عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب للشهر ال16 على التوالي في فبراير، مواصلاً موجة شراء طويلة ساعدت في دعم صعود المعدن النفيس إلى مستوى قياسي.

وارتفعت حيازات المعدن لدى بنك الشعب الصيني بحوالي 390 ألف أونصة الشهر الماضي، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الخميس. وهذا يصل بالحيازات الإجمالية إلى 72.58 مليون أونصة، ما يعادل حوالي 2257 طناً.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية هذا الأسبوع حيث يراهن المستثمرون على إحتمالية حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام. لكن كان شراء البنوك المركزية—لاسيما الصين—محركاً مهماً وراء قوة الذهب منذ 2022.

وإشترت البنوك المركزية 1037 طناً من الذهب العام الماضي، قرب أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل عام 2022، بحسب مجلس الذهب العالمي. وقال المجلس في يناير إن هناك دافع قوي لعمليات شراء قياسية من قبل دول من بينها الصين وبولندا هذا العام.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى ستون إكس فاينانشال، "عدد من البنوك المركزية يشتري إجمالي مشترك حوالي 1000 طناً سنوياً، وهذا يبعث برسالة إلى السوق الأوسع" بشأن تغيرات محتملة على المدى الطويل للنظام النقدي العالمي. وأضافت إن هذا مهم من منظور نفسي وإستراتيجي.

وفي السوق المحلي الصيني، يظهر المشترون طلباً مستمراً قوياً على الذهب، غير مباليين بارتفاع الأسعار حيث تؤدي المخاوف بشأن تعاف اقتصادي ضعيف للدولة إلى تشجيع الطلب على الملاذات الآمنة.

سجل الذهب  مستوى قياسياً مرتفعاً، في حين حققت أيضاً المعادن النفيسة الأخرى مكاسب أخرى، بعد أن أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً 2149.25 دولار للأونصة، في حين إخترق البلاتين حاجز 1000 دولار للأونصة ليحقق مكاسب تزيد عن 10%. وارتفع الذهب بعد صدور تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والتي تعززت أيضاً بنشر بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكية التي تظهر تعزيز الشركات للتوظيف في فبراير.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء، قالت باول للمشرعين أنه سيكون على الأرجح من المناسب للبدء لخفض تكاليف الإقتراض "في مرحلة ما هذا العام"، لكن أوضح أنهم غير مستعدين حتى الآن.

من جانبه، قال أولي هانسن، خبير السلع لدى ساكسو بنك "إنحياز باول بشكل طفيف للتيسير أعطى الذهب وخاصة الفضة زخماً إضافياً في الجلسة الأمريكية".

وارتفع الذهب 5% خلال الجلسات الخمس الماضية، في صعود سريع فاجأ البعض في السوق، لاسيما أنه لم يحدث أي تغيير رئيسي في التوقعات لموعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الإقتراض. وتظهر أسواق عقود المبادلات فرصة بنسبة 65% لخفض سعر الفائدة في يونيو، مقارنة مع نسبة 58% في نهاية فبراير. وعادة ما يكون خفض معدلات الفائدة إيجابياً للمعدن، الذي لا يدر أي فائدة.

ورفع بنك سيتي توقعاته للذهب للأشهر الثلاثة القادمة إلى 2200 دولار للأونصة، ورفعوا التوقع إلى 2300 دولار للأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة. وإستشهدوا بمخاطر في الربع الثاني تفضل الذهب، "خاصة في ضوء موجات الصعود الأخيرة في سوقي الأسهم والائتمان".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2139.59 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت لندن. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت الفضة والبلاتين، بينما قفزت البلاديوم 10.4%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل يناير.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة حتى يقتنع صانعو السياسة أنهم إنتصروا في معركتهم ضد التضخم.

وفي شهادة معدة للإلقاء أمام لجنة في مجلس النواب يوم الأربعاء، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يكون مناسباً البدء في خفض تكاليف الإقتراض "في وقت ما هذا العام" لكن أوضح أنهم ليسوا مستعدين حتى الآن.

ورددت التعليقات فحوى رسالة مستمرة من كل مسؤول تقريباً في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن قوة الاقتصاد وسوق العمل تعني أن صانعي السياسة لديهم الوقت لإنتظار مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفهم قبل تخفيض أسعار الفائدة.

وقال باول في تعليقات معدة للإلقاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب حيث من المقرر أن يدلى بشهادة في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الأمريكي (5:00 مساءً بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء "اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام صوب 2%".

ويخوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشوط الأخير من معركتهم الحامية لإحتواء التضخم. وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمس نقاط مئوية بدءاً من مارس 2022، وأبقوا أسعار الفائدة دون تغيير منذ يوليو وسط إنحسار لضغوط الأسعار.

ويكافح مسؤولو البنك المركزي الآن مسألة أقرب موعد لقيامهم بخفض أسعار الفائدة وحجم التخفيضات. إذا خفض المسؤولون أسعار الفائدة مبكراً فإنهم قد يتسببون في تسارع النشاط الاقتصادي الذي يبقي التضخم فوق 2%--المعدن الذين ينظرون له بالمناسب لاقتصاد في صحة جيدة. وإذا أبقوا تكاليف الإقتراض مرتفعة لفترة أطول من اللازم فإنهم يجازفون بإنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

انخفضت مؤشرات وول ستريت يوم الثلاثاء حيث يثقل الضعف في أسهم النمو من الشركات الكبرى مثل آبل وتسلا على مؤشر ناسدك، مع تقييم المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية وترقب تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأمريكي بشكل طفيف في فبراير وسط إنكماش في التوظيف، لكن زاد مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، في إشارة إلى قوة كامنة في الاقتصاد.

وتماشى مؤشر مديري المشتريات مع استمرار النمو الاقتصادي رغم زيادات أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2020.

وأظهر مسح آخر إن الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع انخفضت أكثر من المتوقع في يناير.

وإستنفد الصعود الذي يغذيه الذكاء الإصطناعي في وول ستريت الزخم في بداية هذا الأسبوع، حيث يعود التركيز إلى إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بعد أن أدت علامات على استمرار ارتفاع التضخم في فبراير إلى إضعاف الآمال بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة.

وسجل مؤشر اس آند بي 500 القياسي أعلى مستوى جديد على الإطلاق خلال تعاملات جلسة يوم الاثنين قبل أن يغلق على انخفاض طفيف قبل شهادة باول أمام المشرعين يومي الأربعاء والخميس.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 67.2% لأول خفض لسعر الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي جروب.

وفي الساعة 6:32 مساءً بتوقيت القاهرة،انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة أو 0.59% إلى 38758.97 نقطة وتراجع مؤشر اس آند بي 500 بمقدار 40 نقطة أو 0.8% إلى 5090 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 265 نقطة أو 1.6% مسجلاً 15942.40 نقطة.

تباطأ نمو قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير، وهو ما يرجع جزئياً إلى انخفاض التوظيف على الرغم من تسارع الطلبات ونشاط الأعمال.

انخفض المؤشر المجمع لمعهد إدارة التوريد للخدمات بمقدار 0.8 نقطة إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي. ويستقر المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لأكثر من عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 53 نقطة.

وتراجع مجدداً مؤشر المعهد للتوظيف لدى شركات الخدمات إلى منطقة إنكماش الشهر الماضي إلى 48 نقطة. وانخفض مؤشر تسليم الموردين 3.5 نقطة إلى 48.9 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر ويشير إلى تحسن في فترات التسليم.

في نفس الوقت، ارتفعت مؤشرات أخرى خاصة بالطلب حيث زاد مؤشر الطلبات الجديدة التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب المستقبلي—إلى 56.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أغسطس.

من جانبه، قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات لدى معهد إدارة التوريد، "أغلبية المستطلع أراءهم متفائلون إلى حد كبير حول أوضاع العمل..لكن لازالوا قلقين بشأن التضخم والتوظيف والصراعات الجيوسياسية الحالية".

وسجلت أربعة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، ليقودها البناء وتجارة التجزئة والإدارة العامة.

وارتفع مؤش نشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 57.2 نقطة. وبينما إنكمش مؤشر إنتاج التصنيع الشهر الماضي، فإن مديري المشتريات ظلوا متفائلين حول إتجاه القطاع.

في نفس الأثناء، ترتفع تكاليف المواد الخام بوتيرة أبطأ حيث انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات 5.4 نقطة، في أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، إلى 58.6 نقطة في فبراير.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق حيث لاقى صعود المعدن النفيس دعماً من التكهنات حول تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاطر جيوسياسية.

ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى 2141.79 دولار للأونصة، متخطياً المستوى القياسي السابق 2135.39 دولار الذي تسجل يوم 4 ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف الذهب أكثر من 100 دولار خلال الجلسات الخمس الماضية، مدفوعاً بمزيج من التوقعات بتيسير نقدي وتوترات جيوسياسية وخطر حدوث تراجع في أسواق الأسهم.

وفاجأ حجم التحرك مؤخراً بعض مراقبي السوق، الذين يقولون إنه قد يكون مدفوعاً بشكل جزئي بالزخم.

تراجع النفط بعد أن إصطدم بمقاومة قرب 80 دولار للبرميل بعد أن لبى تحالف أوبك بلس التوقعات بأحدث تحرك له حول الإنتاج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 79 دولار للبرميل حيث جنى المتداولون الأرباح من صعود الخام إلى المستوى النفسي الهام الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها هذا السعر منذ نوفمبر. ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيضاً بنحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو، مع تأكيد روسيا على أنها ستخفض الإنتاج وليس فقط الصادرات.

وكان المتعاملون والمحللون يسعرون بالفعل قرار أوبك بلس المتوقع على نطاق واسع، والذي نُظر له بالضروري لتعويض أثر تراجع موسمي في الطلب وقفزة في الإنتاج من منتجين آخرين. وستعود أحدث التخفيضات تدريجياً، بناء على أـوضاع السوق، بحسب ما ذكرت أمانة أوبك في بيان.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أبريل 1.5% إلى 78.75 دولار للبرميل في الساعة 6:21 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم مايو 1% إلى 82.75 دولار للبرميل.

بلغت أسعار الذهب ذروتها في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، مدفوعة بمراهنات متزايدة على تخفيض أسعار الفائدة في يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 2099.79 دولار للاونصة في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر، عندما سجلت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 2135.40 دولار.

وقفزت أسعار الذهب بنحو 50 دولار على مدار الأسبوع الماضي، مدفوعة بضعف في نشاط التصنيع وإنفاق البناء في الولايات المتحدة، وإنحسار في ضغوط التضخم.

وتسّعر الاسواق حالياً فرصة بنسبة 71% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

إلتقطت الأسهم الأمريكية أنفاسها يوم الاثنين بعد صعود محموم، مع ترقب المتداولين  هذا الأسبوععمجموعة من بيانات الوظائف وتعليقات لمسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات حول توقعات أسعار الفائدة.

وانخفضت الأسهم بعد أن سجل مؤشر اس آند بي 500 مستواه القياسي ال15 هذا العام. وبينما تحدت الأسواق المخاوف بشأن التقييمات، طرأت تحذيرات من حدوث حركة تصحيحية حيث يتطلع المستثمرون إلى محفزات خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على رسالته بأنه ليس هناك تعجل في تخفيض أسعار الفائدة عند يدلي بشهادة أمام الكونجرس، خاصة بعد أن أظهرت بيانات جديدة للتضخم إستمرار ضغوط الأسعار.

 في نفس الوقت، من المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف تباطؤ سوق العمل، والذي من شأنه أن يعزز المراهنات على أن البنوك المركزية ستتمكن من تيسير السياسة النقدية في يونيو.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في فبراير للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر حيث دتدهورت الأراء الحالية والمتوقعة للاقتصاد.

وانخفض مؤشر المعنويات إلى 76.9 نقطة من 79 نقطة في يناير، بحسب القراءة النهائية لشهر فبراير من جامعة ميتشجان. وجاء الرقم أقل من كافة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج ـآراءهم.

فيما يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3% خلال عام من الآن، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في يناير، بحسب ما أظهرت البيانات يوم الجمعة. ويتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، دون تغيير عن الشهر السابق.

ورغم الانخفاض، تتحسن المعنويات إلى حد كبير في العامين الماضيين حيث انخفض التضخم بدون ضرر كبير للاقتصاد. بالإضافة لذلك، تتأثر عادة توقعات المستهلكين بالتغيرات في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ الشهر الماضي.