ارتفع العجز التجاري الأمريكي في عام 2018 إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 621 مليار دولار رغم تعهدات الرئيس دونالد ترامب بتخفيضه، حيث عززت تخفيضات ضريبية الطلب الداخلي على الواردات في حين أضرت قوة الدولار ورسوم جمركية إنتقامية بالصادرات.  

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز السنوي في السلع والخدمات زاد بمقدار 68.8 مليار دولار، أو 12.5%. وقفز العجز في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 59.8 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وأكبر من متوسط توقعات المحللين. وسجل العجز التجاري في السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يشنها ترامب---مستوى قياسيا 419.2 مليار دولار في 2018..

وبينما يستشهد ترامب في أوقات كثيرة بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يركزون على هذا المؤشر—إلا ان العجز زاد 119 مليار دولار منذ توليه الحكم قبل عامين.وحتى إذا إستكمل اتفاقا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين، فإن تقليص العجز بشكل كبير  ربما يثبت صعوبته حيث ان تباطؤ النمو العالمي يؤثر سلبا على الصادرات بينما يستمر الطلب الداخلي في تعزيز الشحنات القادمة من الخارج.

وبالنسبة للسلع فقط، قفز العجز الأمريكي مع العالم إلى مستوى قياسي 891.3 مليار دولار في 2018 من 807.5 مليار دولار قبل عام. وسجلت مستويات العجز  في السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية. وفي نفس الأثناء، إستمر ارتفاع الفائض في الخدمات مسجلا مستوى قياسي 270.2 مليار دولار العام الماضي.

ولكامل العام، ارتفعت الصادرات 6.3% إلى 2.5 تريليون دولار حيث زادت شحنات سلع من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية ومحركات الطائرات. وقفزت الواردات 7.5% إلى 3.12 تريليون دولار بفعل مشتريات سلع تتنوع من أدوية إلى كمبيوترات، بجانب خدمات مثل السفر.

وفي شهر ديسمبر، انخفضت الصادرات 1.9% مقارنة بالشهر السابق في أكبر انخفاض منذ أوائل 2016 إلى 205.1 مليار دولار نتيجة انخفاض شحنات الطائرات المدنية والمنتجات البترولية والذرة. وارتفعت الواردات 2.1% إلى 264.9 مليار دولار بفعل زيادة في إستيراد الأغذية والسلع الاستهلاكية والكمبيوترات والطائرات. وكان العجز في السلع قياسيا.

وتأتي البيانات عقب نشر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الأسبوع الماضي والذي أظهر ان الصادرات كانت عبئا على النمو للمرة الرابعة في خمسة فصول.

ويشير مؤيدون لترامب إلى محادثاته مع الصين وشركاء تجاريين أخرين للولايات المتحدة بجانب إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا كجهود ستساعد في خفض العجز التجاري الأمريكي.

ولكن ساهمت أيضا السياسة التجارية لترامب بشكل كبير  في نمو العجز خلال 2018. فتسببت الرسوم التي هدد بها ثم فرضها على واردات قادمة من الصين في تدافع المستوردين على إرسال سلعهم قبل ان تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ والذي أدى إلى زيادة نشاط الملاحة في موانيء الساحل الغربي العام الماضي. وأضرت أيضا رسوم إنتقامية من الصين ردا على ترامب بصادرات زراعية أمريكية رئيسية مثل الفول الصويا التي انخفضت صادراتها بواقع 4 مليار دولار العام الماضي.  

وعلاوة على ذلك، ساهمت أيضا إنتقاداته وتهديداته بفرض رسوم على شركاء تجاريين من الصين إلى الاتحاد الأوروبي في تباطؤ تلك الاقتصادات وبالتالي طلبهم على السلع الأمريكية.