإنكماش أكبر في الأسعار خلال الفترة القادمة. ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء التركي يوم الاثنين، ارتفعت أسعار المستهلكين في فبراير 19.7% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بلغت 20.4% في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 19.9%.

ويتسلط الضوء على التضخم قبل أربعة أسابيع على انتخابات محلية تختبر قبضة الرئيس رجب طيب أردوجان على السلطة حيث تتزلق تركيا في ركود بعد إنهيار شهدته العملة العام الماضي. ويضر صعود تكاليف الغذاء بشكل هائل قاعدة الحزب الحاكم للرئيس بين القطاعات الأكثر فقرا للدولة البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.

وقال بيوتر ماتيز، الخبير الاستراتيجي لدى رابوبنك، "إستقرار الليرة وإجراءات متنوعة قصيرة الآجل طبقتها الإدارة لكبح جماح التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغذاء، بدأت تحقق نتائج". "ولكن تحتاج تركيا حلا هيكليا لمنع أسعار الغذاء وسلع مستوردة أخرى من الارتفاع من جديد إذا ما تجددت ضغوط بيع للليرة".

ومع إستقرار التضخم، ينتظر البنك المركزي ما وصفه محافظه مراد جيتنكايا بتباطؤ "مقنع" قبل إستئناف التيسير النقدي. والوقت ليس مناسبا حيث يشير إجماع أراء المحللين ان صانعي السياسة سيتركون سعر الفائدة الرئيسي عند 24% للاجتماع الرابع على التوالي يوم الاربعاء.

وفي مواجهة اكبر قفزة في أسعار الغذاء منذ 2004 على الأقل، فتحت أكشاك تديرها المحليات في المدن الكبرى لتقديم خضروات وفواكه بخصومات كبيرة تساعد في الحد من التضخم. ويمثل الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر مكون لمؤشر أسعار المستهلكين إذ يمثل 23.29% من الإجمالي.

وبينما تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى معدل سنوي 29.3% الشهر الماضي، من 31% في يناير، إلا أنه لازال أعلى كثيرا من توقعات البنك المركزي لنهاية العام عند 13%.