لم ينته تباطؤ الاقتصاد الصيني حيث تراجع النشاط الصناعي ومبيعات المنازل في أول شهرين من العام، رغم تعافي في الاستثمار قادته بكين لدعم النمو.

وأظهرت مجموعة من المؤشرات أصدرتها الحكومة يوم الخميس تفاقم حدة التباطؤ الذي بدأ العام الماضي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي يقيس إنتاج الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق ، بنسبة 5.3% خلال الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق في تباطؤ من زيادة سنوية بلغت 5.7% في ديسمبر. وارتفعت مبيعات المنازل من حيث القيمة 4.5% خلال الشهرين مقارنة بالعام السابق، في انخفاض حاد من زيادة بلغت 14.7% العام الماضي.

وقال فان لي، الخبير الاقتصادي لدى سيلاند سيكيورتيز، "البيانات تظهر ان التباطؤ الاقتصادي سيستمر في المدى القصير". وأضاف فان إن التباطؤ  في الأنشطة الصناعية يعكس تصريف مخزونات وضعف في الطلب.

ويصعب الحصول على قراءة دقيقة بشأن حالة الاقتصاد الصيني في بداية العام لأن توقيت عطلات العام القمري يتغير، بالتالي يدمج الخبراء الاقتصاديون في أوقات كثيرة بيانات يناير وفبراير من أجل صورة أوضح.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الإنتاج الصناعي زاد 6.1% في شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق.

ويبدو ان تباطؤ أنشطة قطاع الأعمال قد ترك أثره على سوق العمل—المؤشر الحرج للحكومة. وزاد معدل البطالة في المدن إلى 5.3% في فبراير من 4.9% في ديسمبر، ولم تصدر قراءة يناير. وتستهدف بكين معدل بطالة عند حوالي 5.5% هذا العام.

وخفضت بكين نموها الاقتصادي المستهدف هذا العام إلى ما بين 6% و6.5% بعدما أشارت إلى أبطأ نمو اقتصادي في نحو ثلاثة عقود العام الماضي. ولمواجهة هذا التباطؤ، كثفت السلطات الإنفاق على مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية وشجعت البنوك على زيادة الإقراض للشركات الصغيرة وخفضت الضرائب على الأسر والشركات.

وبدا ان تلك الجهود تكتسب زخما مع تحسن نمو الاستثمار. فارتفع الاستثمار الإجمالي للأصول الثابتة خارج الريف في الصين 6.1% على مدى الشهرين مقارنة بالعام السابق. وارتفع استثمار البنية التحتية 4.3% في أول شهرين، في تسارع من نمو بلغ 3.8% العام الماضي.