انخفضت بحدة أسهم شركة البناء في إسطنبول يوم الاثنين بعد أن مُني الحزب الحاكم في تركيا بهزيمة غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، مما يحد من فرص تنفيذ المشاريع الضخمة التي تدعمها الحكومة.

هبط سهم شركة "أملاك كونوت" التي تديرها الدولة بنسبة 9.8% إلى 8.99 ليرة، في أكبر انخفاض له منذ عام. وقادت الشركة، التي ترأسها في السابق مراد كوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول، مؤشر الشركات العقارية ببورصة إسطنبول والذي يضم 48 سهماً للانخفاض 4.5%.

وشملت تعهدات كوروم الانتخابية بناء 650 ألف وحدة سكنية جديدة لكن في المقابل مدد أكرم إمام أوغلو تفويضه لخمس سنوات أخرى بهامش 11 نقطة مئوية.

وألقت أيضاً نتيجة الانتخابات بثقلها على شركات تصنيع الأسمنت مع انخفاض سهم شركة  Bogazici Beton Sanayi Ve Ticaret AS  التي مقرها إسطنبول بما يصل إلى 10%. وهبط سهم AKcansa Cimento ، وهي شركة آخرى رئيسية لتصنيع الأسمنت في المدينة التركية الأكبر، بأكثر من 6%.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول BIST 100  منخفضاً 1.7% في الساعة 1:07 مساءً بالتوقيت المحلي، مع انخفاض 84 سهماً وارتفاع 16.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي حيث أن مؤشرات على إقتراب بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة عززت موجة صعود مدفوعة أيضاً بتوترات جيوسياسية وطلب صيني قوي.

وقفز المعدن النفيس إلى 2265.73 دولار للأونصة يوم الاثنين، مرتفعاً 1.6% عن مستوى إغلاق يوم الخميس، بعد تسجيله سلسلة من القمم في الجلسات الأخيرة.

وتباطأ المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي—المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي—في فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة، عندما كانت أسواق عديدة مغلقة. وذلك يقوي الدافع لخفض تكاليف الإقتراض، رغم أن البنك المركزي يستخدم نبرة حذرة.

ودفعت مجموعة من المحركات الإيجابية المعدن للارتفاع بنحو 14%  منذ منتصف فبراير. وإستمدت موجة الصعود دعماً من إحتمالية التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الرئيسية وارتفاع التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وهناك أيضاً شراء قوي من بنوك مركزية، خاصة في الصين، في حين يقبل المستهلكون هناك على شراء المعدن وسط مشاكل مستمرة في أكبر اقتصاد في آسيا.

وبعد بيانات التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن القراءات "تتماشى بشكل كبير مع توقعاتنا، وإنه ليس هناك أي تعجل في خفض أسعار الفائدة. وفي وقت لاحق هذا الأسبوع، سيحظى المستثمرون بفرصة أخرى لقياس التوقعات للاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك المركزي حيث من المتوقع أن تزيد الوظائف الشهرية 200 ألف على الأقل للشهر الرابع على التوالي.

وتسعر أسواق المبادلات فرصة بنسبة 61% لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو، ارتفاعاً من 57% يوم لخميس. وعادة ما يكون انخفاض معدلات الفائدة إيجابياً للذهب، الذي لا يدر عائداً.

وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 1.4% عند 2261.14 دولار للأونصة في الساعة 3:37 مساءً بتوقيت سنغافورة (9:37 صباحا بتوقيت القاهرة)، بعد أن صعد 3% الأسبوع الماضي. وكان مؤشره للقوة النسبية لمدة 14 يوماً قرب 79، فوق مستوى ال70 والذي يشير لبعض المستثمرين أن الأسعار ارتفعت بشكل زائد وسريعاً جداً.

وكان الطلب على الذهب في الصين قوياً في الفصول الأخيرة. وأضاف البنك المركزي للدولة أحجاماً كبيرة من المعدن إلى احتياطياته، معززاً حيازاته في كل من الأشهر ال16 الماضية. بالإضافة لذلك، يكتسب شراء الذهب شعبية بين الصينيين الشباب.

وأيدت مجموعة من البنوك الكبرى الحظوظ الإيجابية للمعدن ومن بينها بنك جي بي مورجان تشيس الذي قال الشهر الماضي أن المعدن هو اختياره الأول في أسواق السلع، وربما يصل السعر إلى 2500 دولار للأونصة هذا العام. وقال جولدمان ساكس إنه يرى إمكانية لبلوغ 2300 دولار.

ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن صعود الذهب أثره على المستثمرين الذين يفضلون الإنكشاف على المعدن من خلال صناديق المؤشرات. وإنكمشت الحيازات على مستوى العالم في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر ETFs بأكثر من 100 طن في الربع الأول، مسجلة المستوى الأدنى منذ 2019 في منتصف مارس، قبل تسجيل زيادة طفيفة، بحسب إحصاء أجرته بلومبرج.

زادت الأسعار الأمريكية بشكل معتدل في فبراير وتباطأ نمو تكاليف الخدمات باستثناء السكن بشكل كبير، مما يبقي خفض سعر الفائدة في يونيو من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي  مطروحاً على الطاولة.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3%، بحسب ما أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. فيما تم تعديل بيانات يناير بالرفع لتظهر ارتفاع المؤشر 0.4% بدلاً من 0.3% المعلن في السابق.

وفي ال12 شهراً حتى فبراير، زاد التضخم بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% بعد ارتفاعه 2.4% في يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر 0.4% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وتنحسر ضغوط الأسعار، لكن الوتيرة تباطئت عن النصف الأول من العام الماضي.

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر فائدة البنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%، بعد زيادته بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

ويتوقع صانعو السياسة ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أول خفض لسعر الفائدة في يونيو. وصرح كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بأنه "لا عجلة في خفض سعر الفائدة" في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تخفيض تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد المؤشر 0.3% الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.5% في يناير. وكانت الزيادة المعلنة في السابق للمؤشر الأساسي في يناير 0.4%.

وزاد التضخم الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 2.9% في يناير. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%. وتعدّ القراءات الشهرية للتضخم عند 0.2% بمرور الوقت ضرورية لخفض التضخم.

وزاد تضخم الخدمات عند استثناء الطاقة والسكن بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد أن قفز 0.7% في يناير. ويراقب صانعو السياسة ما يعرف بالتضخم الأساسي "الفائق" لقياس تقدمهم في مكافحة التضخم.

هذا وقفز إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، بنسبة 0.8% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.2% في يناير، بحسب ما ما جاء في التقرير أيضاً.

تعافت المبيعات المرتقبة للمنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد أن انخفضت في بداية العام، مما يضاف للدلائل على أن سوق الإسكان تتحسن تدريجياً.

وزاد مؤشر العقود الموقعة من الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين بنسبة 1.6% إلى 75.6 نقطة. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 1.5%.

ويتحسن بشكل عام سوق الإسكان في الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى قبول تدريجي لتكاليف الإقتراض التي لا تزال ضعف مستوياتها في نهاية 2021 لكن من المتوقع أن تنخفض في مرحلة ما. وأظهر تقرير صدر مؤخراً أن عدد العقارات المطروحة للبيع ربما بدأ يتزايد، مع وصول المعروض إلى أعلى مستوى لشهر فبراير منذ 2020.

وينتظر الكثيرون في صناعة الإسكان أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بعد 11 زيادة منذ ربيع 2022. لكن أعرب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن إستعداد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لخفض التضخم. وجدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، القول هذا الاسبوع أنه يتوقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام وقال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه لا داعي للتعجل في خفض أسعار الفائدة.

ويعد تقرير مبيعات المنازل المرتقبة مؤشراً رائداً لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أن المنازل عادة ما يتم التعاقد عليها قبل شهر أو شهرين من بيعها.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل ملحوظ مع قرب نهاية مارس بدعم من زيادات قوية في سوق الأسهم وتوقعات بأن يستمر التضخم في التراجع.

وارتفع مؤشر جامعة ميتشجان للمعنويات إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في وقت سابق من الشهر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2021، بحسب القراءة النهائية لشهر مارس التي صدرت يوم الخميس. وكانت الزيادة بمقدار 2.9 نقطة عن القراءة المبدئية هي الأكبر منذ أغسطس 2022.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 2.9% خلال عام من الآن، مقارنة مع معدل 3% المتوقع في وقت سابق من الشهر. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "ليس فقط توقعات التضخم تنخفض بحدة، وإنما أيضاً عدم اليقين حول التضخم". "على هذا النحو، يتفق المستهلكون الآن على نطاق واسع على أن التضخم سيستمر في التباطؤ على المديين القصير والطويل".

ارتفع بقوة مؤشران رئيسيان يقيسان النشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى اقتصاد لازال ينمو بوتيرة صحية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة بالرفع بلغت 3.4% في الربع الرابع على خلفية معدل أقوى من طلب الأسر واستثمار الشركات، بحسب التقدير الثالث للبيانات من مكتب التحليل الاقتصادي التي صدرت يوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي الآخر للنشاط الاقتصادي الذي تصدره الحكومة—وهو الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 4.8%، في أكبر زيادة منذ عامين. ويقيس "الدخل المحلي الإجمالي" الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات، في حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق على مثل هذه السلع والخدمات.

ونظرياً من المفترض أن يكون المؤشران متساويين، لكن على مدى الفصول الماضية تشكلت فجوة كبيرة بشكل غير معتاد بين المؤشرين، مع تفوق الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد على الدخل المحلي الإجمالي. وأثار التفاوت تساؤلات حول الوتيرة الأساسية للتوسع الاقتصادي.

وتستخدم المجموعة المسؤولة عن تحديد فترات الركود رسمياً في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية المتوسط بين الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي في تقرير نقاط التحول في الدورة الاقتصادية. وكان متوسط الزيادة في الربع الرابع 4.1%، وهو الأكبر منذ عامين.

وارتفع إنفاق المستهلك—الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي—بمعدل 3.3% وسط إنفاق أقوى على الرعاية الصحية والخدمات المالية، على الرغم من تعديل الإنفاق على السلع بالخفض. وعكست أرقام أقوى للاستثمار غير السكني تعديلات بالرفع للإنفاق على المباني والملكية الفكرية والمعدات.

فيما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—بمعدل سنوي 1.8% في الربع الرابع، وهي أقل زيادة منذ 2020. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 2%، أقل طفيفاً من التقدير السابق.

قال كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة مؤخراً تؤكد الدافع لإحجام البنك المركزي الأمريكي عن خفض نطاقه لأسعار الفائدة قصيرة الاجل.

وقال والر في تعليقات معدة للإلقاء أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "لا عجلة في خفض سعر الفائدة" في الوقت الحالي. وأضاف أن البيانات الأخيرة "تخبرني بأنه من الحكمة إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي التقييدي ربما لوقت أطول من المعتقد في السابق للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام صوب 2%".

لكن والر أكد أن تخفيضات الفائدة ليست مستبعدة، لافتاً إلى أن مزيداً من التقدم بشأن خفض التضخم "سيجعل من المناسب" قيام الاحتياطي الفيدرالي "ببدء خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة هذا العام".

وقال المسؤول البارز إن الأمر قد يتطلب أشهر قليلة من تراجع التضخم لإكتساب تلك الثقة، لكن حتى ذلك الحين، فإن قوة الاقتصاد تعطي الاحتياطي الفيدرالي المجال لتقييم كيفية أداء الاقتصاد.

وأشار والر إلى أن تأجيل بدء تخفيضات الفائدة سيؤثر على الأرجح على حجم التيسير الذي سيحدث هذا العام. وقال "من المناسب تقليص العدد الإجمالي لتخفيضات الفائدة أو تأجبيلها أكثر إلى المستقبل استجابة للبيانات الأخيرة".

إقتربت اليابان من التدخل في سوق العملة بإصدار أقوى تحذير حتى الآن بعد أن انخفض الين إلى أضعف مستوى منذ نحو 34 عاماً مقابل الدولار.

ونزل الين إلى 151.97 مقابل الدولار في أوائل تعاملات يوم الأربعاء في طوكيو، قبل أن يتعافى بعد تعليقات من وزير المالية شونيتشي سوزوكي وكبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا تشير إلى أن اليابان مستعدة للتحرك.

وقال سوزوكي "نحن نراقب تحركات السوق بشعور عالي من الضرورة الملحة". "سنتخذ إجراءات جريئة ضد التحركات المفرطة بدون إستبعاد أي خيارات". وخرج بعدها كاندا من الاجتماع مع المسؤولين في البنك المركزي والهيئة التنظيمية وقال إن التحركات المضاربية في الأسواق لن يتم التسامح معها.

ولا يتبقى أمام صانعي السياسة خيارات سوى شراء العملة لدعمها بعد أن فشلت أول زيادة في سعر الفائدة من بنك اليابان منذ 2007 في تغيير مسارها. وفي المقابل أدى غياب توجيهات تشير إلى تشديد جديد للسياسة النقدية في المدى القريب، وإصرار البنك المركزي على أن الأوضاع المالية ستبقى تيسيرية، إلى دفع الين في الاتجاه المعاكس.  

وهذا يكسب اليابان وقتاً قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة، وهو تحرك قد يحدث تحولاً في معطيات السوق. في نفس الوقت، يفرض أيضاً انخفاض الين ضغطاً على صناع السياسة للتحرك حيث أنه يويد عادة تكلفة المعيشة للأسر اليابانية بجعل الواردات أغلى.

وإشارة سوزوكي لتحرك جريء تفسر بشكل عام على أنها تعني تدخلا مباشرا في سوق العملة. وارتفع الين إلى 151.63 بعد التعليق، بعد أن تراجع في وقت سابق متجاوزاً مستوى 151.95 الذي دفع اليابان للتدخل في الأسواق في أكتوبر 2022. وصعد إلى 151.10 على إثر تعليقات كاندا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تسلط الضوء أكثر على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2191.88 دولار للأونصة في الساعة 1353 بتوفيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2190.50 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات المؤشر الأساسي الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقرر نشرها يوم الجمعة. وارتفع هذا المؤشر بنسبة 0.3% في يناير.

وكان الذهب سجل مستوى قياسياً مرتفعاً الأسبوع الماضي بعد أن أشار صناع سياسة البنك المركزي الأمريكي إنهم لازال يتوقعون خفض أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية قبل نهاية 2024، رغم قراءات مرتفعة مؤخراً للتضخم.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة في يونيو بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

في نفس الوقت، من المتوقع أن تهبط واردات الهند من الذهب بأكثر من 90% في مارس مقارنة بالشهر السابق حيث خفضت البنوك الواردات بعد أن تضرر الطلب من أسعار قياسية مرتفعة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة بضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات في وقت لاحق من الأسبوع ستكشف اتجاهات التضخم والتي قد تساعد في تشكيل موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2182.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 1358 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 1.3% في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 2183.00 دولار.

فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وينصب تركيز السوق على بيانات المؤشر الأساسي الأمريكي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشره يوم الجمعة.

وربما لا يظهر رد فعل السوق على البيانات إلا الأسبوع القادم، بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2222.39 دولار الأسبوع الماضي بعد أن أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لازال يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية قبل نهاية 2024.

وتستمر أيضاً أسعار الذهب في إيجاد دعم من طلب فعلي مرتفع من الأسر الصينية، حيث لم تتأثر شهيتهم للشراء بالصعود القياسي للذهب.

كما تواصل أيضاً مشتريات البنوك المركزية دعمها للذهب، مع بناء البنك المركزي الصيني بإطراد احتياطياته من الذهب.