قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن السعودية تراجع سياستها الخاصة بفرض رسوم على العاملين المغتربين بعد ان ألحق ارتفاع التكاليف أضرارا اقتصادية وساهم في نزوح الأجانب.

وقال أحد المصادر إنه على الرغم من ان إلغاء الرسوم بالكامل أمر مستبعد، إلا ان لجنة وزارية تبحث تخفيفها أو إعادة هيكلتها. وقال مصدران إن قرارات متوقع إتخاذه خلال أسابيع. وتحدثت المصادر بشرط عدم نشر أسمائها لأن المعلومات غير معلنة بعد.

وبعد إعلانها في 2016 ضمن مساعي لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية—وهو هدف رئيسي لخطة التحول الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان—أثارت الرسوم إستياء أصحاب الشركات في بلد إعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة. وكنتيجة لذلك، غادر مئات الألاف من الأجانب المملكة مما أضر الاقتصاد الذي يعاني بالفعل ولم يحد من البطالة في السعودية.

وقال أحد المصادر إن الهدف من المراجعة هو التوفيق بين الإحتياجات المالية للحكومة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

وبعد ان إنكمش اقتصاد المملكة 0.9% العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي يواجه صعوبة في التكيف مع بعض التغيرات السريعة في السياسات التي يتخذها ولي العهد.

وأظهر مسح أجرته بلومبرج للمحللين إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع ان ينمو بمعدل 2.2% هذا العام الذي لازال متواضعا مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار النفط في 2014 الذي ساعد على إنطلاق خطة الأمير محمد للإصلاح، المسماه "رؤية 2030".

وجار العمل حاليا بنوعين مما يعرف برسوم المغتربين. جرى تطبيق النوع الأول، الذي يفرض رسوم على كل مرافق لعامل أجنبي، في يوليو 2017. وبدأ ب100 ريال (27 دولار) شهريا على كل مرافق ومن المقرر ان يزيد بواقع 100 ريال سنويا. وجرى تقديم النوع الثاني من الرسوم في يناير وتتحمله الشركات التي توظف أجانب، لتشجيعهم على توظيف سعوديين.

ومع بدء سريان هذه التغيرات، قرر أجانب كثيرون إعادة أسرهم إلى أوطانهم أو المغادرة بالكامل. وهذا أثر على مجموعة واسعة من الشركات التي توفر لهم خدمات، من المطاعم إلى شركات الاتصالات. وفي نفس الأثناء، رغم مغادرة الكثيرين من العمالة الاجنبية، زاد معدل البطالة في السعودية إلى 12.9% وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.

قال مسؤول إدارة ترامب المكلف بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إن الولايات المتحدة ستتمسك بمهلة ال90 يوما لإتمام اتفاق دائم مضيفا ان واشنطن ستفرض رسوما عقابية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل لإتفاق.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي على شبكة سي.بي.اس يوم الأحد "إذا كان هناك اتفاق لإبرامه. سنفعل ذلك. الرئيس يريد مننا إبرام اتفاق". "يجب ان يكون ممكنا التحقق منه، ويجب مراقبته، ولا يمكن ان يكون مجرد وعود مبهمة مثل ما شهدنا على مدى ال25 عاما الماضية...بالنسبة لي، إنها مهلة صارمة".

وقال لايتهايزر، المتشدد تجاه الصين الذي كلفه الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بقيادة المفاوضات مع بكين، "إذا لم نتوصل إلى حل مرض" بنهاية فترة ال90 يوما، التي بدأت يوم الأول من ديسمبر، سيرتفع معدل الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% حاليا.

وقال إن إعتقال مديرة تنفيذية لشركة هواوي تكنولوجيز يوم الأول من ديسمبر في كندا بطلب من الولايات المتحدة "لا يجب ان يكون له تأثيرا كبيرا" على المحادثات.

وأضاف "إنه أمر منفصل بالكامل عن اي شيء أعمل عليه". "بالنسبة لنا هذا أمر ليس ذا صلة. إنه عدالة جنائية".

أجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا برلمانيا هاما على اتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مما أربك حكومتها  وخططها لخروج بريطانيا.

وجاء تأجيل التصويت بعد ان أمضت ماي ساعة تتباحث مع أعضاء حكومتها يوم الاثنين. وحثها كثيرون منهم على سحب التصويت المقرر يوم الثلاثاء بدلا من ان تمنى بهزيمة نكراء في البرلمان قد تطيح بحكومتها وتقود مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى فوضى أكبر.

وأبلغت ماي البرلمان ان الحكومة قررت سحب تصويت يوم الثلاثاء بعد ان خلصت إلى ان القلق البالغ بين المشرعين حول قضية كيفية إدارة حدود أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا بعد الإنسحاب يقوض  فرص إنتصارها.

وقالت ماي "إذا مضينا قدما وعقدنا التصويت غدا، الاتفاق سيواجه رفضا بهامش كبير. سنرجيء بالتالي التصويت المقرر له يوم غد".

وقالت إنها تنوي لطلب "تطمينات" أكثر من زعماء الاتحاد الأوروبي حول قضايا ما يعرف بألية شبكة التأمين الخاصة بالحدود الأيرلندية لإقناع المشرعين بتأييد الاتفاق.

وقبل أكثر قليلا من ثلاثة أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يمهد تأجيل تصويت البرلمان إلى جولة جديد من المفاوضات المحمومة لتعديل الاتفاق. ومن المتوقع ان تسافر ماي إلى بروكسل يوم الخميس من أجل قمة مخطط لها في السابق لزعماء الاتحاد الأوروبي. وقد يعاد طرح نسخة معدلة للاتفاق على البرلمان للموافقة عليه خلال أسابيع.

ولكن في ضوء النشاط الدبلوماسي الذي صاغ اتفاق الإنسحاب المبدئي، يتحفظ مسؤولو الحكومة على إعادة فتح المحادثات المحفوفة بالمخاطر مع  الاتحاد الأوروبي. وأحد السبل التي يمكن إستكشافها هو تعديل وثيقة غير ملزمة قانونيا تحدد ملامح العلاقة المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وقضت ماي عطلة نهاية الأسبوع تجري إتصالات هاتفية مع زعماء الاتحاد الأوروبي، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل وليو فارادكار، رئيس الوزراء الأيرلندي.

وقال فارادكار يوم الاثنين "إتفاقية الإنسحاب، بما يشمل شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، هي الاتفاق الوحيد على الطاولة". "ليس ممكنا إعادة فتح أي جانب بدون فتح كل الجوانب".

ويجعل المشهد السياسي المنقسم في بريطانيا من الصعب إيجاد اتفاق يلتف حوله المشرعون. وإذا لم يقرر البرلمان شكلا للإنسحاب، عندئذ الخيار التلقائي سيكون مغادرة الدولة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الإطلاق في مارس.

وهذا قد يسفر عن إضطراب اقتصادي واسع النطاق.  ولتهدئة الخلافات حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، توجد إحتمالية متزايدة لأن تدعو ماي إلى إستفتاء ثان حول الخروج أو حتى انتخابات عامة.

تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر وهوت توقعات الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 2012.

وقالت مؤسسة سينتكس في بيان يوم الاثنين إن مؤشرها الذي يقيس المعنويات في المنطقة التي تضم 19 دولة هبط إلى سالب 0.3 من 8.8 في نوفمبر. وتراجع أيضا مؤشر الأوضاع الراهنة.

وقالت سينتكس التي مقرها فرانكفورت "الاقتصاد ينحسر نشاطه بوتيرة سريعة، ليتحدى مجددا السياسيين والبنوك المركزية". "سواء النزاعات التجارية أو الأزمة الإيطالية أو الإضطرابات في فرنسا وبلجيكا أو البريكست: الضربة تأتي من كل الأركان في الوقت الحالي".

وهذا التقرير هو الاحدث بين سلسلة بيانات تشير إلى تباطؤ النمو في وقت يحضر فيه البنك المركزي الأوروبي لإنهاء التحفيز. وأضافت سينتكس إن زخم التدهور الحالي "يشابه في جوانب عديدة ما حدث في 2007" قبل عام من بدء الأزمة المالية العالمية، وإن البنوك الأوروبية تبدو في وضع خطير مماثل.

وقالت إن المستويات التاريخية المتدنية في أسهم دويتشة بنك وتهاوي أسهم البنوك بوجه عام "تتحدث بلغة واضحة ومقلقة".

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تلغي تصويتا هاما في البرلمان على ما إن كان يؤيد إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان التصويت في مجلس العموم للتصديق على بنود إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مقرر إجراءه مساء الثلاثاء لكن الأن سيتحدد له موعد أخر، وفقا للمصدر الذي رفض نشر إسمه.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2017 حيث تجددت مخاوف الأسواق من خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي بعد نشر تقرير ان تصويت ماي سيتأجل. وصعدت السندات البريطانية مع تسجيل العوائد أدنى مستويات منذ أغسطس.

وتعقد ماي محادثات مع كبار وزرائها لحسم موقف الحكومة، وقيل ان البعض يعتقد انها يجب ان تمضي قدما بإجراء التصويت  كما هو مخطط يوم الثلاثاء.

وستلقي ماي بيانا أمام البرلمان حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ظهر يوم الاثنين، حسبما أعلن مكتب رئيس مجلس العموم جون بيركو، ومن المتوقع وقتها ان تؤكد خطتها تأجيل التصويت وإبداء الأسباب.

لن يترك المتعاملون في سوق العملة مجالا للصدفة عندما يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي حيث سيأتي التصويت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء سيولة ضعيفة قبل حلول منتصف الليل.

ونشرت وكالة بلومبرج إن مديري الأموال يلغون ارتباطاتهم في المساء من أجل البقاء في المكاتب لضمان ألا يفوتوا تقلبات في السوق مثل تلك التي شوهدت خلال الإنهيار اللحظي في عام 2016 للاسترليني أو الفوضى التي أعقبت تخلي البنك المركزي السويسري على نحو مفاجيء عن سقف سعر صرف عملته في 2015. وقال خبراء إن الاسترليني قد يتحرك في نطاق 6% صعودا أو هبوطا بناء على  نتيجة التصويت.

وقال ألان شوارز، المدير التنفيذي لشركة التداول (اف.اكس سبوت ستريم) والمقيم في نيوجيرسي، "هذه واحدة من الدروس التي تعلمناها وقت قرار المركزي السويسري، كان هناك الكثير الأشخاص قليلي الخبرة على المكاتب". "أضمن لكم أن الكثير من الأشخاص الأكثر خبرة في البنوك سيكونوا على مكاتبهم أو سيكونوا قادرين على الوصول إليها".

وبما ان ذكرى إنهيار عام 2016 في الاسترليني الذي أثاره ضعف السيولة في ساعات التداول الأسيوية لازالت في أذهانهم، سيآمل المتعاملون ألا تأتي نتيجة التصويت في وقت متأخر جدا. ومن المقرر صدور النتيجة في حوالي الساعة 8:30 مساءا بتوقيت لندن (10:30 مساءا بتوقيت القاهرة)، لكن في حال تأخير ستعلن بين ختام جلسة نيويورك وبدء التداول في طوكيو.

وقال خبراء لوكالة بلومبرج إن عجزا صغيرا نسبيا في الأصوات التي تحتاجها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتمرير إتفاقها قد يؤدي فعليا إلى مكاسب في العملة على احتمال إجراء محادثات من أجل محاولة ثانية، أما خسارة كبيرة ستشعل مخاطر من بينها تصويت بحجب الثقة أو إستفتاء أخر أو انتخابات، الذي سيقود الاسترليني للانخفاض بحدة.

ولن يؤدي فقط التصويت في وقت متأخر إلى بقاء المستثمرين ملازمين لمكاتبهم، بل قد يبالغ في أي حركة في الاسترليني نتيجة ضعف السيولة. وبحسب بيانات تعود لعام 2016 من الشركة الاستشارية أيتي جروب، تتضاءل أحجام تداول العملات إلى 2% فقط من ذروتها بين إغلاق جلسة نيويورك وفتح التداول في طوكيو.

وفي أوروبا، قالت إيستر ريخلت كبيرة الحللين لدى كوميرز بنك إنها ألغت ارتباطاتها في المساء ولديها عدد من الزملاء الذين ببساطة لا يريدون ان يفوتوا ذلك. وتوفر شركة سويسكوت جروب هولدينج موظفين إضافيين بحسب رئيسها لقسم تداول العملات، ريال نيتلز.

وفي الولايات المتحدة، أبلغ شوارز من شركة (اف.اكس سبوت ستريم) زوجته أن تعود للمنزل وحدها تلك الليلة وسمع ان البنوك عززت عدد الموظفين، ولديها رسالة لفريقه "لا تخططوا لأن تكونوا في أي مكان إلا هنا".  في حال إمتد التصويت إلى نهاية جلسة التداول الأمريكية، قال شوارز إنه يخطط للنوم في منزل زميل له يعيش قرب المكتب.

وتنبأ البنك الياباني ميزهو أن تؤدي أغلبية مفاجئة بحشد 320 صوتا إلى صعود الاسترليني أكثر من 6% من حوالي 1.27 دوار الأن إلى 1.35 دولار. وإذا خسرت ماي كما هو متوقع، سيراقب المتعاملون فارق الأصوات للإسترشاد منه عما سيحدث بعد ذلك. ويتنبأ بركليز بأن يؤدي رفض بأكثر من 75 صوتا إلى تهاوي الاسترليني إلى 1.20 دولار وهو مستوى قد يزيد الضغط على المشرعين لتجنب لخروج بريطانيا من التكتل في مارس دون اتفاق أو يزيد الضغط على رئيسة الوزراء للإستقالة.

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تعليقات دونالد ترامب عن إحتجاجات السترات الصفراء في باريس قائلا إن الرئيس الأمريكي لا يجب ان يتدخل في شؤون فرنسا.

وسعى ترامب يوم السبت لربط الإحتجاجات العنيفة عبر فرنسا التي أوقد شراراتها رفع ضريبة الوقود بإتفاقية باريس للمناخ التي إنسحب منها. وقال إن المتظاهرين يهتفون بإسمه في الشوارع، وهو إدعاء شكك فيه لو دريان.

وقال لو دريان في مقابلة إذاعية مع شبكة ار.تي.ال "المتظاهرون لا يحتجون بالإنجليزية!". "نحن لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة المتحدة ونود ان يكون هذا متبادلا".

وقال إن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ الرئيس الأمريكي أن يبقى خارج الحياة السياسية الفرنسية.

وكان يوم الأحد أكثر هدوءا في باريس حيث أعيد فتح المتاحف والمتاجر وغادر المتظاهرون—الذين أغلبهم يرتدي سترات الآمان الصفراء—الشوارع. وألقي القبض على حوالي 1.700 متظاهرا على مستوى الدولة في مناوشات ليل السبت، وأصيب ما يقدر ب179 شخصا في العاصمة الفرنسية حيث تحدت عناصر فوضوية من اليمين المتطرف واليسار المتطرف شرطة مكافحة الشغب، وفقا لإدارة الشرطة الفرنسية.

 وقال ترامب على تويتر يوم السبت "إتفاقية باريس لا تسير بشكل جيد بالنسبة لباريس". "الناس لا يريدون دفع مبالغ طائلة من الأموال، أغلبها لدول العالم الثالث (التي تدار بشكل مشكوك فيه)، من أجل ربما حماية البيئة".

وأنهى الرئيس التغريدة بتأكيد على ان المتظاهرين هتفوا "نريد ترامب!".

وفي عطلة نهاية الأسبوع السابق، إستشهد ترامب أيضا بالإحتجاجات في فرنسا للدفاع عن قراره سحب الولايات المتحدة من إتفاقية المناخ المبرمة في ديسمبر 2015.

وفي حقيقة الأمر، لم تلعب الإتفاقية أي دور خلال أربعة عطلات نهاية أسبوع متتالية من الإحتجاجات التي بدأت حول ضرائب وقود لكن توسعت إلى قضايا المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور وعودة ضريبة الثروة.

ورجعت حكومة ماكرون الاسبوع الماضي عن قرارها وعلقت زيادة مخطط لها في ضريبة الوقود.

إستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينج السفير الأمريكي لدى الصين، تيري برانستاد، للإحتجاج على إعتقال المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز مينغ وانزو.

وألقي القبض على مينغ في فانكوفر يوم الأول من ديسمبر بطلب من السلطات الأمريكية بتهمة إنتهاك عقوبات أمريكية على بيع التكنولوجيا لإيران.

وقال الوزير إن الأفعال الأمريكية إنتهكت "الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين"، بحسب منشور على موقع الوزارة.