خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ يونيو وأشار إلى أن مرحلة تخفيضات الفائدة ربما تقترب من نهايتها حيث يتباطأ التضخم ويستوعب الاقتصاد تحولات جيوسياسية هائلة.

تم خفض سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة مئوية إلى 2.5% كما تنبأ كافة تقريباً المحللين في مسح بلومبرج. ووصف مسؤولون موقفهم الخاص بالسياسة النقدية أنه يصبح "أقل تقييداً بشكل كبير".

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان "تخفيضات سعر الفائدة تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة على الشركات والأسر ونمو القروض يتحسن". "في نفس الوقت، تأتي الرياح المعاكسة لتيسير الأوضاع التمويلية من استمرار تأثير زيادات أسعار الفائدة في الماضي على معروض الائتمان، ويبقى الإقراض ضعيفاً بشكل عام".

وسيغذي التغيير في الصياغة التكهنات بأن صانعي السياسة يفكرون في هدنة من تخفيضات الفائدة الشهر القادم، واثقين من أن تحقيق مستهدفهم للتضخم البالغ 2% في المتناول. وربما يكون هذا خبراً غير سار للاقتصاد الأوروبي المتعثر، الذي لابد أن يتعامل الآن مع تخمة من الإنفاق لإعادة هيكلة جيوش القارة، إلى جانب الرسوم التجارية الأمريكية.

عزز اليورو المكاسب مسجلاً أعلى مستوى خلال الجلسة في حين انخفضت السندات بعد تعليق البنك المركزي الأوروبي. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.84%، في حين قلص المتداولون الرهانات على مزيد من التيسير مراهنين على تخفيضات بواقع 43 نقطة أساس فقط بنهاية العام.

وجدد البنك المركزي الأوروبي القول "عملية انخفاض التضخم في مسارها بشكل جيد"، بيد أنه حذف عبارة تقول أنه سيحقق مستهدفه للتضخم "في غضون هذا العام". وفي المقابل، قال ببساطة إن بيانات الأسعار الأساسية تشير إلى أنه سيفعل ذلك "على أساس مستدام".

وأكدت إلى حد كبير توقعات فصلية محدثة توقعات البنك المركزي الأوروبي للأسعار، مع تخفيضها للنمو هذا العام والعام المقبل. لكنها لا تعكس عواقب تراجع الرئيس دونالد ترمب بشكل حاد عن الدعم العسكري لأوكرانيا وأوروبا.

ويبدو إن تلك الصدمة ستدفع الحكومات الأوروبية للقيام بإنفاق عسكري جديد بمئات المليارات من اليوروهات، بما في ذلك من تداعيات على التضخم والنمو الاقتصادي والدين. وسيعمل لزعماء على التفاصيل في قمة اليوم الخميس.

وأظهرت الثقة أيضاً علامات جديدة على التحسن، حيث تتجه ألمانيا—أكبر اقتصاد في أوروبا—نحو استقرار سياسي بعد انتخابات الشهر الماضي.

لكن زاد عدم اليقين مؤخراً مع موقف ترمب بشأن أوكرانيا الذي يجعل أوروبا المسؤول الأول عن الدفاع عن الدولة وعن نفسها.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي الآن إلى حشد حوالي 800 مليار يورو (861 مليار دولار) للإنفاق العسكري، مع تعهد المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز "بفعل كل ما يلزم" للدفاع عن بلاده.

ومن شأن هذا الإنفاق السخي أن يدعم النمو في منطقة اليورو، إذا أمكن توسيع قدرات الإنتاج العسكري لتلبية احتياجات الإنفاق. لكن ليس كل الدول العشرين في منطقة العملة الموحدة لديها نفس المتسع المالي مثل ألمانيا، ما يعني أن الإنفاق الإضافي قد يضغط على ميزانيات مثقلة فعلياً بالدين ويدفع لرد فعل سلبي بين مستثمري السندات.

نما مزودو الخدمات في الولايات المتحدة في فبراير بوتيرة أسرع من المتوقع حيث ساعد صمود الطلب في دفع مؤشر يقيس التوظيف إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للخدمات إلى 53.5 نقطة من 52.8 قبل شهر، وفق بيانات صدرت يوم الأربعاء. تشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتجاوزت أحدث قراءة توقعات الاقتصاديين.

وارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي عند 53.9 نقطة، المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2021. وزاد مؤشر التكاليف المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى واحدة من أقوى القراءات منذ أوائل 2023، مما يبرز التحدي الذي يواجه صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي حيث يتطلعون إلى مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار.

وبينما يشير مسح معهد إدارة التوريد إلى ان مزودي الخدمات يشير إلى استقرار نشاط الأعمال، فإن بيانات صدرت مؤخراً من الحكومة تشير إلى أن الاقتصاد شهد بداية صعبة لهذا العام. ويتوقع حالياً نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينكمش الناتج المحلي في الربع الأول.

وتمثل قفزة في الواردات جزءاً كبيراً من هذا التدهور، بما يعكس تدافع الشركات لتأمين سلع من الخارج قبل تنفيذ رسوم جمركية من قبل إدارة ترمب. وكان أيضاً كل من استثمار الشركات وإنفاق المستهلك وبناء المنازل ضعيفاً بشكل ملحوظ في يناير.

لكن أظهر مسح معهد إدارة التوريد إن نمو الطلبات تسارع في فبراير، في حين أظهر مؤشر آخر زيادة الطلبات المتراكمة بأكبر قدر منذ يوليو 2023. بالإضافة لذلك، ظل مؤشر يقيس نشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، مرتفعاً.

تساعد هذه التطورات في تفسير ارتفاع مؤشر المعهد للتوظيف. وبينما لا تعطي الأرقام تفصيلاً لمدى نمو التوظيف خلال الشهر، فإن المؤشر ربما يعطي بعض التطمين بأن تقرير الوظائف للحكومة في وقت لاحق هذا الأسبوع سيظهر صمود سوق العمل.

تباطأ توظيف الشركات الأمريكية في فبراير إلى أدنى مستوى منذ يوليو وسط خفض وظائف في قطاع الخدمات وفي مناطق بالولايات المتحدة تضررت من طقس سيئ.

زادت وظائف القطاع الخاص 77 ألف في فبراير، نزولاً من قراءة معدلة 186 ألف في يناير، وفق مؤسسة ايه.دي.بي ريسيرش، دون كافة تقريباً التوقعات في مسح بلومبرج.

وتضاف أرقام يوم الأربعاء إلى بيانات أخرى صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ في سوق العمل. ووصلت طلبات إعانة البطالة في الفترة الأحدث إلى أعلى مستوى هذا العام وسط عدد متزايد من تخفيضات الوظائف في شركات منها متعاقدين فيدراليين.

هبطت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور البيانات في حين ظلت العقود الآجلة للأسهم مرتفعة.

وتركز أغلب خفض الوظائف في قطاع الخدمات، مع تسجيل التجارة والنقل والمرافق بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية أكبر التراجعات. وارتفع التوظيف في القطاعات المنتجة للسلع 42 ألف، أكبر قدر منذ أكتوبر 2022.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدفوعة بضعف الدولار وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد الصراعات التجارية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2918.90 دولار للأونصة  بحلول الساعة 1154 بتوقيت جرينتش. وحقق الذهب مكاسب تزيد على 11% حتى الآن هذا العام وبلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2956.15 دولار في 24 فبراير.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنحو 1% إلى 2929.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "إن تطبيق الرسوم الجمركية يجلب مستوى مرتفعا من عدم اليقين إلى الأسواق، وتستمر المنتجات الآمنة مثل الذهب والفضة في تحقيق أداء جيد".

وأضاف أن "الدولار تعرض لضغوط مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى، لذا كان ذلك داعما أيضا".

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، كما ضاعف الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%. وردت الصين على الفور بفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس وسلسلة من القيود التصديرية الجديدة على كيانات أمريكية معينة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.6% مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

يتجه تركيز المستثمرين إلى تقرير ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص المقرر صدوره يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على دلائل على مسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ميجر إنه بالنظر إلى عدم الاستقرار الاقتصادي المحتمل وضعف سوق العمل، فقد يكون هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الموعد المتوقع.

بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة. وتشير توقعات السوق إلى استئناف التخفيضات في يونيو ، مع احتمال خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في سبتمبر.

ردت الصين سريعاً يوم الثلاثاء على الرسوم الأمريكية الجديدة بزيادات في رسوم استيراد تغطي منتجات زراعية وغذائية أمريكية بقيمة 21 مليار دولار، ما يدف أكبر اقتصادين في العالم نحو حرب تجارية شاملة.

فرضت بكين أيضاً قيود تصدير واستثمار على 25 شركة أمريكية، بداعي الأمن القومي، لكن على خلاف ردها على رسوم إدارة ترمب يوم 4 فبراير، تفادت بكين هذه المرة معاقبة أي أسماء معروفة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي ببكين "محاولة ممارسة ضغوط مفرطة على الصين هو سوء تقدير وخطأ"، مضيفاً أن الصين لن ترضخ أبداً للترهيب والإكراه.

جاءت أحدث التدابير الانتقامية حيث دخلت الرسوم الإضافية بنسبة 10%التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ في الساعة 0501 بتوقيت جرينتش يوم الرابع من مارس.

وذلك يجعل الرسوم التراكمية 20% رداً على ما يعتبره البيت الأبيض تقاعساً أمريكياً بشأن تدفق المخدرات.

وإتهمت الصين البيت الأبيض "بالابتزاز" بشأن زيادة رسومها، قائلة إنها تتبع أحد أشد سياسات مكافحة المخدرات في العالم.

ويقول محللون إن بكين لازال تأمل التفاوض على هدنة بشأن الرسوم الجمركية، حيث حددت عن قصد الزيادات دون 20% لتترك للمفاوضين مساحة للتوصل إلى اتفاق، لكن كل تصعيد يحد من فرصة التقارب.  

وقال إيفن باي، المحلل الزراعي في شركة تريفيوم تشاينا: "إن حكومة الصين تشير إلى أنها لا تريد التصعيد".

وقال باي "من العادل القول إننا في الأيام الأولى من الحرب التجارية الثانية"، مضيفا أنه لا يزال هناك وقت لتجنب حرب تجارية مطولة إذا تمكن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج من التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، قالت الصين إنها ستحقق مع منتجين أمريكيين لنوع من الألياف الضوئية بتهمة التحايل على إجراءات مكافحة الإغراق، وعلقت تراخيص الاستيراد لثلاثة مصدرين أمريكيين، وأوقفت شحنات الأخشاب الأمريكية المتجهة إلى الصين.

تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة زيادة إضافية على الرسوم المفروضة مسبقا على آلاف السلع الصينية.

وقد تعرضت بعض هذه المنتجات للضغط الأكبر من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد العام الماضي في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات إلى 50% ومضاعفة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية أربع مرات إلى أكثر من 100%.

ستؤثر الرسوم الجمركية البالغة 20% على العديد من واردات الإلكترونيات الاستهلاكية الأمريكية الرئيسية من الصين والتي كانت في السابق غير مشمولة بالرسوم الجمركية، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أجهزة ألعاب الفيديو والساعات الذكية ومكبرات الصوت وأجهزة البلوتوث.

وردت الصين على الفور بعد الموعد النهائي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، وضريبة إضافية بنسبة 10% على واردات فول الصويا والذرة الرفيعة ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان من الولايات المتحدة اعتبارًا من 10 مارس.

وستؤثر الرسوم الإضافية على نحو 15% من الصادرات الأميركية إلى الصين أو ما قيمته 21 مليار دولار من التجارة، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات التعداد السكاني الأميركي لعام 2024.

وأضافت بكين أيضا 15 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة على الصادرات التي تمنع الشركات الصينية من تزويد الشركات الأميركية بتقنيات ذات استخدام مزدوج.

كما وضعت الصين 10 شركات أميركية على قائمتها للكيانات غير الموثوقة بسبب بيعها أسلحة إلى تايوان، التي تطالب بها الصين باعتبارها إقليما تابعا لها، على الرغم من أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي ترفض ذلك.

تراجع التضخم في منطقة اليورو بما يعزز الثقة في اقترابه من مستوى 2% المستهدف حيث يدخل البنك المركزي الأوروبي الشوط الأخير من تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلكين 2.4% مقارنة مع العام السابق في فبراير، نزولاً من 2.5% في يناير، بحسب ما أعلن مكتب "يوروستات". وذلك يتجاوز متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 2.3%.

وفي حين تضخم أسعار الخدمات، الذي يولي صانعو السياسة اهتماماً خاصاً به، لازال مرتفعاً، فإنه انخفض إلى 3.7%. وهذا أول انخفاض دون 4% منذ أبريل 2024.

عزز اليورو المكاسب بعد أن تجاوزت القراءة العامة للمؤشر التوقعات بفارق طفيف، مرتفعاً 0.6% إلى 1.0439 دولار. وسجلت عوائد السندات الألمانية مزيداً من الصعود، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.45%.

وتعطي بيانات يوم الاثنين المزيد من التطمين لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون أن مستهدفهم للأسعار سيتحقق بشكل مستدام في الأشهر المقبلة. ورغم تركيزهم على هذا الهدف، بيد أنهم يواجهون أيضاً توقعات اقتصادية ضعيفة في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة وتهديد برسوم تجارية أمريكية وفوضى حول محادثات السلام في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات على مستوى الدول الأسبوع الماضي اتجاهات متباعدة حيث استقرت القراءات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا فوق أو دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي بينما انخفضت في فرنسا إلى 0.9%. لكن كان هناك دلائل واسعة النطاق على التراجع في أسعار الخدمات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو وتحرك آخر يبدو شبه أكيد عندما يجتمع هذا الأسبوع في فرانكفورت. ويتنبأ محللون بخطوات متتالية حتى يصل سعر الفائدة على الودائع—البالغ حالياً 2.75%--إلى 2%. لكن يعتقد مستثمرون أن توقفاً ممكن في أبريل.

وتتفاوت الأراء داخل مجلس محافظي البنك حيث يؤيد المتشددون نقدياً إتباع نهج أكثر حذراً لتفادي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم. وآخرون أكثر قلقاً من أن يدفع تعثر الاقتصاد التضخم دون 2%.

والقضية الرئيسية هي أن تكاليف الاقتراض تقترب من المستويات المحايدة التي عندها لا تقيد أو تحفز النشاط الاقتصادي. وسيراقب المستثمرون هذا الأسبوع ليروا ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيظل يصف موقفه "بالتقييدي" أم إذا كان سيفضل صياغة مختلفة تشير إلى أنه قد يأخذ هدنة في الأشهر المقبلة.

ارتفع الذهب بعد حركة تصحيحية حادة الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين التوقعات الاقتصادية حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطبيق رسوم استيراد على شركاء تجاريين رئيسيين.

تداول المعدن فوق 2870 دولار للأونصة يوم الاثنين، في حين انخفض مؤشر يقيس قوة الدولار أمام سلة من العملات. ويهدد ترمب باستهداف كندا والمكسيك برسوم 25% هذا الأسبوع كما يخطط لمضاعفة رسوم على الصين. ويوجد قلق متزايد من أن تؤدي هذه التحركات إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ—وهو سيناريو يبرز مكانة المعدن النفيس كملاذ آمن.

وعززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي توقعات السوق بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيعزز أيضاً من جاذبية المعدن كأصل لا يدر عائداً ثابتاً.

في نفس الأثناء، تبقى المخاوف من أن تبقي رسوم ترمب المقترحة ضغوط الأسعار مرتفعة وهي وجهة نظر شهدت صعود الدولار بحدة الأسبوع الماضي. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى جعل الذهب المقوم بالدولار أغلى على حائزي العملات الأخرى.

وأثارت بيانات أمريكية مؤخراً المخاوف من أن الولايات المتحدة ربما تدخل فترة من الركود التضخمي فيها يواجه الاقتصاد نمواً ضعيفاً وأسعاراً مرتفعاً. ومن شأن ذلك أن يدعم الذهب، وهو أصل يعتبر مخزون للقيمة في أوقات عدم اليقين.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2873.03 دولار للأونصة في أحدث تعاملات بعد أن أنهى السبوع الماضي على انخفاض 2.7%. وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار 0.4%.

تراجع المستهلكون الأمريكيون بشكل غير متوقع عن الإنفاق على السلع مثل السيارات في يناير وسط طقس شديد البرودة، كما تباطأ  طلبهم على الخدمات، والذي إذا استمر، قد يثير المخاوف بشأن صمود الاقتصاد.

انخفض إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.5% في أكبر تراجع شهري منذ نحو أربع سنوات بعد  موسم أعياد قوي. وعزي التراجع في الإنفاق إلى انخفاض كبير في مشتريات السيارات، وتراجعات في فئات مثل السلع الاستجمامية.

وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في إي آي "المستهلكون إلتقطوا أنفاسهم في يناير. السؤال المهم هو ما إذا كان ذلك بداية لحذر أكبر في الإنفاق من قبل المستهلك في 2025". "الإنفاق على صعيد الخدمات كان متواضعاً، بالتالي ربما يكون الأمر أكثر من مجرد إلتقاط للأنفاس بعد فترة الأعياد".

والإيجابي في بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة كان المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، والذي أعطى بعض الارتياح بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تسارع ضغوط الأسعار.

وارتفع ما يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% مقارنة مع شهر ديسمبر. وبالمقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 2.6% بما يطابق أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021، بحسب ما أظهر التقرير.

وأشار مسؤولو الاحتياي الفيدرالي إلى أنهم يحتاجون أن يروا تراجعاً كبيراً في التضخم قبل أن يبدأوا خفض أسعار الفائدة مجدداً، لاسيما عندما يأخذون في الاعتبار كيفية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب على الأسعار.

وفتح مؤشر اس آند بي 500 على انخفاض وتراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات، في حين ظل الدولار قوياً.

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية—الفئة التي تستثني السكن والطاقة وتحظى باهتمام وثيق—0.2% مقارنة مع الشهر السابق. وارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.4%، وهي الزيادة الأكبر منذ أوائل 2023.

وبالنظر للفترة المقبلة، يبقى مجهولاً إلى أي مدى ضغوط الأسعار الحالية، مقرونة بتغيرات حادة في السياسات بما يشمل الرسوم على السلع المستوردة، ستلقي بثقلها على المستهلك. أظهرت أرقام يوم الجمعة إن نمو إنفاق الخدمات—الذي يمثل أغلب نفقات الاستهلاك الشخصي—كان ضعيفاً الشهر الماضي. لكن تلقى الإنفاق على المرافق دفعة من طقس أكثر برودة.

وانخفضت مؤشرات تقيس ثقة المستهلك هذا الشهر ما يرجع إلى حد كبير للمخاوف من أن الرسوم الجمركية ستترجم إلى ارتفاع في الأسعار. وتبلغ الآن توقعات التضخم على المدى الطويل أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاما، حسبما أظهرت بيانات من جامعة ميشيغان الاسبوع الماضي.

ارتفع بشكل غير المتوقع العجز التجاري الأمريكي في السلع في يناير إلى مستوى قياسي حيث قفزت الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية التي تعهد بها الرئيس دونالد ترمب.

إتسع العجز في تجارة السلع 25.6% إلى 153.3 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة. ويقارن هذا الرقم، غير المعدل من أجل التضخم، مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 116.6 مليار دولار.

وارتفعت الواردات 11.9% إلى مستوى قياسي عند 325.4 مليار دولار، مدفوعة بالمستلزمات الصناعية والسلع الاستهلاكية. وزادت الصادرات 2% إلى 172.2 مليار دولار، بما يعكس زيادة في شحنات السلع الرأسمالية.

وتأخذ البيانات التجارية الشهرية أهمية اقتصادية وسياسية إضافية حيث تنظر إدارة ترمب إلى الرسوم الجمركية لتحفيز الإنتاج الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي ومكافحة ما تراه سياسات تجارية غير عادلة. ويقول اقتصاديون إنه سيكون من الصعب تحقيق ذلك لأن الشركات لا يمكنها بسهولة نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة.

كما يرى اقتصاديون أن العجز التجاري مدفوع في الأساس بأسباب خاصة بالاقتصاد الكلي مثل ارتفاع معدلات الاستهلاك الأمريكي وقوة الدولار الذي يجعل الواردات رخيصة، ويغذي هذه القوة مكانته كعملة الاحتياط العالمي المفضلة.

ومن المرجح أن القفزة  في الواردات في بداية العام تعكس تأمين الشركات الأمريكية شحنات قبل سريان الرسوم. وفرض ترمب رسوم 10% على الصين والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن يوم الخميس أن الرسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك ستسري يوم 4 مارس. ويضيف أيضاً رسوماً إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كما أن ما يعرف بالرسوم المتبادلة على الدول على مستوى العالم مقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.