توقع خبراء اقتصاديون لدى بنك جي بي مورجان تشيس أن الولايات المتحدة ستدخل ركودًا "معتدلًا" العام المقبل نتيجة زيادات أسعار الفائدة التي قد تكلف أكثر من مليون أمريكي وظائفهم، وأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

وأضاف الاقتصاديون في تقرير لهم اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر و25 نقطة أساس في كل من أول اجتماعين في عام 2023 ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4.75% و5% قبل التوقف.

وقال المحللون إن التضخم سيتباطأ بما يكفي للسماح للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل ربع سنوي ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 3.5٪ بنهاية ذلك العام.

وكتبوا "نتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ الطلب الكلي في النهاية إلى ضعف سوق العمل، ونتوقع أننا قد نخسر أكثر من مليون وظيفة بحلول منتصف عام 24". "هذا الضعف في سوق العمل سيقنع الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد ولّد زخمًا كافيًا لإنكماش التضخم بحيث يمكنه البدء في تيسير السياسة  النقدية نحو موقف أكثر حيادًا".

وأضافوا إن ركودا أعمق قد يدفع البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكثر حدة، على سبيل المثال إذا نتج عن معركة في الكونجرس حول سقف الدين الفيدرالي بما يثير خطر التخلف عن السداد.

ويرى اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج هذا الشهر أن هناك فرصة بنسبة 65٪ لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5٪ في عام 2023 وينخفض ​​إلى 3٪ بحلول نهاية عام 2024.

قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة تركيزه على أهدافه الاقتصادية وأن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في مناقشاته بينما يرفع أسعار الفائدة.

وأضاف ويليامز الأربعاء في تصريحات معدة للإلقاء في مؤتمرعن سوق السندات يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "إن استخدام السياسة النقدية للتخفيف من مواطن الضعف في الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مواتية للاقتصاد".

"يجب ألا تحاول السياسة النقدية أن تكون كصاحب الصنائع السبع الذي لا يتقن أي صنعة" (بمعني أن تتشتت بمهام عديدة)

وأكدت التصريحات، التي جاءت من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية، عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية مشددة بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود التي بلغها هذا العام.

وأشار ويليامز، الذي يلعب بصفته رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في الإشراف على نقطة الاتصال الرئيسية للبنك المركزي مع النظام المالي، إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز صموده (النظام المالي) في السنوات الأخيرة تسمح للمسؤولين بمواصلة التركيز على مكافحة التضخم، والتي وصفها "بذات أهمية قصوى".

وجاءت تصريحات ويليامز في أعقاب منشور على مدونة على موقع البنك في اليوم السابق يسلط الضوء على تدهور السيولة في سوق السندات هذا العام. وقال مؤلفوها إن أوضاع السيولة المتدهورة في هذه السوق الحيوية "تتماشى مع المستوى الحالي من التقلبات" وتعكس "علاقة سلبية معروفة بين التقلبات والسيولة".

لكنهم حذروا أيضًا من أن المخاطر لا تزال قائمة، مشيرين إلى ما حدث في بداية الوباء في مارس 2020 عندما أصيبت السوق بالشلل وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أربكت بيانات قوية لمبيعات التجزئة المراهنات على أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقترب من نهايته.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، متجاوزة التوقعات.

ويأتي التراجع في السوق بعد صعود كبير مدعومًا ببيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وجاء ذلك إلى جانب أخبار عن تخفيف الصين إجراءات مكافحة كوفيد، مما دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض في الأيام الأخيرة.

وتوقع خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أن تدخل الولايات المتحدة في ركود "معتدل" العام المقبل نتيجة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واليوم الأربعاء، أضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز المعنويات بعد أن صرح بأن البنك المركزي يجب أن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في اعتباراته وهو يرفع أسعار الفائدة.

وعن أخبار الشركات، تهاوت أسهم "تارجت كورب" بعد أن حذرت من أن المتسوقين الأمريكيين يقلصون الإنفاق. كما تراجعت أسهم "مايكرون تكنولوجي" بعد أن قالت إن توقعات السوق لعام 2023 قد ساءت.

وفي وقت سابق، هدأت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي التي تسببت على الأرجح في انفجار يوم الثلاثاء في بولندا، وليس روسيا، المخاوف من تصعيد في الصراع العسكري.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الأربعاء إن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي قد ينتهي به الأمر في نطاق 4.75٪-5.25٪، وهو معدل مرتفع بما يكفي للتغلب على التضخم، لكن ليس مرتفعًا إلى حد يتسبب في ركود حاد.

وأضافت دالي خلال مقابلة مع شبكة سي ان بي سي "نحن ... نشدد سياستنا في اقتصاد قوي، وما زلت متفائلة بأننا نستطيع خفض هذا (التضخم) بينما لا يشعر الأمريكيون بأننا عالجنا مشكلة سيئة ووضعناهم في مشكلة أسوأ بكثير".

وتابعت دالي إن المستهلك "صامد"، متحدثة بعد فترة وجيزة من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في أكتوبر بأكثر من المتوقع. لكنها قالت إنهم يستعدون أيضًا للتباطؤ، حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض لكبح التضخم الذي يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وأشارت إلى أن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.7٪، قد يرتفع إلى 4.5٪ -5٪، وبينما قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للعثور على عمل، ستظل هناك وظائف متاحة.

وقالت "السياسة النقدية تعمل على إبطاء الاقتصاد: هذه هي الطريقة التي نعيد بها استقرار الأسعار. في الوقت الحالي. أنا مصممة بنسبة 100٪ على القيام بذلك بأكبر قدر ممكن من الفعالية، وبأكبر قدر من الإعتدال".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر سعر فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل إلى نطاق 3.75٪-4٪. وأكدت دالي إنها اعتبارا من سبتمبر شعرت بأن سعر الفائدة سيتعين في النهاية ارتفاعه إلى 5٪ ثم البقاء عند هذا المستوى لبعض الوقت لخفض التضخم.

وقالت إن استهداف بلوغ سعر الفائدة "ما بين 4.75٪ و 5.25٪ يبدو معقولًا مع دخول الاجتماع القادم"، مضيفة أن وقف زيادات أسعار الفائدة ليس مطروحًا حاليًا على الطاولة.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأقل من المتوقع بعد تعديلات بالخفض في الأشهر السابقة، مما يشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يفقد بعض الزخم مع اعتدال الطلب المحلي والعالمي.

وسجل إنتاج المصانع الشهر الماضي زيادة قدرها 0.1% عقب زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2٪ في سبتمبر، وفقًا لبيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. وبما يشمل التعدين والمرافق، انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي 0.1٪ في أكتوبر، وهو ثاني انخفاض في ثلاثة أشهر.

وكان نشاط التصنيع مدعومًا بإنتاج السيارات والمعدات الكهربائية ووسائل النقل الجوي. وعند استثناء السيارات، توقف نمو إنتاج المصانع، في أضعف قراءة منذ أربعة أشهر.

كما انخفض نشاط تصنيع السلع غير المعمرة للمرة الأولى منذ يونيو، ليقود التراجع المنتجات البترولية والمنسوجات.

ومع تزايد المخاوف بشأن بيئة الطلب في العام المقبل مع قيام صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، تبدو التوقعات ضعيفة بالنسبة للمصنعين. رغم ذلك، استمرت الشركات في الاستثمار في المعدات لأنها تسعى إلى زيادة الإنتاجية للمساعدة في احتواء التكاليف وسط ارتفاع التضخم.

ويهدد ارتفاع تكاليف الاقتراض، الذي أثر بالفعل على بناء المنازل، بإضعاف الشهية للإنفاق الرأسمالي في قطاعات أخرى مع تنامي مخاوف الركود. وقد تستمر طلبات المصانع أيضًا في التراجع حيث تتطلع العديد من متاجر التجزئة إلى تخفيض فائضها من المخزونات.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة إنتاج المصانع بنسبة 0.2٪ وزيادة الإنتاج الصناعي ككل بنسبة 0.1٪.

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، مما يشير إلى صمود الطلب على السلع على نطاق واسع على الرغم من التضخم الأعلى منذ عقود وتدهور آفاق الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية ارتفعت 1.3٪ الشهر الماضي بعد أن استقرت دون تغيير في سبتمبر. وباستثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9٪.

ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى زيادة بنسبة 1٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وزادت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، من بينها توكيلات السيارات ومحال البقالة والمطاعم. كما ارتفعت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 4.1٪، مما يعكس في الغالب ارتفاع أسعار البيع.

وتوضح البيانات أن المستهلكين يواصلون إثبات قدرتهم على الصمود إلى حد كبير وتشير إلى أن الاقتصاد إستهل الربع الرابع على أداء جيد. وقد يعقد ذلك الحجة التي يطرحها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يضغطون من أجل وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتراجع نمو كلًا من أسعار المستهلكين والمنتجين بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما شجع على صعود  أسواق الأسهم والسندات على أمل أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادات أصغر حجمًا  في أسعار الفائدة في ديسمبر. وبعد تقرير مبيعات التجزئة اليوم الأربعاء، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة.

وعلى الرغم من إنحسار بعض ضغوط الأسعار، لا تزال متاجر التجزئة ترى تأثير التضخم في الأرباح. فقد تجاوزت أرباح شركة هوم ديبوت التوقعات في الربع الماضي، لكنها كانت مدفوعة بارتفاع الأسعار وليس المزيد من المعاملات. في نفس الوقت، رفعت شركة "وول مارت" توقعاتها للعام ككل حيث توافد المتسوقون الأمريكيون على متاجرها بحثا عن خصومات.

في نفس الأثناء، حذرت شركة "تارجت كورب" من أن المتسوقين يقلصون الإنفاق، "مع تأثر سلوك المتسوقين بشكل متزايد بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي"، حسبما قال الرئيس التنفيذي برايان كورنيل في بيان الأربعاء.

هذا وقدمت العديد من متاجر التجزئة، التي تعاني من تخمة في المخزونات، خصومات سعرية كبيرة في محاولة لتصريف ما لديها من مخزون من أجل موسم العطلات الهام.

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بفعل بعض عمليات الشراء للمعدن كملاذ آمن بعد أنباء عن مقتل شخصين في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال رجال الإطفاء الثلاثاء إن القتيلين راحا ضحية انفجار، وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية إن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1776.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1908 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها دون تغيير يذكر عند 1776.8 دولار.

وقال تاي وونغ، كبير المتداولين في شركة هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "من شبه المؤكد أنه خطأ غير مقصود وسيتم تصويره على هذا النحو، لكن بولندا دولة عضوه بحلف شمال الأطلسي، لذا في حين أن الذهب قد لا يرتفع بقوة إلى أعلى، فإنه سيبقي السوق متوترة قليلاً".

وكانت أسعار الذهب تحولت للانخفاض وتراجعت عن أعلى مستوياتها منذ 15 أغسطس التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع إرتداد مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر، في دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.

من جهته، قال رئيس بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الثلاثاء إنه لا يرى سوى دلائل قليلة على أن التشديد الحاد للسياسة النقدية يؤدي إلى تباطؤ التضخم، متوقعًا أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

ارتفعت بحدة الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء، في تحول مذهل في الحظوظ بعد أسابيع فقط من بلوغ التشاؤم تجاه تلك الأسهم ذروته في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي.

وقفز مؤشر "ناسدك غولدن دراغون تشينا" المؤلف من 65 شركة صينية بنسبة 8.5٪ بعد وقت وجيز من بدء التعاملات. وارتفعت أسهم شركات الإنترنت العملاقة من "علي بابا جروب" و"بينديوديو" و"دي جي دوت كوم" بنسبة 9٪ على الأقل لكل منها، بينما قفزت "تينسينت ميوزيك انترتينمنت جروب" 22٪ بعد أن حققت أرباحًا أفضل من المتوقع.

ومع صعود الثلاثاء، ارتفع مؤشر "غولدن دراغون" 33٪ في نوفمبر، في طريقه لتحقيق أفضل مكسب شهري على الإطلاق. على النقيض، كان شهر أكتوبر هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لهذا المؤشر، الذي بلغت خسائره أقصاه يوم 24 أكتوبر عندما تهاوى 14% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات.

وتعزز جرعة ثلاثية من الأخبار الإيجابية الأسهم الصينية المتضررة. فيرى المستثمرون علاقات أكثر دفئًا بين أكبر اقتصادين في العالم بعد اجتماع شي جين بينغ وجو بايدن في قمة مجموعة العشرين، مما يعزز توقعات التجارة. في نفس الوقت، أعطت التدابير الداعمة التي اتخذتها الصين لقطاع العقارات المتعثر وتخفيف بعض قيود كوفيد للمستثمرين أسبابًا أخرى للإعراب عن تفاؤلهم.

وتستأنف الصين والولايات المتحدة التعاون في قضايا تتنوع من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي. وتعهد الزعيمان بتجنب المواجهة، وهو تطمين يأتي في وقته المناسب وسط مخاوف متزايدة من انفصال بين القوتين العظميين بعد رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والقيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتطورة.

تستعد "توتال انيرجيز" و"إيني" للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها سابقًا قبالة سواحل لبنان وإسرائيل، بعد اتفاق الشهر الماضي بين البلدين.

ووقعت شركتا الطاقة الفرنسية والإيطالية العملاقتين، اللتان تمتلكان 60٪ و 40٪ من حقل "بلوك 9 " في المياه اللبنانية، اتفاقية مع إسرائيل تسمح لهما بالبدء في منطقة استكشاف قد تمتد من بلوك 9 إلى المياه الإسرائيلية، حسبما ذكرت شركة توتال انيرجيز في بيان الثلاثاء.

وتوسطت الولايات المتحدة في اتفاق أنهى النزاع حول مياه البحر الأبيض المتوسط ​​التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز بين البلدين، وهما خصمان تاريخيان ولا تربطهما علاقات دبلوماسية. والاتفاق يعزز الآمال للبنان المثقل بالدين والمتعطش للطاقة. وقد يوفر أيضًا موارد إضافية لإسرائيل، والتي يحق لها الحصول على مدفوعات إذا تم إنتاج المحروقات من منطقة الاستكشاف.

وقالت شركة توتال انيرجيز، وهي المشغل للحقل، إن التحضير للاستكشاف يبدأ الآن بحشد الفرق وشراء المعدات وتدبير منصة حفر.

وأعلنت شركة تطوير الحقول "إنرجيان" الشهر الماضي إن إنتاج الغاز بدأ في حقل كاريش على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

أمطرت روسيا مدنًا عديدة عبر أوكرانيا بالصواريخ اليوم الثلاثاء في سيل من الضربات يلي انسحابها المهين من خيرسون، حتى مع ظهور مؤشرات على أن قواتها المنسحبة تبتعد أكثر عن نهر دنيبرو في الجنوب.

وانطلقت صافرات الإنذار ودوت انفجارات في نحو 12 مدينة رئيسية بعد إطلاق وابل من الصواريخ، في إتباع لنمط تكرر في الأسابيع الأخيرة من شن موسكو هجمات تستهدف أماكن بعيدة عن الجبهة بعد خسائر في ساحة المعركة.

وفي العاصمة كييف، اندلعت ألسنة اللهب من مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، وهو أحد مبنيين سكنيين قالت السلطات إنهما قصفا هناك. وشاهد صحفيو رويترز الذين وصلوا إلى موقع الحادث السكان محتشدين بجوار الأنقاض المشتعلة. وقال رئيس البلدية إنه تأكد مقتل شخص واحد وإنقطاع الكهرباء عن نصف العاصمة.

ووردت أنباء عن ضربات أو انفجارات أخرى في مدن من لفيف وجيتومير في الغرب إلى كريفي ريه في الجنوب وخاركيف في الشرق. وذكر مسؤولون في تلك المناطق أن بعض الهجمات أدت إلى انقطاع إمدادات الكهرباء.

وجاءت الهجمات واسعة النطاق بعد أربعة أيام من انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها موسكو منذ غزوها، بعد ستة أسابيع من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أنها جزء أبدي من روسيا.

وكانت روسيا قالت الأسبوع الماضي إن قواتها ستحتل مواقع يسهل الدفاع عنها على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو. لكن صور الفيديو التي تم تصويرها في بلدة أوليشكي، عبر جسر منهار من خيرسون، تظهر على ما يبدو أن القوات الروسية تخلت عن مخابئها هناك أيضًا.

وإلى الشرق، قال مسؤولون نصبتهم روسيا إنهم يسحبون الموظفين المدنيين من نوفا كاخوفكا، ثاني أكبر مدينة في المنطقة، الواقعة على ضفة النهر بجوار سد استراتيجي ضخم.

وقالت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم الجيش الأوكراني، إن موسكو تعيد على ما يبدو تموضع سلاح مدفعيتها على مسافة 15-20 كيلومترا من النهر لحماية مدافعها من الضربات المضادة الأوكرانية.

وقالت "هناك نشاط معين لقوات العدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو من حيث التحرك 15-20 كيلومترا بعيدا عن الضفة." وقالت إن لدى روسيا مدفعية لا تزال قادرة على ضرب خيرسون من تلك المواقع الجديدة، لكن "لدينا أيضًا ما نرد به".