ساءت التوقعات الاقتصادية لأوروبا والعالم بعد ان تباطأ بحدة النمو في ألمانيا العام الماضي متضررا من ضعف الصادرات إلى الصين وغيرها، وضعف الطلب في الداخل.

وبينما تفادى بالكاد أكبر اقتصاد في أوروبا الركود في نهاية العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات الدولة، فإن ضعف النمو الاقتصادي يدق نواقيس الخطر عبر القارة التي فيها قطاعات عريضة من الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بألة التصدير الألمانية.

ويبعث تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني  على قلص خاص حيث ان ألمانيا، المصنعة لسيارات فارهة وسلع رأسمالية، واحدة من اقتصادات أوروبية قليلة تمكنت  من جعل الصين سوق كبيرة لصادراتها. وإذا ذهب هذا المصدر للنمو، يخشى خبراء اقتصاديون من ان تصبح ألمانيا مصدر عدوى من التباطؤ الصيني لاقتصادات أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بمعدل 1.5% عن العام السابق. وهذا انخفاض من معدل 2.2% في العام السابق ويعد المعدل السنوي الأبطأ منذ 2013. ورغم ان مكتب الإحصاءات لم يصدر بيانات الربع الرابع، إلا أنه قال ان الاقتصاد قد إستقر دون تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام عقب إنكماش في الربع الثالث.

وركز خبراء اقتصاديون على البيانات الألمانية الضعيفة في الاونة الأخيرة  كعلامة محتملة على نقطة تحول في دورة نمو الاقتصاد العالمي بعد سنوات من النمو القوي. وتأرجحت  الأسواق المالية مع تقييم المستثمرين بيانات تجارية ضعيفة وتحركات من بنوك مركزية رئيسية من بينها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وألمانيا مصدر أساسي للنمو الأوروبي ومقياس للاقتصاد العالمي بسبب إنخراطها الكبير بشكل استثنائي في التجارة العالمية. وبعد عشر سنوات من النمو القوي وتوظيف كامل فعليا، أصبحت الدولة ركيزة إستقرار للقارة التي فيها اقتصادات رئيسية، من بريطانيا إلى فرنسا وإيطاليا، تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة.

لكن هذا الدور عرضة الأن للخطر. وقد عانت الشركات الألمانية القائمة على التصدير من احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي ومن اضطرابات في فرنسا وحماية تجارية متزايدة في الولايات المتحدة وتباطؤ اقتصادي في الصين.

وخفض الخبراء الاقتصاديون لدى البنك الدولي توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكن تشير مؤشرات مؤخرا إنه يوجد خطر من تباطؤ أشد حدة.

والصين مبعث قلق خاص لأنها أكبر شريك تجاري لألمانيا ومحرك رئيسي لأرباح الشركات الألمانية. وقد تباطأ نمو الصادرات الألمانية إلى الصين إلى حوالي 4% في نوفمبر على أساس سنوي من مستويات في خانة العشرات تسجلت في أوائل عام 2018. هذا وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم الالمانية، داكس 30، أكثر من 15% منذ منتصف العام الماضي.