Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء مما دفع زعيم المعارضة للدعوة إلى تصويت بسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأثار المزيد من الغموض حول خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بعد نحو شهرين.

وكان يتعين على المشرعين البريطانيين الموافقة على اتفاق الخروج الذي أمضت ماي عامين تتفاوض عليه مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي كي يدخل حيز التنفيذ. وبعد أشهر من الشكاوي من ان الاتفاق غير مقبول،  رفض أعضاء مجلس العموم الاتفاق بأغلبية 432 مقابل 202.

ويظهر حجم الهزيمة، بفارق 230 صوتا، مدى الاستياء من الاتفاق. وتعني النتيجة ان كافة خيارات الخروج مطروحة الأن والتي تتنوع من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وصولا إلى عدم الخروج على الإطلاق بعد استفتاء ثان على الانفصال.

وقالت ماي إنها ستواصل السعي نحو خروج مرتب من الاتحاد الأوروبي، رغم ان جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، تقدم بمقترح لسحب الثقة من الحكومة.

والمسار الأرجح هو ان تقرر رئيسة الوزراء بذل جهود أكبر لتمرير اتفاقها، بعد الحصول على تعديلات من الاتحاد الأوروبي، وطرحه على البرلمان مجددا. وهذا سيثير خطر رفض البرلمان مجددا—واحتمال مغادرة التكتل دون اتفاق مما يعرض الشركات والمسافرين لمتاعب كبيرة.

وقد تدعو ماي في المقابل لاستفتاء ثان أو حتى انتخابات عامة، وكلتا الخطوتين تتطلبان تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بعد 15 عاما في الحكم، قد يفقد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوجان السيطرة على بعض المدن الكبرى في انتخابات محلية مقررة يوم 31 مارس حيث تتلاشى طفرة النمو الاقتصادي.

وبينما سيستمر أردوجان في الإحتفاظ بسلطات تنفيذية واسعة، إلا ان أداء ضعيف لحزب العدالة والتنمية سيكون لطمة  ذات دلالة رمزية وتوضح إلى أي مدى أضر الإحباط حول الاقتصاد رجل سياسة لطالما نُظر له على أنه لا يقهر.

وأبلغ مصدران بالحزب وكالة رويترز إن اثنين من استطلاعات الراي الداخلية للحزب أظهرت ان تأييد حزب العدالة والتنمية انخفض إلى ما بين 32 و35%، قبل الأخذ في الاعتبار 30% من الناخبين لم يحسموا أمرهم. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 2014 فاز الحزب ب43%، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه، حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي حصل في استطلاعات الرأي على تاييد أقل من 25%.

ولمع اسم أردوجان كرئيس لبلدية إسطنبول وعُرف عنه إبداء أهمية خاصة للانتخابات المحلية  إذ ينظر للسياسة المحلية على أنها إنعكاس لنظرة الناخبين تجاه الحكومة. وبينما لا يخوض بنفسه الانتخابات، إلا ان الانتخابات تعتبر إلى حد كبير إستفتاء على حكمه.   

وسيكون انخفاض كبير في تأييد حزب العدالة والتنمية مقلق  في ضوء ان شريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، لا يقدم مرشحين في بعض البلديات.

وقال جاريث جينكز، المحلل المخضرم المختص بالشأن التركي، "بالنسبة لإردوجان، الأمر يتعلق بالهيبة. كان قد إضطر لتشكيل تحالفات مع أحزاب اخرى في الانتخابين الماضيين، الأمر الذي لم يكن يحتاجه في الماضي".

"إذا خسر أنقرة أو إسطنبول تلك المرة رغم التحالف، سيعني ان مسيرته السياسة في تراجع. ربما يكون تراجع طويل وبطيء، لكن في النهاية إنه تراجع".

ووصل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية إلى الحكم في عام 2002 ببرنامج يتضمن القضاء على الفساد وإنعاش الاقتصاد ومساعدة ملايين من الأتراك الفقراء والمتدينين الذي تجاهلتهم إلى حد كبير النخبة العلمانية.

وأشرف الحزب على فترة من النمو الاقتصادي القوي، الذي غذاه بشكل كبير الدين وأعمال التشييد،  والذي حذر خبراء اقتصاديون إنه غير قابل للاستمرار. وإهتز الاقتصاد العام الماضي بفعل أزمة عملة قادت التضخم إلى 25% وقوضت النمو.

ويقدم حزب العدالة والتنمية حاليا إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء—مثل رفع الحد الأدنى للأجور وخفض بعض ضرائب الاستيراد وإعادة جدولة ديون بطاقات الائتمان—لكن التأثير يبدو انه محدودا وان الاقتصاد في طريقه نحو الركود.

ساءت التوقعات الاقتصادية لأوروبا والعالم بعد ان تباطأ بحدة النمو في ألمانيا العام الماضي متضررا من ضعف الصادرات إلى الصين وغيرها، وضعف الطلب في الداخل.

وبينما تفادى بالكاد أكبر اقتصاد في أوروبا الركود في نهاية العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات الدولة، فإن ضعف النمو الاقتصادي يدق نواقيس الخطر عبر القارة التي فيها قطاعات عريضة من الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بألة التصدير الألمانية.

ويبعث تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني  على قلص خاص حيث ان ألمانيا، المصنعة لسيارات فارهة وسلع رأسمالية، واحدة من اقتصادات أوروبية قليلة تمكنت  من جعل الصين سوق كبيرة لصادراتها. وإذا ذهب هذا المصدر للنمو، يخشى خبراء اقتصاديون من ان تصبح ألمانيا مصدر عدوى من التباطؤ الصيني لاقتصادات أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بمعدل 1.5% عن العام السابق. وهذا انخفاض من معدل 2.2% في العام السابق ويعد المعدل السنوي الأبطأ منذ 2013. ورغم ان مكتب الإحصاءات لم يصدر بيانات الربع الرابع، إلا أنه قال ان الاقتصاد قد إستقر دون تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام عقب إنكماش في الربع الثالث.

وركز خبراء اقتصاديون على البيانات الألمانية الضعيفة في الاونة الأخيرة  كعلامة محتملة على نقطة تحول في دورة نمو الاقتصاد العالمي بعد سنوات من النمو القوي. وتأرجحت  الأسواق المالية مع تقييم المستثمرين بيانات تجارية ضعيفة وتحركات من بنوك مركزية رئيسية من بينها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وألمانيا مصدر أساسي للنمو الأوروبي ومقياس للاقتصاد العالمي بسبب إنخراطها الكبير بشكل استثنائي في التجارة العالمية. وبعد عشر سنوات من النمو القوي وتوظيف كامل فعليا، أصبحت الدولة ركيزة إستقرار للقارة التي فيها اقتصادات رئيسية، من بريطانيا إلى فرنسا وإيطاليا، تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة.

لكن هذا الدور عرضة الأن للخطر. وقد عانت الشركات الألمانية القائمة على التصدير من احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي ومن اضطرابات في فرنسا وحماية تجارية متزايدة في الولايات المتحدة وتباطؤ اقتصادي في الصين.

وخفض الخبراء الاقتصاديون لدى البنك الدولي توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكن تشير مؤشرات مؤخرا إنه يوجد خطر من تباطؤ أشد حدة.

والصين مبعث قلق خاص لأنها أكبر شريك تجاري لألمانيا ومحرك رئيسي لأرباح الشركات الألمانية. وقد تباطأ نمو الصادرات الألمانية إلى الصين إلى حوالي 4% في نوفمبر على أساس سنوي من مستويات في خانة العشرات تسجلت في أوائل عام 2018. هذا وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم الالمانية، داكس 30، أكثر من 15% منذ منتصف العام الماضي.

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي للمشرعين الاوروبيين يوم الثلاثاء إن التطورات الاقتصادية مؤخرا في منطقة اليورو كانت أضعف من المتوقع وإن مظاهر الغموض، لاسيما المتعلقة بعوامل دولية، تبقى بارزة.

وأضاف دراغي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج إن "قدرا كبيرا من التحفيز النقدي لازال مطلوبا لدعم المزيد من الزيادة في ضغوط الأسعار المحلية وتطورات التضخم على المدى المتوسط".

من المتوقع ان تتكبد رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثقل هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية منذ 95 عاما في التصويت على إتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ان بدا ان مناشداتها في اللحظات الأخيرة للتأييد قد لقيت أذانا صماء. وتدور المعركة الأن ليس حول ما إن كانت ماي ستخسر، وإنما بأي فارق.

وتعهد بشكل معلن 70 نائبا على الأقل من حزب المحافظين الذي تنتمي له، بالإضافة لحلفائها في الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، بالإنضمام لأعضاء المعارضة بالبرلمان في التصويت ضد إتفاقها يوم الثلاثاء. وهذا سيترجم إلى هزيمة بفارق 150 صوتا أو أكثر، لتكون الخسارة الأكبر في أكثر من قرن.  وحتى إذا إمتنع البعض عن التصويت، ستكون الهزيمة بأكثر من 100 صوتا الأسوأ منذ 1924.

وأجلت ماي التصويت قبل عطلة عيد الميلاد على آمل كسب تأييد البرلمان بتنازلات جديدة من بروكسل حول ما يعرف "بالباكستوب" أو شبكة الآمان التي تهدف إلى بقاء الحدود الأيرلندية بعد الخروج مفتوحة، لكن قوبلت خطابات تطمين من زعماء الاتحاد الأوروبي بالإستهجان في مجلس  العموم يوم الاثنين.

ويعمل دبلوماسيون الأن على إفتراض ان موعد خروج بريطانيا سيتأجل لما بعد 29 مارس.

وستراقب الأسواق والاتحاد الأوروبي نتائج يوم الثلاثاء، المقرر ان تبدأ في الساعة 7:00 مساءا بتوقيت لندن (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة). وقد تؤدي هزيمة بأكثر من 220 صوتا إلى تهاوي الاسترليني إلى 1.225 دولار بحسب نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في العملات لدى بنك ميزهو الاستثماري الياباني.

وفي نفس الأثناء، قال عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إن هامش خسارة بأقل من 60 صوتا يعطي بعض الآمل، وإن التكتل ربما ينظر إلى سبل جديدة لجعل الاتفاق مستصاغا بشكل أكبر لتمريره.

وبينما ناشدت ماي حزبها في اجتماع مغلق ليل الاثنين في البرلمان، بدا ان حتى هامش خسارة بأقل من 100 صوتا سيكون إنجازا كبيرا.

وفي المقابل، يتأهب معارضو رئيسة الوزراء، من يريدون خروج بريطانيا بدون اتفاق ومن يريدون خروجا سلسا—للمرحلة القادمة من المعركة. وقد رحب بوريس جونسون وزير الخارجية السابق بفشل وشيك للاتفاق وقال إنه سيؤيد "بحماسة" إنفصال دون اتفاق  بمجرد إنهيار الاتفاق.

انخفض مؤشر أساسي لأسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر كما تراجع المؤشر العام أكثر من المتوقع وسط انخفاض في أسعار النفط مما يشير ان ضغوط التضخم المحتملة في الاقتصاد تحت السيطرة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار المنتجين 0.1% عن الشهر السابق في أول تراجع منذ عام، وفقا لتقرير أصدرته وزارة العمل يوم الثلاثاء. ونزل المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر بعد زيادة بلغت 0.1%. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة في المؤشر الاساسي وانخفاض في المؤشر العام.

وعلى أساس سنوي، إستقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 2.7% مخيبا التوقعات بزيادة قدرها 3%--بينما ارتفع المؤشر العام 2.5% أيضا دون تغيير عن الشهر الأسبق. وعادة ما تكون أسعار الغذاء والطاقة متقلبة.

ويقلص ضعف التضخم احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 2.25% و2.50% وتنبأوا بزيادتين إضافيتين هذا العام على إفتراض ان الاقتصاد سينمو بنحو 1.9% وهو المعدل السنوي الذي يرونه محتملا على المدى الطويل.

وأكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلريدا يوم الاثنين إن البنك المركزي بوسعه التريث في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

والاسبوع الماضي، قال كلاريدا "في ظل ضعف التضخم، أعتقد ان لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يمكنها التحلي بالصبر حتى نرى ما ستؤول إليه البيانات في 2019".

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوجان محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة التوترات حول سياساتهما في سوريا.

وقال بيان من الرئاسة التركية إن أردوجان أبلغ ترامب في مكالمة هاتفية يوم الاثنين إن تركيا ستدعم الولايات المتحدة حيث تستعد الأخيرة للإنسحاب من سوريا.

وإتفق الزعيمان أيضا على أن خارطة طريق لبلدة "منبج" السورية المهمة يجب إستكمالها مشيرا إلى اتفاق سابق بإنسحاب القوات الكردية السورية من المنطقة.

وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من تحذير ترامب لتركيا من مهاجمة المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة في سوريا مهددا "بتدمير" الاقتصاد التركي إن فعلت ذلك.

رفض الرئيس دونالد ترامب إقتراح سيناتور جمهوري كبير بإعادة فتح الحكومة الاتحادية بشكل مؤقت ومحاولة التوصل إلى اتفاق يمول جداره المقترح على الحدود حيث دخل الإغلاق الجزئي يومه ال24 ليكون الأطول في التاريخ الأمريكي الحديث.

وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الاثنين "رفضته" مضيفا "أريد حل المشكلة وليس مجرد تأجيلها".

وقال السيناتور ليندسي جراهام، الحليف للرئيس، إنه يود ان يعيد الرئيس فتح الحكومة الاتحادية على أساس مؤقت ليرى ما إن كان من الممكن التوصل لاتفاق حول الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع الديمقراطيين بالكونجرس أم يعلن حالة الطواريء.

وقال جراهام، الجمهوري عن ولاية سوث كارولينا الذي دعا ترامب للإستعانة بإجراء طاريء، في برنامج "فوكس نيوز صنداي" "أدعوه لفتح الحكومة لفترة قصيرة، مثل ثلاثة أسابيع، قبل ان يجمد نشاطها. ويرى إن كان من الممكن لنا التوصل لاتفاق". "إذا لم يمكننا في نهاية الأسابيع الثلاثة، وفشلت كل المحاولات. نرى إن كان بوسعه عمل ذلك بمفرده من خلال إعلان الطواريء. هذه توصيتي".

وقال ترامب اليوم إنه "لا يفكر في فعل ذلك" بخصوص إعلان حالة طواريء على مستوى البلاد وأشار أن الجمهوريين "صامدون" خلفه.

ودخل الإغلاق الحكومي يومه ال24 يوم الاثنين وهي فترة قياسية حيث لم يحصل نحو 800 ألف عاملا اتحاديا على رواتبهم لأول مرة الأسبوع الماضي. وأغلقت نقطة تفتيش أمنية في المطار الرئيسي لهوستون يوم الأحد في علامة على تزايد أثار الإغلاق.

وتبقى مواقف ترامب والديمقراطيين متباعدة حيث يطالب البيت الأبيض بتمويل للوفاء بتعهد انتخابي للرئيس ببناء جدار بطول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وسبق وقال ترامب إن المكسيك ستمول الجدار لكنه يطلب الأن أموالا من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وتوقفت المحادثات الاسبوع الماضي بعد ان إنسحب ترامب من اجتماع بالبيت الأبيض مع قادة الكونجرس وجدد تهديداته بتجاوز الكونجرس بإعلان الطواريء لتمويل بناء سياج حديدي على الحدود.

وتظهر استطلاعات رأي نشرت يوم الأحد لواشنطن بوست/ايه.بي.سي وسي.ان.ان ان غالبية كبيرة من الامريكيين تحمل ترامب أكثر من الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يعمل أبدا لصالح روسيا في أول إنكار مباشر بعد تقرير إعلامي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) فتح تحقيقا في عام 2017 حول ما إن كان قد عمل ضد المصالح الأمريكية.

وهاجم ترامب أيضا تقرير نقلته صحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأنه أخفى تفاصيل عن اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصادر ملاحظات مترجمه. وأثار ديمقراطيون في الكونجرس إحتمالية إستدعاء المترجم.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الجمعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح التحقيق بعد أن اثارت إقالة ترامب لمدير المكتب جيمز كومي مخاوف من ان الرئيس يشكل تهديدا على الأمن القومي. ومنذ ظهور التقرير، هاجم ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالي وصحيفة التايمز لكنه لم يصدر إنكار محددا بشأن العمل مع روسيا حتى يوم الاثنين.

وأبلغ ترامب الصحفيين بعد ان غادر البيت الأبيض من أجل السفر إلى ولاية لويزيانا، "ليس فقط لم أعمل أبدا لصالح روسيا، بل أعتقد إنه من العار ان تطرحوا مثل هذا السؤال لأن هذا تزييف تام".

وتخيم علاقات ترامب بروسيا وبوتين على رئاسته منذ البداية ولطالما ووصف التحقيق الاتحادي فيما إن كانت حملته الانتخابية عام 2016 عملت مع روسيا للتأثير في نتيجة الانتخابات بالكاذب "والملاحقة السياسية".

وجدد الرئيس الجمهوري إنتقاداته يوم الاثنين واصفا المسؤولين الذين فتحوا تحقيق مكتب التحقيق الاتحادي "بالأوغاد" ووصف كومي "بالشرطي السييء".

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت يوم الثلاثاء على خطتها لمغادرة الاتحاد الأوروبي وتواجه ما قد يكون أثقل هزيمة تشريعية لأي حكومة منذ الحرب العالمية الثانية، مما يظهر إلى أي مدى تضع عملية "البريكست" مؤسسات بريطانيا ودستورها غير المكتوب على المحك.

ومن المتوقع ان يترك التصويت وضع الخروج من الاتحاد الأوروبي غير محسوم قبل نحو 10 أسابيع على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا عن التكتل. لكن رغم خطر حدوث إضطرابات سياسية خطيرة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، يتوقع البعض ان تعيد ماي محاولة تجاوز العقبة البرلمانية باتفاق انفصال مُعدل في الأيام التي تعقب تصويت يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء إنها ستترك منصبها قبل الانتخابات القادمة في 2022 بعد ان نجت من تصويت بسحب الثقة في ديسمبر داخل حزب المحافظين الحاكم الذي منحها بعض المتنفس السياسي. ويبدو أيضا من المستبعد ان يطيح البرلمان بالحكومة، حتى إذا خسرت تصويت الثلاثاء.

ولكن الإنقسامات في السياسة البريطانية عميقة جدا ويتوقع مسؤولون من الجانبين بشكل متزايد احتمال تأجيل موعد الخروج المقرر  لبريطانيا يوم 29 مارس بينما يبحث الشمرعون عن مسار للمضي قدما.

وسيأتي تصويت يوم الثلاثاء في مجلس العموم بعد خمسة ايام من نقاش حول الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. لكن تزداد حدة الخلافات بين المشرعين من حزبها وحزب العمال المعارض الرئيسي حول الاتفاق—وأيضا حول ما يجب ان يحل بديلا عنه إذا فشل.

وفي مسعى لمساعدة ماي، أرسل زعماءالاتحاد الأوروبي خطابا صباح الاثنين يهدف إلى تهدئة مخاوف المشرعين بشان الاتفاق.

وليس واضحا حجم الهزيمة المتوقعة—والذي سيكون هاما لما سيحدث بعد ذلك. ومن المعهود عن ماي التمسك بالبقاء رغم إنتكاسات كبيرة تعرضت لها، لكن من شأن خسارة كبيرة ان يكلف رئيسة الوزراء منصبها ويفضي إلى انتخابات عامة. أما في حال هزيمة بفارق ضئيل قد تتشجع ماي للضغط على المشرعين لتقديم تنازلات في تصويت برلماني أخر، ربما بعد إنتزاع تنازلات جديدة من بروكسل حول جوانب مثيرة للخلاف في خطتها للخروج.

وفي تحول إضافي، يحتشد مشرعون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي عبر مختلف الأطياف السياسية لإنتزاع سيطرة أكبر على عملية الخروج من حكومة الأقلية التي تقودها ماي بإستغلال إجراءات برلمانية ملتبسة.

وهدفهم هو إستبعاد النتيجة التي تثير أكبر ذعر في مجالس إدارة الشركات وهي ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعدها المقرر للإنسحاب يوم 29 مارس بدون أي اتفاق على الإطلاق حول علاقاتها القانونية والاقتصادية مستقبلا مع التكتل، الذي يستهلك نحو نصف صادراتها.

وتهدد تلك النتيجة "من الخروج دون اتفاق" بحدوث إضطراب اقتصادي واسع النطاق للمملكة المتحدة، وبقدر أقل، للاتحاد الأوروبي نفسه مما يفاقم مخاوف النمو في الاقتصاد العالمي الذي يظهر بالفعل علامات على التباطؤ.

ولكن يعتقد مشرعون مناهضون للاتحاد الأوروبي ان المناورات البرلمانية هدفها أيضا إحباط الخروج بدفع بريطانيا نحو سواء استفتاء ثان على ما إن كانت تغادر أصلا، أو تجبر الحكومة على قبول علاقة من الاتحاد الأوروبي أوثق مما تريد.

وفي كلمة لها يوم الثلاثاء في المدينة الانجليزية ستوك-اون-ترينت، التي فيها أيد 69% من الناخبين مغادرة الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء التاريخي الذي جرى في 2016، حاولت ماي ان تستغل تلك المخاوف لإقناع المعارضين المؤيدين للإنفصال بالوقوف خلفها. وهم يعارضون ايضا خطتها لأنهم يقولون إنها لا تمثل إنفصالا حاسما بقدر كافي مع الاتحاد الأوروبي وقواعده القانونية والاقتصادية.

وحذرت ماي من ان عدم تأييدها في تصويت يوم الثلاثاء يثير خطر فشل عملية الخروج بالكامل. وقالت إنه من المهم ان يلتزم البرلمان بنتيجة استفتاء 2016 وينفصل عن الاتحاد الأوروبي بموجب الشروط التي تفاوضت عليها.

وقالت إن لم يفعل البرلمان ذلك، "فإن ثقة الشعب في العملية الديمقراطية والسياسيين ستتعرض لضرر كارثي". "علينا جميعا واجب تطبيق نتيجة الاستفتاء".

وقدم يوم الاثنين مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي تطمينات مكتوبة لماي الغرض منها حشد تأييد في البرلمان البريطاني لإتفاق الإنسحاب.

وأوضح جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، الذي يمثل زعماء حكومات الاتحاد الأوروبي، عن تصميم التكتل على إبرام اتفاق تجاري سريعا مع بريطانيا، وبالتالي يتجنبون تفعيل شبكة آمان تهدف إلى تفادي حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا والتي من شأنها ان تبقي المملكة المتحدة عالقة في اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي لآجل غير مسمى.

ولكنهم جددوا القول ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول أي شيء "يغير أو لا يتفق" مع الترتيبات المتفق عليها في الاتفاقية الرسمية لخروج بريطانيا التي صدقت عليها ماي وزعماء الاتحاد يوم 25 نوفمبر.

وفي خطابهما، قال مسؤولا الاتحاد الأوروبي إنهم سيبدأن العمل على اتفاق تجاري مستقبلي بمجرد الموافقة على اتفاق الخروج والتوقيع عليه. وأكدوا إنه إذا تم تفعيل ترتيب شبكة الآمان الخاصة بأيرلندا، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بجعل تطبيقه لأقصر وقت ممكن.

وكتبت ماي في خطاب للزعيمين، تم نشره في نفس وقت نشر خطابهما،  إنها عازمة على تنفيذ قرار استفتاء 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكنها أضافت إن هذا يعني تغييرا جوهريا في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

ويوجد قلق متزايد في العواصم الأوروبية من ان نتيجة الخروج دون اتفاق ستضر الاقتصاد الأوروبي، الذي أجزاء منه بالفعل على شفا الركود. وقد تسفر أيضا عن ظهور حدود فاصلة على جزيرة أيرلندا الذي صُممت شبكة آمان اتفاق الإنسحاب لمنعه.

وهذا يثير مناقشات بين دبلوماسيين ومسؤولين عما قد يقدمه الاتحاد الأوروبي بعد تصويت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إذا بدا ان ماي لديها فرصة حقيقية لتمرير اتفاق الخروج في تصويت ثان.

وسيكون أحد الخيارات، إذا طلبت بريطانيا وقبلت الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالتكتل، تمديد المادة 50 لبضعة أشهر لمنح بريطانيا وقتا أطول لتأييد اتفاق في البرلمان.