قال مصدر مطلع لصحيفة وول ستريت جونال إن الولايات المتحدة والصين حددتا بشكل مبدئي جولة جديدة من الاجتماعات المباشرة حيث تسعيان لإبرام اتفاق تجاري ويستهدف المفاوضون الترتيب لمراسم توقيع في أواخر مايو أو أوائل يونيو.

وبموجب الجدول الزمني المقترح، أضاف المصدر إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يستعد للسفر إلى بكين في أسبوع 29 أبريل و سيزور المبعوث الصيني ليو هي واشنطن في أسبوع السادس من مايو.

وتستمر المحادثات، وفوت ممثلون عن الدولتين مواعيد نهائية سابقة للتوصل إلى اتفاق. ولكن إذا نجح المسؤولون الكبار في التوصل لاتفاق، عندئذ قد يقضي مسؤولون من الدولتين أسبوعين يختتمان فيه النص والصياغة القانونية لاتفاق قبل مراسم توقيع مأمولة بين الرئيسين في موعد أقربه عيد الذكرى، حسبما قال المصدر.

ويتفق الجدول المبدئي الأحدث من الاجتماعات مع هدف أعلنه الرئيس ترامب يوم الرابع من أبريل بعد اجتماعه مع ليو في البيت الأبيض. وقال ترامب وقتها "خلال الأسابيع الأربعة القادمة أو ربما أقل، شيء عظيم جدا يمكن إعلانه".

ورفض البيت الأبيض ومكتب الممثل التجاري الأمريكي التعليق على الفور.

 إستقر التضخم في بريطانيا دون المستوى المستهدف على غير المتوقع الشهر الماضي حيث طغى انخفاض تكلفة الغذاء وألعاب الكمبيوتر على زيادة في أسعار الوقود.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن نمو أسعار المستهلكين السنوي ظل عند 1.9% في ثالث شهر على التوالي من البقاء دون مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا. وإستقر التضخم الأساسي عند 1.8%.

وتشير البيانات ان الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ بكثير من الأجور في دفعة للمستهلكين، الذين إنفاقهم يقود الاقتصاد البريطاني. ويعطي غياب ضغوط تضخم صانعي السياسة متنفسا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تنفض أزمة البريكست. وإستقر الاسترليني دون تغيير يذكر عقب البيانات عند 1.3042 دولار.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود تكلفة تزويد سيارة بالبنزين 1% الشهر الماضي مقارنة مع انخفاض 1.3% قبل عام.

ولكن انخفضت تكاليف الغذاء 0.1% وشهد قطاع الإستجمام والثقافة ارتفاع الأسعار بوتيرة أبطأ منها في مارس 2018.

هذا وتركت مخاوف البريكست أثرها على السوق العقارية حيث تباطأ النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 0.6% في فبراير وهو أقل معدل منذ سبتمبر 2012.

وكانت لندن المنطقة الأسوأ أداء حيث فيها انخفضت قيم العقارات 3.8% في أكبر انخفاض سنوي منذ أغسطس 2009 عندما كانت بريطانيا في غمار أزمة مالية عالمية.

وانخفضت الأسعار في العاصمة البريطانية لأربعة أشهر متتالية والأن تبلغ 460 ألف استرليني (600 ألف دولار) في المتوسط وهو أقل مستوى منذ ثلاث سنوات.

 ربما تتجه الصين نحو إتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية لمواصلة توسع اقتصادي يظهر علامات جديدة على التعافي.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر رفضت نشر أسمائها لأنه ليس مخول لها مناقشة الخطة إن المسؤولين صاغوا إجراءات لدعم مبيعات السيارات والإلكترونيات. وتزامن الخبر مع بيانات تظهر نموا سنويا في الربع الأول بلغ 6.4% متفوقا على تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وترددت التكهنات حول هذا التحفيز في الأسواق يوم الاربعاء مما رفع قيمة أسهم شركات تصنيع سيارات محلية مثل "بي.واي.دي" وشركات تصنيع سيارات في اوروبا والولايات المتحدة. فارتفع قطاع السيارات ومكوناتها على مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.1% ليقوده فولكسفاجن ودايملر وفوريسيا وجنرال موتورز. وقفزت أسهم أبل في الولايات المتحدة، بينما ارتفع أيضا سهم الشركة السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية "إليكترولوكس".

وتشير أحدث التكتيات للصين إن قادتها يكثفون المحاولات لدعم الاستهلاك والحد من التهديدات التي تشكلها التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ويشهد برنامج طموح للتخفيض الضريبي بعض العلامات الأولى على جني الثمار حيث ارتفعت مبيعات التجزئة 8.7% في مارس لتفوق التوقعات، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وأشارت المصادر إن المقترحات تشمل دعما للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، وهي الأن في مرحلة التشاور مع أفرع أخرى للحكومة، مع غياب ضمان أنها ستلقى الموافقة. ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي تشير أنباء أنها القائمة على صياغة الخطة، بشكل فوري على طلب للتعليق.

وبالنسبة لاقتصاد عالمي أخذ في التباطؤ—كان متجليا يوم الاربعاء بتخفيض الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو في 2019—يعطي إستقرار الصين واحتمال الإعلان عن إجراءات تحفيز شعورا بالارتياح. وهذا تحول حاد أيضا عن شهر يناير  عندما كانت القراءات الرئيسية تشير إلى تباطؤا ملحوظا وهو عامل إعتبره المسؤولون الأمريكيون ورقة ضغط في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ومن المعروف أن إمتلاك سيارة في المدن الصينية الكبرى أمر صعب بسبب حصص مفروضة لمعالجة التكدس المروري وتلوث الهواء. وفي بكين، انخفضت الحصة السنوية المسموح بها من السيارات الجديدة إلى 100 ألف في 2018، ويلزم عدم إستخدام أي سيارة مرخصة تعمل بالبنزين ليوم واحد أسبوعيا.

وقال سيوي دونجشيو، السكرتير العام لاتحاد شركات سيارات الركاب الصيني، في فبراير إن القيود الحالية تعوق نمو مبيعات السيارات. وفي بكين وشنغهاي، على سبيل المثال، لابد ان يدخل السائقون الذين يريدون ترخيص سيارة تعمل بالبنزين في قرعة تستمر سنوات أو يدفعون ما يصل إلى 900 ألف يوان.

وقال أرندت إلينجورست، المحلل المقيم في لندة لدى إيفيركور اي.اس.اي، في تقرير "أي تخفيف للقيود سيكون داعما على المدى المتوسط لكن أيضا إنعكاس لمدى ضعف المناخ الحالي". وأضاف "إذا خففت كل المدن تلك القيود بنسبة 15% إلى 20%، عندئذ قد نرى دفعة استثنائية بنحو 1% في الطلب الصيني على السيارات".

وعزز دوافع التحفيز بيانات أقل تفاؤلا صاحبت خبر تعافي النمو حيث ظل معدل البطالة فوق 5% للشهر الثالث على التوالي وتباطأ معدل النمو الاسمي، الغير معدل لأخذ التضخم في الحسبان.

وأضافت المصادر ان إستبدال الهواتف القديمة بهواتف جديدة سيحصل على دعم أيضا بموجب الخطة. وهذا قد يساعد على تعافي صناعة الهواتف الذكية بعدما انخفضت الشحنات 9.7% في الربع الرابع إلى 103 مليون هاتفا، وفقا لمؤسسة البيانات الدولية. وتشمل المنتجات المحلية الرائدة هواوي وأوبو وشومي مع أبل الشركة الأجنبية الوحيدة المصنفة ضمن أكبر خمس شركات مبيعا داخل الصين.

ولا يغطي المقترح الأحدث من الصين سلع الرفاهية مثل الأزياء ومستحضرات التجميل، وهي صناعة في عامها الثالث من النمو السريع وتعتمد بشكل بالغ أيضا على الاقتصاد المحلي.  

 يتحول الاقتصاد الألماني إلى الحلقة الأضعف في أوروبا إذ تتنبأ الحكومة في برلين بأن يشهد عام 2019 أضعف وتيرة نمو منذ ست سنوات.

ووسط تباطؤ في زخم النمو العالمي ومخاوف حول البريكست والخلافات التجارية، خفضت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء تقديراتها إلى 0.5% وهو نصف الوتيرة المتوقعة في السابق. وهذا التقدير هو الأحدث في سلسلة من التعديلات بالخفض من توقع بلغ 2.1% قبل عام. ومن المتوقع ان يسجل النمو في العام القادم 1.5%.

ورغم تحسن طفيف في ثقة الشركات، إلا ان قطاع التصنيع في ألمانيا يبقى عالقا في ركود عميق. وبناء على توقعات المفوضية الأوروبية لبقية منطقة اليورو، سيؤدي التوقع الأحدث من الحكومة إلى جعل ألمانيا الأسوأ أداء في المنطقة، باستثناء إيطاليا، التي تعاني ركودا.

وخفض صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي وسط مؤشرات على ان زيادة الرسوم الجمركية تؤثر سلبا على التجارة. وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير في بيان عبر البريد الإلكتروني ان "مرحلة الضعف الحالية في الاقتصاد الألماني لابد ان تكون بمثابة نداء إستفاقة".

وأثار حجم التباطؤ مناشدات لألمانيا بإستخدام وفوراتها المالية في تعزيز الإنفاق. وقال ألتماير ان ألمانيا تستثمر في البنية التحتية والتعليم والبحث بمستويات قياسية.

وإستبعد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ستيفن شيبرت، هذا الاسبوع الحاجة لحزمة إجراءات لدعم النمو.

 تماسك الاقتصاد الصيني على غير المتوقع في أول ثلاثة أشهر من العام حيث كثف صانعو السياسة إجراءات تحفيز من أجل استمرار النمو.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق متجاوزا تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومطابقا لقراءة الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الذين استطلعت رويترز أرائهم يشير إلى نمو بمعدل 6.3% الذي هو الأدنى منذ نحو 27 عاما على الأقل. 

وفي مارس، قفز إنتاج المصانع 8.5% مقارنة بالعام السابق وهي زيادة أكبر من المتوقع بكثير. ونمت مبيعات التجزئة 8.7%، بينما ارتفع الاستثمار 6.3% منذ بداية العام .

ويشير هذا الصمود الغير متوقع ان السياسات الداعمة للنمو تحدث أثرها حيث تلقى المعنويات دعما من تخفيضات ضريبية وسياسة نقدية تحفيزية. ولكن ربما تستمر المخاوف من ان يكون التعافي مؤقتا وسط ضعف في الطلب العالمي وغموض بشأن مسار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ معدل النمو لكامل العام 6.2% في 2019 نزولا من 6.6% العام الماضي.

 إنكمشت صادرات اليابان للشهر الرابع على التوالي في مارس مع إستمرار تضرر الاقتصاد من ضعف الطلب العالمي.

وقالت وزارة المالية إن قيمة الصادرات انخفضت 2.4% مقارنة بالعام السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض الصادرات بنسبة 2.6% بعد تراجعها 1.2% في فبراير.

ولا يمكن لصانعي السياسة اليابانيين تحمل أي ضعف في الصادرات الذي يقوض نشاط الاقتصاد في وقت تتجه فيه الدولة نحو زيادة ضريبة المبيعات الذي قد يخنق الاستهلاك الداخلي.

وتؤكد إلى حد كبير البيانات الأحدث ان الصادرات ستؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الفترة من يناير إلى مارس للمرة الثانية في ثلاثة فصول مما يعني ان اليابان لابد ان تعتمد على الطلب الداخلي لدعم النمو.

وينظر لبيانات مارس كأكثر مؤشر موثوق فيه لقوة الصادرات هذا العام في ضوء عوامل موسمية مرتبطة بعطلات تشوه أرقام الصادرات في أجزاء كبيرة من اليابان في شهري يناير وفبراير.

وتأتي البيانات التجارية بينما يختتم ممثلون عن الولايات المتحدة واليابان أول يومين من مناقشات رسمية في واشنطن حول اتفاق تجاري. ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي مع اليابان ودخول أكبر إلى الأسواق اليابانية.

وارتفعت الواردات 1.1% في مارس مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 2.8%.

هذا وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 528.5 مليار ين في مارس مقابل متوسط التقديرات بفائض 363.2 مليار ين.

وانخفضت الصادرات إلى الصين 9.4% في مارس، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة 4.4% وإلى أوروبا 7.3%.