قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليل دور الدولة، حيث تسعى الدولة للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال المجلس التنفيذي للمقرض الدولي الذي مقره واشنطن في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير لمصر إن مصر بحاجة إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

وفي عام 2020، حصلت مصر على قرض بموجب برنامج "الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب "أداة التمويل السريع" للصندوق، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير فيروس كورونا. وتجري الدولة الشمال أفريقية حاليًا محادثات مع المقرض الدولي بشأن قرض جديد.

ووجد تقييم صندوق النقد الدولي أن قرض الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسات كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.

ومع ذلك، في حين أشار صندوق النقد الدولي إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، قال إنه "كان من الممكن ترسيخ تذبذب أكبر في سعر الصرف خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

وتكافح مصر، وهي مستورد رئيسي للغذاء، للتعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي غذى صعودها الصراع في أوروبا. واشترت في السابق الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا. وكانت الأخيرة أيضًا مصدرًا رئيسيًا للزوار لصناعة السياحة المهمة اقتصاديًا لها.

وشهدت الدولة تدفقات خارجة بقيمة حوالي 20 مليار دولار بعد تخارج المستثمرين في الدين المحلي مما كان سوقًا مفضلاً. وقالت الحكومة إنها تسعى لاستثمارات بمليارات الدولارات للقطاع الخاص وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة هذا العام، وهو ما قد يشهد تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات من بينها شركتان مملوكتان للجيش .

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ 2017، بينما سمح للعملة - التي ظلت مستقرة لنحو عامين – أن تنخفض بشكل حاد.

وقال محافظ البنك طارق عامر  آنذاك إن البنك المركزي استخدم احتياطيات العملات الأجنبية لحماية سعر الصرف أثناء الجائحة.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يرحب "بالاتصالات الأخيرة التي أجرتها السلطات بشأن دور مرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة".

مُنيت الأسهم الأمريكية بخسائر بعد بيانات اقتصادية مخيبة وتوقعات ضعيفة لأكبر شركة تجارة تجزئة في العالم والتي سلطت الضوء على تأثيرات ضغوط التضخم على الإنفاق الاستهلاكي، مع انتشار مخاوف الركود بينما يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة كبيرة جديدة لأسعار الفائدة.

وأدت موجة بيع في أسهم وول مارت إلى تراجع أقرانها في الصناعة، حيث قال بنك مورجان ستانلي إن الخبر "إشارة تحذيرية محتملة" لهوامش أرباح شركة أمازون دوت كوم العملاقة. وانخفضت أسهم "يونيتد بارسيل سيرفيس" التي تعد مقياسا لأداء الاقتصاد حيث انخفضت عمليات تسليم الطرود بأكثر من المتوقع. ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية قبل صدور أرباح مايكروسوفت وألفابيت المالكة لجوجل.

وقال أنجيلو كوركافاس، خبير الاستثمار في إدوارد جونز "من منظور الشركة اليوم، ما يقود إلى الخسائر هو التوقعات المخيبة للآمال من وول مارت، التي تثير الشكوك حول صمود الأرباح". "لقد تحدثنا مع عملائنا حول تقديرات الأرباح وكيف، على الرغم من أننا لا نتوقع ركودًا عميقًا، نعتقد أن تقديرات الأرباح مرتفعة نظرًا لخلفية الاقتصاد الكلي الصعبة".

ويستعد المتعاملون أيضًا لزيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، لتمثل زيادة مجمعة قدرها 150 نقطة أساس خلال شهري يونيو ويوليو أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات عندما كان رئيس البنك آنذاك بول فولكر يكافح تضخمًا مرتفعًا للغاية. وأدت الأراء المتشائمة بشأن الاقتصاد إلى تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021، في حين انخفضت مبيعات المنازل الجديدة للمرة الخامسة هذا العام.

وتثقل زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على أسواق السندات، حيث يعطي مقياس لمنحنى العائد سلط عليه رئيس البنك جيروم باويل الضوء على أنه مؤشر للركود رسالة تحذير. فانخفض فارق العائد بين أذون الخزانة لآجل ثلاثة أشهر ونظيرتها التي تستحق بعد 18 شهرًا بنحو 95 نقطة أساس في يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري في البيانات منذ عام 1996.

ومن المرجح أن يظل المسؤولون الأمريكيون مؤيدين للتشديد النقدي لفترة أطول وسط ارتفاع مستمر في التضخم، وفقًا لمحللي جولدمان ساكس، وهو أحدث من يدخل الجدل حول تحول محتمل للبنك المركزي مع تباطؤ النمو. ويتماشى رأيهم مع مايكل ويلسون من مورجان ستانلي، الذي قال أيضًا يوم الاثنين أنه من السابق لأوانه توقع توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، أشار محللو "جي بي مورجان تشيس" إلى أن المراهنات على أن الأسعار قد بلغت ذروتها ستؤدي إلى تحول في موقف الفيدرالي وتحسن صورة الأسهم في النصف الثاني من العام.

وكتبت سيما شاه، كبيرة المحللين الاستراتيجيين العالميين في برينسيبال جلوبال إنفستورز "يبدو الهبوط السلس مستبعدًا هنا". في آخر 11 دورة تشديد نقدي، تجنب الاحتياطي الفيدرالي الركود ثلاث مرات فقط (1965 و 1984 و 1994). وفي كل من هذه الدورات، كان التضخم أقل وكان سعر الفائدة أعلى بشكل كبير عند نقطة الإنطلاق، لذلك لم يكن هناك حاجة إلى أن يكون تشديد الاحتياطي الفيدرالي دراماتيكيًا كما هو الحال اليوم".

قال صندوق النقد الدولي إن بريطانيا ستشهد أبطأ معدل نمو بين الدول الصناعية الكبرى العام القادم حيث سيضغط تضخم متوقع في خانة العشرات وارتفاع أسعار الفائدة على إنفاق الأسر.

وفي أحدث توقعاته، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي وحذر من أن الاقتصاد العالمي هش للغاية وقد ينزلق إلى ركود صريح. لكن في الوقت الحالي، لم يصل الصندوق إلى حد توقع حدوث حالات انكماش للاقتصادات الرائدة.

وأظهر تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن المؤسسة أنه تم تخفيض توقعات نمو بريطانيا بشكل حاد لكل من عامي 2022 و 2023، مما يعكس توقع أعلى لذروة التضخم من 7.8٪ إلى 10.5٪ في نهاية هذا العام.

وفي عام 2022، متوقع نمو بريطانيا بنسبة 3.2٪ - وهي ثاني أسرع وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة في مجموعة السبع الكبرى بعد كندا. أما في عام 2023، تهبط بريطانيا إلى قاع المجموعة بنمو 0.5٪ فقط.

وسيشعل تحذير صندوق النقد الدولي السباق المرير على الزعامة لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء حيث أصبح الاقتصاد ساحة المعركة الرئيسية.

واتهمت وزيرة الخارجية ليز تروس منافسها، وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، بدفع الاقتصاد إلى الركود بزيادة الضرائب، والذي يتهمها في المقابل بالتخطيط لتأجيج التضخم، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.4٪، بوعود بخفض الضرائب.

ويتسبب التضخم في تآكل دخل الأسر ويسبب البؤس وأسوأ أزمة غلاء منذ عقود. وقال صندوق النقد الدولي إن زيادات الأجور بأقل من معدلات التضخم "يقوض القوة الشرائية للأسر" ويتسبب في تباطؤ النمو.

ارتفعت أسعار الكهرباء الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة مع إحكام روسيا قبضتها على أسواق الطاقة، مما يفاقم أزمة تهدد بإغراق أكبر اقتصادات القارة في ركود.

وارتفعت عقود الكهرباء 11% في ألمانيا و 5.5% في فرنسا بعد أن قالت روسيا إنها ستكبح المزيد من تدفقات الغاز إلى أوروبا ابتداء من يوم الأربعاء. وهذا يترك أوروبا بدون الوقود الحيوي لإنتاج الكهرباء في وقت تتصارع فيه شركة "كهرباء فرنسا" مع إمكانية الاعتماد على محطات الطاقة النووية الخاصة بها. فيعمل حاليًا أقل من 50٪ من المحطات النووية للشركة.

ويمكن أن يُترجم ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مزيد من الألم للأسر والشركات والصناعة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن أعلى مستويات التضخم منذ عقود. وأطلقت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مرحلتين من خطتها للطوارئ الخاصة بالغاز ويمكن أن تتخذ الخطوة الأخيرة إذا كان هناك تدهور واضح في الوضع.

وارتفعت أسعار الفحم إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء مع استخدام أوروبا المزيد من الوقود حيث تحاول توفير الغاز لتخزينه قبل الشتاء. وقد ارتفع الطلب على الكهرباء في المنطقة الأسبوع الماضي حيث عززت موجة حر مميتة الطلب على التبريد.

وقال فابيان رونينجين، المحلل في ريستاد انرجي "ارتفع الطلب الأوروبي الإجمالي على الكهرباء بنحو 3٪ خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجة الحر التي أدت إلى زيادة الطلب على التبريد".

"وتأتي الزيادة في الطلب في وقت هو الأسوأ في أوروبا، نظرًا لأن أغلب توليد الطاقة الإضافية يجب أن يأتي من الفحم والغاز، كلاهما في وضع إمدادات مقيدة بشدة و أسعار مرتفعة للغاية".

وقفزت الكهرباء للعام المقبل في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ 380 يورو (384.58 دولارًا) للميجاوات/ساعة في بورصة الطاقة الأوروبية. كما قفز السعر الفرنسي المعادل إلى 499.50 يورو لكل ميجاواط/ ساعة ، وهو أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق.

خفضت شركة وول مارت توقعات أرباحها مجددًا في تحذير مفاجيء قبل أسابيع على صدور تقرير نتائج أعمالها الفصلية، مما أدى إلى تهاوي أسهم شركة تجارة التجزئة وأثار شكوكًا جديدة حول قدرة المستهلكين الأمريكيين على الحفاظ على عاداتهم من الشراهة في الإنفاق مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وقالت وول مارت في بيان يوم الاثنين إن ربحية السهم المعدلة ستنخفض بنسبة تصل إلى 13٪ في العام المالي الحالي حيث يتجنب المتسوقون الأمريكيون السلع باهظة الثمن ويركزون على شراء سلع البقالة الأقل ربحية في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقبل شهرين، قالت أكبر شركة تجزئة في العالم إن أرباح السهم ستنخفض بنحو 1٪ فقط. وفي فبراير، توقعت الشركة زيادة متواضعة.

ويطلق تحذير وول مارت أسبوعًا من تقارير أرباح رائدة من عمالقة السلع الاستهلاكية، من ضمنهم شركة كوكا كولا وماكدونالدز كورب وشركة بروكتر آند جامبلز. وخفضت شركة تجزئة أمريكية كبيرة أخرى هي تارجت كورب توقعات أرباحها الشهر الماضي، مشيرة إلى تكلفة مخزونات البضائع التي يتردد عملاؤها بشكل متزايد في شرائها. وقالت وول مارت إنها تشعر بألم مماثل لأنها تخفض أسعار بعض السلع مثل الملابس.

وقال نيل سوندرز من جلوبال داتا "من المحتمل أن يرسل هذا موجات من الصدمة عبر القطاع". "عندما تسوء الأمور في وول مارت، يمكنك أيضًا استقراء ما يحدث لدى شركات التجزئة الأخرى".

وانخفض سهم وول مارت 10٪ إلى 118.77 دولار. وينخفض السهم بنسبة 8.8٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الاثنين. وتراجعت أيضًا أسهم شركة تارجت وأمازون دوت كوم وكوستكو لتجارة الجملة في أواخر التداولات، على الرغم من أن عملائهم من الطبقة الثرية قد يكونون أكثر صمودا.

وقال بريان ياربرو، المحلل في إدوارد جونز "تشهد وول مارت مزيدًا من الضغط لأنها تلبي احتياجات العملاء ذوي الدخل المنخفض".

وتعطي التوقعات الأكثر تشاؤما في وول مارت صانعي السياسة والمستثمرين الأمريكيين بيانات حديثة يجب أخذها في الاعتبار أثناء محاولتهم تحديد وجهة الاقتصاد وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سعيًا إلى كبح التضخم المرتفع بشكل مستمر حتى رغم تزايد المؤشرات على أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود.

وقد تؤكد قراءة الناتج المحلي الإجمالي المقرر نشرها يوم الخميس أن الاقتصاد قد انكمش لفصلين متتاليين. وهذا يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة لأنه يحاول تهدئة ارتفاع الأسعار دون التسبب في انكماش أكثر حدة في النشاط.

ستخصص المملكة العربية السعودية 300 مليار ريال (80 مليار دولار) لصندوق استثماري مرتبط بمشروع ولي العهد العملاق، نيوم، كما تخطط لطرح عام أولي للمشروع في سوق الأسهم السعودي في عام 2024.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصحفيين في جدة إن صندوق نيوم للاستثمار قد يتوسع إلى 400 مليار ريال. وسوف يستثمر في الشركات التي توافق على العمل في نيوم، وهي منطقة جديدة مخطط لها في الشمال الغربي للسعودية.

وحضر إعلان الأمير يوم الاثنين مستثمرون دوليون من بينهم راي داليو مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" وتيم كولينز من شركة "ريبل وودز" والأمير السعودي الوليد بن طلال وملياردير تجارة التجزئة الكويتي محمد الشايع.

ولأول مرة، حدد الأمير محمد أيضًا تفاصيل حول كيفية تخطيطه لتمويل مشروع نيوم - أحد أكبر برامج البناء وأكثرها تعقيدًا في العالم.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد حتى عام 2030، ستتكلف 1.2 تريليون ريال، نصفها تقريبًا سيغطيه صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي). وسيسعى المسؤولون إلى جمع 600 مليار ريال أخرى من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، ومن مستثمرين من القطاع الخاص في المملكة وخارجها، وطرح عام أولي لشركة نيوم نفسها في سوق الأسهم السعودية - وهي فكرة كان طرحها الأمير لأول مرة في عام 2017.

وقال الأمير محمد "لدينا أهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر ثلاث أسواق أسهم في العالم"، مضيفًا أنه يتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأولي في نيوم بحلول عام 2024 وربما يضيف أكثر من تريليون ريال إلى حجم سوق المملكة. ولم يذكر حجم بيع الأسهم أو يشرح تفاصيل هذا التقييم. وأضاف أن الصندوق السيادي السعودي سيبيع في نهاية المطاف أسهما في جميع شركاته.

وتم الإعلان عن نيوم في عام 2017، وهي خطة الأمير محمد لتحويل مساحة صحراوية بحجم بلجيكا إلى منطقة ذات تكنولوجيا متطورة مع مدينة خطية ومنتجع للتزلج ومدينة صناعية تطفو جزئيًا على الماء.

وقد وصفها بأنها اختبار للتقنيات الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة الحضرية - وكذلك وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصاد السعودية المعتمد على النفط. لكن بعد مرور خمس سنوات، عانت نيوم من انتكاسات، نجم الكثير منها عن صعوبات تنفيذ أفكار الأمير الكبيرة والمتغيرة باستمرار، وفقًا لموظفين حاليين وسابقين.

وقدم إعلانه الأخير تفاصيل خطة داخل نيوم لناطحتي سحاب تمتد أفقيًا لأكثر من 100 كيلومتر، وتحتويان في داخلهما على مدينة كاملة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة. ويعرض معرض جديد مفتوح للجمهور في جدة تصميمات محتملة لـ "وحدات" المباني - التي سيتم بناؤها على مراحل - من قبل شركات هندسة معمارية عالمية بما في ذلك موفوسيس التي مقرها لوس أنجلوس وأرشيجرام في بريطانيا.

ولدى سؤاله عن سبب رغبته في بناء مدينة نيوم، قال الأمير للصحفيين إن خطته لإعادة تشكيل المملكة تتضمن زيادة عدد سكانها من حوالي 34 مليون نسمة حاليًا إلى ما بين 50 مليون و 60 مليونًا بحلول عام 2030. وأضاف أن نصفهم سيكون من الأجانب، مقارنةً بالتوازن الديموغرافي الحالي للمملكة الذي فيه حوالي الثلث من الأجانب والثلثين مواطنين سعوديين.

وقال الأمير إن العاصمة الرياض ستكون مكتظة إذا توسعت أكثر من اللازم - لقد أعلن بالفعل عن نيته لمضاعفة عدد سكانها - لكن "نيوم ​​ستتولى ـ 10 ملايين".

وقال إنه بحلول عام 2030، يهدف إلى وصول 1.5 مليون شخص يعيشون في " اللاين (الخط)" - المبنيين التوأمين - إلى 9 ملايين بحلول عام 2045.

وقال إن نيوم ستبدأ في إشراك كبار المستثمرين المحتملين بحلول نهاية هذا العام. وقال إن المسؤولين يتباحثون مع شركات "حول الكوكب" والعديد من الشركات الصينية تعمل بالفعل في نيوم.

كما أشار إلى أن السعودية تخطط أيضًا للاستثمار في مصر المجاورة لاستكمال المشروع، بما في ذلك في منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على الجانب الآخر من نيوم على البحر الأحمر. "سنخلق استثمارات ضخمة في مصر".

وقال الأمير إنه بالإضافة إلى الدعم البالغ 600 مليار ريال من الصندوق السيادي السعودي، فإن المرحلة الأولى من مشروع نيوم ستعتمد على "دعم حكومي" يتراوح بين 200 و 300 مليار ريال، دون أن يوضح الشكل الذي سيتخذه ذلك. وقال إنه في النهاية يريد أن تكون نيوم مكتفية ذاتيًا وأن تحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13-14٪.

ويتميز عهد الأمير محمد بصفته الحاكم الفعلي للمملكة بطموحات وأهداف عالية، مقارنة بالتنفيذ المحدود على الأرض حتى الآن.

وكان أعلن نواياه في عام 2016 لطرح عام أولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وكان مخططًا في البداية للأسواق العالمية ثم اقتصر الأمر لاحقًا على بيع محلي للأسهم في عام 2019.

وقد قال الأمير في أكثر من مرة إنه سيكون سعيدًا إذا حقق 50٪ مما يريد القيام به.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للمرة الخامسة هذا العام في يونيو مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، حيث أدى ارتفاع كل من الأسعار ومعدلات فائدة الرهن العقاري إلى إحباط المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 8.1٪ إلى وتيرة سنوية 590 ألف من 642.000 في مايو.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 655 ألف.

وتعكس الأرقام سوقًا متباطئة حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتخفيف الطلب في الاقتصاد الأوسع وكبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود. ويبلغ متوسط ​​معدل فائدة الرهن العقاري لآجل 30 عامًا ضعف ما كان عليه في العام السابق. وإلى جانب ارتفاع أسعار المنازل، أدى الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى إقصاء العديد من المشترين المحتملين وتسبب في المزيد من الصفقات الملغاة.

وكشفت بيانات أخرى من مؤسسة كونفرنس بورد اليوم أن نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء منزل في الأشهر الستة المقبلة انخفضت إلى 4.4٪ في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نحو سبع سنوات، من 5.7٪. كما تراجعت ثقة المستهلك بشكل عام إلى أضعف مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي بسبب أراءأكثر تشاؤمًا للاقتصاد بسبب التضخم.

وكانت تقارير منفصلة الأسبوع الماضي أظهرت تباطؤًا في نشاط البناء وانخفاض مبيعات المنازل المملوكة في السابق إلى أدنى مستوى منذ عامين وسط مخاوف بشأن القدرة على الشراء.

كذلك أظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد بنسبة 7.4٪ عن العام السابق، إلى 402,400 دولار. ويمثل هذا أقل زيادة سنوية منذ نوفمبر 2020.

قالت إدارة بايدن اليوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة للاستفادة من الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي غذى صعودها الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الطلب من جائحة كورونا.

وأعلنت الإدارة في أواخر مارس إنها ستسحب مليون برميل نفط يوميًا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، المخزن في كهوف ملحية مجوفة على سواحل لويزيانا وتكساس.

وصرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين بأن الولايات المتحدة باعت بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم نحو 70 مليون برميل بالفعل لمشترين.

وقال المسؤول إن السحوبات من الاحتياطي كانت "مصدر إمداد حيوي" لشركات النفط والتكرير حيث تواصل الصناعة جهودها لتعزيز إنتاج النفط بعد تراجعات خلال ذروة جائحة كوفيد-19.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة، هذا الشهر إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى أكثر من 11.9 مليون برميل يوميًا في عام 2022 وإلى نحو 12.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، مقابل حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

ويقارن هذا مع مستوى قياسي حوالي 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2021 بسبب وجهات نظر أكثر تشاؤمًا تجاه الاقتصاد وسط تضخم مستمر.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 95.7 نقطة من قراءة معدلة بالخفض بلغت 98.4 نقطة في يونيو. وكان متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يرجح انخفاض المؤشر إلى 97 نقطة.

ويهدد الضعف المستمر في الثقة بدفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم غير الأساسية في وقت يكافح فيه الاقتصاد من أجل إكتساب زخم. ويؤدي التضخم إلى إضعاف الثقة ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة تهدف إلى كبح الطلب.

وانخفض مؤشر للأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021. كما نزل مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 65.3 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 2013، وعكس وجهات نظر أكثر تشاؤمًا بشأن حظوظهم المالية.

ويعزز التقرير تعليقات صدرت مؤخرًا عن شركات مثل "وول مارت" و"ماكدونالدز" والتي تظهر أن المستهلكين يخصصون جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل لمشتريات أخرى.

من جهتها، قالت لين فرانكو، كبيرة مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "المخاوف بشأن التضخم - ارتفاع أسعار الغاز والغذاء على وجه الخصوص - لازالت تلقي بثقلها على المستهلكين".

وتابعت "بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المرجح أن يستمر التضخم وزيادات سعر الفائدة الإضافية في فرض تأثيرات سلبية قوية على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وقد تدهورت مؤشرات سوق العمل الحالية في يوليو، بحسب ما جاء في التقرير. فانخفضت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى ما يزيد قليلاً عن 50٪، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام. كما زادت أيضًا نسبة أولئك الذين يقولون إن الوظائف يصعب الحصول عليها.

والأرقام هي أحدث مؤشر على أن سوق العمل بدأت في التراجع. فتعلن المزيد من الشركات من بينها "شوبيفاي" عن تسريح عاملين خلال الأسابيع الأخيرة، كذلك بلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات بطالة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

انخفضت الأسهم الأمريكية مع استعداد المتداولين لصدور أرباح عدد من كبرى شركات التكنولوجيا وسط تهديدات من تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية  وتضخم ساخن وركود اقتصادي يلوح في الأفق.

وتراجع مؤشر اس اند بي 500 القياسي بعد صعوده الأسبوع الماضي. وكان أداء مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية هو الأسوأ، حيث من المقرر أن تعلن شركات عملاقة مثل آبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل نتائج أعمالها هذا الأسبوع. هذا وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات مرة أخرى فوق 2.8٪، بعد انخفاضها على مدى يومين بحوالي 30 نقطة أساس.

وبعد رفع أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ عام 1994، من المتوقع أن يوافق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وزملاؤه على زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء والإشارة إلى عزمهم مواصلة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة. ويشعر الاقتصاد بالفعل بالضرر الناجم عن الزيادات المتكررة في معدل الفائدة، مع تراجع سوق الإسكان وارتفاع طلبات إعانة البطالة وتخفيض شركات التكنولوجيا وتيرة التوظيف.

ويتعثر النمو عبر عالم التكنولوجيا، مع استعداد المستثمرين لأخبار معظمها سيئ من الشركات الكبرى. فمن المتوقع أن تنمو إيرادات أمازون دوت كوم بأبطأ معدل لها منذ عقود. كما ينتقل صانعو الرقائق من أوقات الازدهار إلى تخمة محتملة.

وقد تكون شركات اقتصاد العمل الحر مثل "أوبر تكنولوجيز" و"دور داش" ضحية لانخفاض إنفاق المستهلك. كذلك هناك تراجع في الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت، والذي من المتوقع أن يؤثر على نتائج شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لفيسبوك.

والسؤال بالنسبة للمتداولين هو ما إلى أي مدى تعكس أسعار الأسهم هذا التباطؤ. بالنسبة لنيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة داتا ترك ريسيرش، سيكون هذا الأسبوع بمثابة فترة "مفصلية" لثقة المستثمرين في قوة الشركات الأمريكية.

وكتب كولاس في مذكرة للعملاء "لكي يستمر الارتفاع الأخير، تحتاج الأسواق إلى الشعور بأن السياسة النقدية وقوة أرباح الشركات يمكن التنبؤ بها على نحو أكثر مما كان قبل ستة أسابيع". "لكن حتى المستثمرين الذين يعملون باستراتجية طويل الآجل يجب أن يفهموا أن هذا الأسبوع هام لسيكولوجية السوق".

والسمة المميزة للركود هي انخفاض الاستثمار، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بتباطؤ في بناء المخزونات أو التخلص التام من المخزونات. وستساعد المخزونات وطلبيات السلع المعمرة – المقرر صدور بياناتها يوم الأربعاء - في توضيح ما إذا كان ركود بات وشيكًا، وفقًا لآنا وونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصة بالاقتصاد الأمريكي في بلومبرج إيكونوميكس. وتشير تقديراتها أن كلاهما أضر بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. كما سيصدر مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - يوم الجمعة.

وكتب جيسون دي سينا ​​ترينرت وريان جرابنسكي من شركة ستراتيجاس "بطبيعة الحال، خلال أوقات ضغوط السوق، يبدو كل أسبوع محوريًا". "ومع ذلك، فإن الأيام الخمسة المقبلة ستكون حافلة بالأرباح والبيانات الاقتصادية والأحداث الاقتصادية التي من المرجح أن تحدد إيقاع السوق".