عزز بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) احتياطياته من الذهب في شهر يوليو، في تاسع شهر على التوالي من عمليات الشراء، في إطار مساعيه لتنويع احتياطياته بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، ارتفعت حيازات البنك المركزي من الذهب بمقدار 60 ألف أونصة لتصل إلى 73.96  مليون أونصة الشهر الماضي. وبهذا، يصل إجمالي مشتريات الصين منذ نوفمبر الماضي — حين بدأت موجة الشراء الحالية — إلى نحو 36 طنًا من الذهب.

لكن وتيرة الشراء في هذه الجولة أبطأ بكثير من الجولة السابقة التي بدأت أواخر عام 2022، عندما كانت أسعار الذهب تقارب نصف مستوياتها الحالية.

وقال مايكل شوه، محلل في "دويتشه بنك": "نعتبر ذلك إشارة إلى أن البنك المركزي يريد تقليل أثر تحركاته على سوق الذهب."

يبقى الذهب في نطاق تداول عرضي منذ أبريل، بعدما تجاوز مستوىً قياسيًا بلغ حوالي 3500 دولار للأونصة. وتُعد مشتريات البنوك المركزية — وعلى رأسها الصين — من أهم العوامل التي دفعت الذهب إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 30% منذ بداية العام. ورغم توقّعات استمرار موجة الشراء، إلا أن وتيرتها تباطأت في ظل الأسعار المرتفعة حالياً.

تداول الذهب في أحدث معاملات عند حوالي 3382 دولار للأونصة.

دخلت رسوم جمركية شاملة جديدة يفرضها الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ رسميًا يوم الخميس، في إطار مساعيه المتواصلة والمضطربة لإعادة تشكيل التجارة العالمية.

فبعد أشهر من التهديدات المتقلّبة والتراجعات، بدأ تطبيق المعدّلات الجمركية الأعلى على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك. وكان ترامب قد وقّع على هذا الأمر قبل أسبوع، لكنه منح وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وقتًا لإجراء التعديلات اللازمة لتحصيل هذه الرسوم.

وبحسب تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن هذه الخطوة سترفع متوسط التعرفة الجمركية الأمريكية إلى 15.2%، مقارنة بـ2.3% فقط في العام الماضي، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

بعد سلسلة من المفاوضات العاصفة، قبلت كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على منتجاتها، بما في ذلك صادرات رئيسية مثل السيارات، والتي كانت ستواجه خلاف ذلك تعريفة تصل إلى 25%.

أما الدول الأخرى، فقد تم فرض رسوم عليها بشكل مباشر، تراوحت بين 10% ووصلت إلى نسب أعلى بكثير.

وفشلت محاولات اللحظة الأخيرة التي قامت بها بعض الدول للحصول على صفقات أفضل. فقد غادرت رئيسة سويسرا العاصمة واشنطن يوم الأربعاء دون أن تنجح في خفض الرسوم المفروضة على بلادها، والتي تبلغ 39%.

وفي خطوة عقابية، قرر الرئيس ترامب مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50% اعتبارًا من ثلاثة أسابيع، ردًا على شراء الهند للنفط الروسي.

تُجرى مفاوضات بشأن الرسوم الأعلى على السلع الواردة من ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة — المكسيك وكندا والصين — على مسار تفاوضي منفصل. في الوقت نفسه، تعهّد الرئيس ترامب بالإعلان قريبًا عن تعريفات جمركية تستهدف صناعات حيوية، من بينها القطاعان الأدوية وأشباه الموصلات.

الأشهر القادمة ستكون بمثابة اختبار حاسم لكلٍّ من توقعات ترامب ومنتقديه؛ إذ يرى ترامب أن نظام الرسوم الجديد سيُحدث "تحوّلًا جذرياً" في الاقتصاد الأمريكي، من خلال خفض العجز التجاري ودفع الشركات لإعادة التصنيع إلى داخل البلاد.

في المقابل، يقول معارضوه إن هذه السياسات قد تؤدي إلى تضخم جامح ونقص في السلع لدى المتاجر.

حتى الآن، لم تتحقق هذه التوقعات بالكامل، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر مؤشرات على اضطرابات محتملة مع بدء تنفيذ الرسوم.

فقد أظهرت أرقام التوظيف لشهر يوليو أكبر مراجعات بالخفض لمعدلات نمو الوظائف الأمريكية منذ جائحة كوفيد-19، كما تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام مع تراجع إنفاق المستهلكين وتكيّف الشركات مع السياسات التجارية الجديدة.

ورغم أن البطالة لا تزال منخفضة ولم تشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا حتى الآن — إذ تحمّلت الشركات معظم التكاليف مؤقتًا — إلا أن الخبراء يحذرون من أن المستهلكين والشركات قد يضطرون قريبًا لتحمّل العبء.

وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس "معهد آسيا للسياسات" والمفاوضة التجارية الأمريكية السابقة: "هناك مؤشرات على أن أوقاتًا صعبة تلوح في الأفق. العديد من الشركات قامت بتخزين المنتجات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ". وأضافت: "من شبه المحتّم أن ترتفع الأسعار، لأن الشركات لن تستطيع الاستمرار بتحمّل انخفاض هوامش أرباحها لفترة طويلة".

أحدثت رسوم ترامب الجمركية اضطرابًا واسعًا في الاقتصاد العالمي منذ أن أعلن عنها لأول مرة ثم علّقها في أبريل، مما أطلق سلسلة من المفاوضات المتسارعة والمضطربة مع الشركاء التجاريين استمرت لأشهر. وقد تسببت حالة عدم اليقين الناتجة عن هذه السياسات في قلق كبير لدى الشركات، خشية تعطل سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.

واليوم، باتت معظم الاقتصادات تُسلّم بأن الرسوم المرتفعة أصبحت واقعًا دائمًا، وقد تعهّدت العديد من الدول بضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات داخل الولايات المتحدة في محاولة لتهدئة ترامب وتأمين اتفاقات تتيح لها معدلات تعرفة مخفّضة.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الجوهرية في خطة ترامب غير مكتملة. فعلى سبيل المثال، لم تُصاغ حتى الآن الاتفاقات الخاصة بتخفيض رسوم السيارات لصالح الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في صيغة قانونية نهائية، ما يعني أن السيارات لا تزال تخضع للرسوم الأعلى مؤقتًا.

كذلك، لم يتم بعد إعلان التفاصيل المتعلقة بتعهّدات الاستثمار أو التغييرات في السياسات الخاصة بفتح الأسواق أمام المنتجات الأمريكية — وهي تغييرات قد تُساهم في تقليص العجز التجاري الأمريكي.

حذّر محللون في أبرز مؤسسات "وول ستريت" عملاءهم من احتمال تراجع قريب في السوق، إذ توقع كل من "مورجان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور آي إس آي" يوم الإثنين أن يشهد مؤشراس آند بي 500 انخفاضًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. تأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي، بعد بيانات الأسبوع الماضي أظهرت ارتفاعًا في التضخم إلى جانب تباطؤ في نمو الوظائف وإنفاق المستهلكين.

ويُعد ارتفاع تكاليف المعيشة من القضايا الحاسمة في الانتخابات الأخيرة، وتشير استطلاعات الرأي إلى سخط متزايد من نهج ترامب الاقتصادي. فوفقًا لاستطلاع أجرته فوكس نيوز مؤخرًا: 62% من الناخبين يرفضون طريقة تعامل ترامب مع الرسوم الجمركية في حين يعارض 58% مشروعه للضرائب والإنفاق و55% غير راضين عن إدارته للاقتصاد ككل.

كما تثار تساؤلات حول استدامة برنامج ترامب التجاري، حيث يُواجه استخدامه للصلاحيات الطارئة لفرض رسوم على أساس كل دولة على حدة تحديات قانونية في المحاكم. في حين يعتمد على سلطات قانونية أكثر متانة لفرض رسوم على قطاعات صناعية بعينها، مثل السيارات والمعادن.

وقال تيم ماير، أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في قوانين التجارة: "ترى الإدارة تحاول تصوير الوضع وكأن دورة الرسوم الجمركية هذه على وشك الانتهاء، وأن نوعًا من اليقين قادم،"

لكنّه أضاف: "إلا أن القدرة على تنفيذ ذلك تواجه شكوكًا قانونية خطيرة".

من جهته، يصر ترامب على أن قراراته ستُدشّن عصرًا ذهبيًا جديدًا للاقتصاد الأمريكي، وقد رفض البيانات التي لا تدعم روايته، إلى درجة أنه أقال رئيسة مكتب الإحصاءات التي نشرت أحدث بيانات الوظائف.

يتفاخر الرئيس ترامب كذلك بارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية، حتى أنه ألمح إلى إمكانية توزيع شيكات تعويضية على بعض الأمريكيين. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إيرادات الجمارك سجّلت رقمًا قياسيًا بلغ 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى نهاية يونيو.

لكن من غير الواضح ما إذا كان يحرز تقدمًا في هدف آخر لطالما شدد عليه في برنامجه الجمركي، وهو إعادة الإنتاج الصناعي إلى داخل الولايات المتحدة. فترامب ومستشاروه يجادلون بأن الرسوم ستُشعل طفرة في وظائف التصنيع.

إلا أن براد جنسن، أستاذ في كلية "مكدونو" للأعمال بجامعة جورجتاون، يرى أن الجمع بين ارتفاع إيرادات الرسوم وزيادة الوظائف الصناعية أمر يصعب تحقيقه.

وقال جنسن : "لا يمكن أن يكون الأمران صحيحين في الوقت نفسه.

إذا حدثت زيادة في التصنيع المحلي، فهذا يعني أننا نستورد كميات أقل من السلع، وبالتالي تنخفض إيرادات الرسوم الجمركية."

ارتفعت الطلبات المتكرّرة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، مما يضاف لعلامات مؤخراً على تدهور في سوق العمل.

فقد زادت طلبات إعانات البطالة المستمرة، التي تُعد مقياسًا لعدد الأشخاص الذين يتلقّون الإعانات بالفعل، بمقدار 38 ألفًا إلى 1.97 مليون في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. ويمثّل هذا الارتفاع مؤشراً على أن العاطلين عن العمل يواجهون صعوبة متزايدة في إيجاد وظائف جديدة.

كما ارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة إلى 226 ألفًا الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى قليلًا من توقّعات الاقتصاديين. وتُعد هذه البيانات الأسبوعية متقلّبة بطبيعتها، إذ لم يطرأ تغير يُذكر على متوسط أربعة أسابيع.

يترقّب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب أي مؤشرات على مزيد من التدهور في سوق العمل، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الحكومي لشهر يوليو تباطؤًا في وتيرة خلق الوظائف بشكل أكبر مما كان متوقّعًا في السابق.

وشمل ذلك التقرير مراجعات كبيرة بالخفض لأرقام شهري مايو ويونيو، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة مفوّض مكتب إحصاءات العمل، وأدى إلى تعزيز التوقّعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

وقد تباطأت وتيرة نمو الوظائف على مدى الأشهر الماضية، في ظل حذر متزايد من الشركات حيال قرارات التوظيف، نتيجة سياسات ترامب الاقتصادية وما يكتنفها من غموض، ولا سيما ما يتعلّق بالتعريفات الجمركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظلّ عدد حالات التسريح من العمل منخفضًا خلال العام الجاري. إلا أن بعض الشركات الكبرى أعلنت مؤخرًا عن تخفيضات في العمالة، من بينها شركة "ميرك" و"إنتل كورب". كما تخطّط جامعة ستانفورد لتقليص عدد موظّفيها بأكثر من 300 شخص، لتنضم بذلك إلى قائمة من الجامعات التي أعلنت عن خفض في أعداد العاملين نتيجة تخفيضات في التمويل الفيدرالي.

اتهم مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، بنك الاحتياطي الفيدرالي بإقحام السياسة في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن بعض تحركات البنك المركزي في السنوات الأخيرة قد تعكس دوافع سياسية.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة  فوكس بيزنس يوم الأربعاء: "إذا نظرنا إلى نمط تحركات الفيدرالي خلال السنوات القليلة الماضية، قد يتساءل البعض: هل وضعوا السياسة فوق تفويضهم الأساسي؟"

واستشهد هاسيت بقرار الفيدرالي خفض أسعار الفائدة قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، وقرارات هذا العام بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، كأدلة على ما وصفه بـ"التحيز السياسي".

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم خفّضها بمقدار ربع نقطة مرتين بعد الانتخابات، عندما بدأت تظهر مؤشرات على تراجع سريع في سوق العمل. أما في العام الحالي، فقد أبقى الفيدرالي على الفائدة دون تغيير، معللًا قراره بمخاوف من أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى عودة التضخم.

ورغم هذه التصريحات، نفى مسؤولو الفيدرالي مرارًا وتكرارًا وجود أي اعتبارات سياسية في مناقشاتهم أو قراراتهم.

ولطالما هاجم ترامب الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، كما شكك في صحة بيانات اقتصادية رسمية، وقام بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل بعد صدور تقرير وظائف ضعيف على نحو مفاجئ في يوليو.

وكان ترامب قد أشار إلى هاسيت كأحد المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي عندما تنتهي ولايته في مايو المقبل. ودافع هاسيت عن قرار إقالة مفوّضة مكتب الإحصاء، كما انتقد باول لعجزه عن منع انقسام داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة.

في الاجتماع الأخير في 30 يوليو، صوّت اثنان من أعضاء مجلس الفيدرالي معيّنين من قبل ترامب، وهما كريستوفر والر وميشيل بومان، ضد قرار تثبيت الفائدة، بينما أيّده تسعة أعضاء آخرين، من بينهم باول نفسه، وهو جمهوري عيّنه ترامب في 2018.

وقال هاسيت: "من المفترض أن يكون الفيدرالي مجلساً غير حزبي يركز على هدفيه: التوظيف والتضخم. وعندما نرى انقسامًا غير مسبوق تاريخياً، فذلك يعني أن القيادة قد فشلت."

وأضاف أن من مسؤولية قيادة الفيدرالي تحقيق توافق غير حزبي داخل المجلس، "لكن هذا ليس ما نراه الآن، وبالتالي من الطبيعي أن يحتاج المجلس إلى تغيير."

وفيما يخص ترشّحه للمنصب، أشار هاسيت إلى انفتاحه على قبول المهمة إذا عُرضت عليه، قائلًا: "أنا سعيد بوظيفتي الحالية، لكن إذا واجهت تحديًا جديدًا في المستقبل، فسأكون سعيدًا بمناقشته مع الرئيس."

وكان ترامب قد قال يوم الثلاثاء إن مرشحًا آخر محتملًا، وزير الخزانة سكوت بيسنت، قرر الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة الفيدرالي.

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في شراء منتجات الطاقة الروسية، وذلك بعد ساعات من فشل المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن الحرب في أوكرانيا في تحقيق أي اختراق.

ووفقًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب، فإن الرسوم الجديدة — التي ستُضاف إلى تعريفة بنسبة 25% خاصة بالهند من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ليلًا — ستُطبّق خلال 21 يومًا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة  سي.ان.بي.سي يوم الثلاثاء: "هم يموّلون آلة الحرب، وإذا كانوا سيواصلون ذلك، فلن أكون سعيدًا"، في إشارة إلى مشتريات الهند من الطاقة الروسية.

تراجع صندوق iShares MSCI India ETF إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد إعلان ترامب. وفي المقابل، قفزت أسعار النفط، فيما سجّلت الروبية الهندية انخفاضًا حادًا أمام الدولار.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهته التجارية مع الهند، بعد أن فرض بشكل أحادي تعريفة جمركية جديدة، عقب فشل مفاوضات استمرت لأشهر في التوصل إلى اتفاق. واتهم ترامب نيودلهي برفضها تسهيل دخول السلع الأمريكية إلى أسواقها، كما انتقد عضويتها في مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة.

في الوقت ذاته، عبّر ترامب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تعثّر جهود التوصل إلى هدنة في أوكرانيا. ومنح موسكو مهلة حتى 8  أغسطس للتوصل إلى وقف إطلاق نار، وإلا ستواجه عقوبات محتملة، كما هدّد شركاء تجاريين بفرض "تعريفات ثانوية" لمنعهم من شراء الطاقة الروسية.

لقاء بوتين – ويتكوف

وقالت الكرملين إن اللقاء الذي جمع بوتين بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في وقت سابق الأربعاء، لم يسفر سوى عن تبادل "إشارات".

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، للصحفيين: "من جانبنا، نُقلت بعض الإشارات بشأن الملف الأوكراني"، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل. وأضاف: "كما تلقينا إشارات مقابلة من الرئيس ترامب."

ووصف أوشاكوف المحادثات التي استغرقت نحو ثلاث ساعات بأنها كانت "مفيدة وبنّاءة"، وركّزت أيضًا على آفاق تطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وأشار إلى أن موسكو ستنتظر عودة ويتكوف ورفعه تقريره لترامب قبل الإدلاء بمزيد من التصريحات.

وقبيل المحادثات، لمح ترامب إلى عزمه توسيع الرسوم الجمركية لتشمل دولًا أخرى، منها الصين، التي تواصل شراء الطاقة من روسيا، شأنها شأن الهند.

وقال ترامب للصحفيين: "سنقوم بالكثير من ذلك... وسنرى ما سيحدث في الفترة القريبة المقبلة."

ويؤكد حلفاء أوكرانيا أن مشتريات الطاقة الروسية من قبل دول مثل الهند والصين تُسهم في دعم الاقتصاد الروسي، وتُضعف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، التي تدخل عامها الرابع.

استقر الذهب دون تغيير يُذكر، بعد أطول سلسلة مكاسب له منذ فبراير، مع ترقّب المتعاملين لأحدث تطورات استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية والمستجدات الجيوسياسية وآفاق سياسة سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سعر الذهب بنحو 0.4% إلى 3368.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:59 بعد الظهر في لندن، بعد أن سجل مكاسب على مدار أربع جلسات متتالية.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، لمدة تقارب ثلاث ساعات في موسكو يوم الأربعاء، وسط تكهنات بأن الكرملين قد يقدّم تنازلات للولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا، قد تشمل وقف الضربات الجوية، في محاولة لتجنّب عقوبات اقتصادية جديدة.

في المقابل، حذّر ترامب من فرض رسوم أعلى على دول مثل الهند وغيرها، في حال استمرت في شراء النفط الروسي، كما أشار إلى رسوم مرتقبة على واردات أشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. وأحدث المؤشرات على الأضرار المرتبطة بالتعريفات الجمركية جاءت من بيانات أظهرت شبه ركود في قطاع الخدمات الأمريكي خلال يوليو.

وتزايدت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في ظل مؤشرات على ضعف أكبر اقتصاد في العالم، إذ يرى المتعاملون فرصة بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة. وغالبًا ما يكون خفض الفائدة داعمًا للذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

ارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مع توجه المستثمرين إليه كملاذ آمن في ظل تصاعد الصراعات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتآكل الثقة في الأصول المقومة بالدولار. ومع ذلك، ظل المعدن النفيس يتحرك في نطاق عرضي خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب محفزات جديدة تدفعه لتجاوز مستواه القياسي البالغ قليلاً فوق 3500 دولار للأونصة، والذي بلغه في أبريل.

وتراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2%. وانخفضت الفضة بشكل طفيف، بينما لم يشهد البلاتين تغيراً يُذكر، وتراجع البلاديوم.

يزور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصين لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، وفقًا لمصدر حكومي تحدث لوكالة رويترز يوم الأربعاء، في إشارة إضافية إلى تحسّن دبلوماسي في العلاقات مع بكين وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، المطلع مباشرة على الأمر، أن مودي سيتوجّه إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة متعددة الأطراف، والتي ستنطلق في 31 أغسطس. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية فورًا على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الهند والولايات المتحدة أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب أعلى تعريفات جمركية في آسيا على الواردات القادمة من الهند، كما هدّد بعقوبات إضافية غير محددة بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

ومن المقرر أن يزور مودي مدينة تيانجين الصينية لحضور قمة منظمة شنغهاي، وهي تكتل سياسي وأمني أوراسي يضم روسيا، وتُعد هذه الزيارة الأولى له منذ يونيو 2018. وقد تدهورت العلاقات بين الصين والهند بشكل حاد بعد اشتباك عسكري على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا عام 2020.

لكن مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ عقدا محادثات على هامش قمة مجموعة "بريكس" في روسيا في أكتوبر الماضي، مما مهّد الطريق لتحسّن العلاقات. وتعمل الدولتان الآسيويتان العملاقتان الآن على تخفيف التوترات تدريجيًا، والتي كانت قد أضعفت العلاقات التجارية وقيّدت حركة السفر بين البلدين.

من جهته، هدّد ترامب بفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على واردات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس — التي تضم الهند — بسبب ما وصفه بـ"انحيازها لسياسات مناهضة لأميركا".

وقال ترامب يوم الأربعاء إن إدارته ستقرر العقوبة المتعلقة بشراء النفط الروسي بعد نتائج الجهود الأمريكية الرامية لتحقيق اختراق في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يوجد كبير مستشاري ترامب للشؤون الدبلوماسية، ستيف ويتكوف، في موسكو قبل يومين من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الروسي للتوصل إلى اتفاق سلام، وإلا فستُفرض عقوبات جديدة.

في المقابل، يتواجد مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، في روسيا في زيارة مقررة، ومن المتوقع أن يناقش فيها مشتريات الهند من النفط الروسي في ظل ضغط ترامب على نيودلهي لوقف وارداتها من الخام الروسي، بحسب مصدر حكومي آخر رفض الكشف عن اسمه.

ومن المرجّح أن يبحث دوفال التعاون الدفاعي مع موسكو، بما في ذلك تسريع تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى الهند، بالإضافة إلى إمكانية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي.

ومن المقرر أن يتبع زيارة دوفال، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلال الأسابيع المقبلة.

التأثير على الصادرات

قال مسؤولون أميركيون وهنود لوكالة رويترز إن مزيجًا من سوء التقدير السياسي والإشارات الضائعة والشعور بالاستياء، أدّى إلى إفشال مفاوضات صفقة تجارية بين أكبر اقتصاد في العالم وخامس أكبر اقتصاد، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 190 مليار دولار.

وتتوقّع الهند أن تؤدي الإجراءات العقابية التي فرضها ترامب إلى تقويض ميزتها التنافسية في نحو 64 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة — وهي صادرات تمثل 80% من إجمالي صادراتها — وفقًا لتقييم داخلي حكومي كشف عنه أربعة مصادر لرويترز.

لكن الانخفاض النسبي للصادرات في الاقتصاد الهندي، البالغ حجمه نحو 4 تريليونات دولار، من المتوقع أن يحدّ من التأثير المباشر على نمو الاقتصاد.

وفي يوم الأربعاء، أبقى البنك المركزي الهندي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية (أبريل-مارس) دون تغيير عند 6.5%، وأبقى على أسعار الفائدة كما هي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

ووفقًا للتقييم الحكومي الهندي، فإن هناك افتراضًا بأن العقوبة الأمريكية قد تصل إلى 10% إضافية على النفط الروسي، ما يرفع إجمالي التعريفة الجمركية إلى 35%.

ولم ترد وزارة التجارة الهندية على طلب للتعليق حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 توقف فعلياً نحو قطاع الخدمات الأمريكي في يوليو، في ظل ضعف الطلب وارتفاع التكاليف، مما دفع الشركات إلى تقليص أعداد الموظفين.

وتراجع مؤشر معهد إدارة التوريد  لقطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 50.1، وهو مستوى جاء دون جميع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسّع النشاط.

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 46.4، مسجلاً انكماشًا للمرة الرابعة في خمسة أشهر، ولأحد أدنى المستويات منذ جائحة كورونا. في نفس الوقت، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

وتعكس البيانات، التي نُشرت يوم الثلاثاء، صورة لاقتصاد خدمي بطيء يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة وتراجع ثقة المستهلك وحالة من عدم اليقين ناتجة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وشهد النشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، توسعًا لكنه كان أبطأ من وتيرة يونيو. كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 50.3، مقتربًا من حافة الانكماش.

وقال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال لقطاع الخدمات في المعهد ، في بيان: "البيانات ما زالت تعكس نموًا بطيئًا، وأشار المشاركون في المسح إلى أن العوامل الموسمية والطقس كان لها تأثيرات سلبية على الأعمال". وأضاف: "الموضوع الأكثر تداولًا بين المشاركين كان التأثيرات المرتبطة بالرسوم الجمركية، مع زيادة ملحوظة في عدد السلع التي ارتفعت أسعارها".

وسجّلت 11 صناعة خدمية نموًا في يوليو، من بينها النقل وتجارة جملة والخدمات المالية، في حين انكمشت 7 صناعات، تتصدرها الإقامة والخدمات الغذائية.

ويتوافق هذا التقرير مع مؤشرات أخرى تحذّر من تباطؤ اقتصادي، حيث أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ضعفًا في سوق العمل أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، في حين أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم بالكاد سجّل أي ارتفاع. كما تراجعت الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، ونمت المخزونات بوتيرة أبطأ.

تقلّص العجز التجاري الأمريكي في يونيو إلى أضيق مستوى له منذ سبتمبر 2023، وذلك في ظل قيام الشركات بتقليص وارداتها بعد موجة استيراد ضخمة في وقت سابق من العام.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة يوم الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات انخفض بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق إلى 60.2 مليار دولار، في حين كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى عجز قدره 61 مليار دولار.

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.7%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2024، في حين تقلصت الصادرات بنسبة أقل. وتُذكر الأرقام من دون تعديلها وفقًا للتضخم.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2020، كما تراجعت واردات المواد الصناعية والمركبات. في المقابل، ارتفعت الشحنات الواردة من معدات الاستثمار الرأسمالي.

ويعكس التقرير على الأرجح حالة التراجع بعد اندفاع الشركات الأمريكية في وقت سابق هذا العام لتأمين السلع قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب، في 2 أبريل، عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية. وقد تم لاحقًا تعليق أو تخفيض العديد من تلك الرسوم، مما منح الشركات هامشًا من الوقت لتأمين مزيد من السلع المصنّعة في الخارج.

وتغطي هذه الأرقام الربع الثاني من العام، وهي الفترة التي سجّل فيها الاقتصاد الأمريكي نموًا سنويًا قدره 3%، بحسب التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأسبوع الماضي. وقد ساهم صافي الصادرات بإضافة 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان قد إقتطع أكبر نسبة له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إلا أن المؤشرات الكامنة تُظهر أن الزخم الاقتصادي بدأ يفتر.

يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، كشفت إدارة البيت الأبيض عن ما يُعرف بـ" الرسوم المتبادلة المعدلة" على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول الأول من أغسطس. ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب في الأسابيع المقبلة عن رسوم جمركية منفصلة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وغيرها من المنتجات الصناعية الأساسية، وهي إجراءات قد تُحدث مزيدًا من الاضطراب في التجارة الدولية.

أول موجة من الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات النحاس ستطال سلعًا تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار في العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على المصنّعين الأميركيين.

وقد أثار الكشف عن رسوم استيراد بنسبة 50% اضطرابًا في سوق النحاس العالمية الأسبوع الماضي — بما في ذلك هبوط قياسي في العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة — بعدما منح ترامب إعفاءً مفاجئًا لبعض الأنواع الأساسية من هذا المعدن المستخدم في التوصيلات. لكن ذلك لم يمنع بقاء أحجام تجارية كبيرة خاضعة للرسوم.

ويوم الإثنين، نشرت السجل الفيدرالي الأمريكي قائمة مفصلة بالمنتجات التي ستخضع للرسوم الجمركي البالغة 50%، وتشمل منتجات نصف مصنّعة مثل الأسلاك والأنابيب والقضبان، والتي بلغت قيمتها 7.7 مليار دولار العام الماضي، إلى جانب كابلات تُستخدم عادة في الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت بقيمة مماثلة تقريبًا، وفقًا لحسابات وكالة بلومبرج.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فقد أمر البيت الأبيض المسؤولين بوضع خطة خلال 90 يومًا لفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من السلع المصنّعة التي تعتمد بشكل مكثف على النحاس. وكان ترامب قد وسّع بشكل كبير نطاق الرسوم الأمريكية على الألمنيوم والصلب في وقت سابق من هذا العام من خلال إضافة منتجات مشتقة.

ويحاول سوق النحاس في الولايات المتحدة استيعاب تداعيات هذه الرسوم، التي قال الرئيس إنها تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات النحاسية شبه المصنّعة وتلك التي تحتوي على النحاس. لكنه امتنع عن فرض رسوم على النحاس المصقول (المُنقى)، وهو استثناء فاجأ المستثمرين لكنه يعكس اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الواردات، بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها كبار المشترين الأمريكيين الذين حذّروا من أن الرسوم سترفع التكاليف بشكل كبير.

ومع ذلك، استوردت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 600 ألف طن من النحاس شبه المصنّع العام الماضي، وفقًا لبيانات لجنة التجارة الدولية الأمريكية، بالإضافة إلى نحو 900 ألف طن من النحاس المنقى الذي تم استثناؤه من الرسوم، وتُقدّر قيمته بنحو 8.4 مليار دولار.

وستُفرض الرسوم استنادًا إلى القيمة الفعلية لمحتوى النحاس في كل منتج. ما يعني أن المنتجات شبه المصنّعة التي تحتوي على نسبة عالية من النحاس النقي ستخضع لرسوم فعلية أعلى بكثير مقارنةً مثلًا بكابلات الإنترنت، التي تشكّل فيها الأسلاك النحاسية مجرد مكون واحد من المنتج.