فرضت إدارة ترامب حظرا على منح تأشيرات سفر لمسؤولين صينيين مرتبطين بالإحتجاز الجماعي للمسلمين في إقليم شينجاينغ، الأحدث في سلسلة متصاعدة من الخطوات الأمريكية للضغط على الصين حول ما وصفه وزير الخارجية مايك بومبيو "بوصمة عار القرن".

ويفرض بومبيو القيود على قادة حكوميين ومسؤولين بالحزب الشيوعي يكتشف تورطهم في إحتجاز وإنتهاك حقوق أقلية الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، بحسب وزارة الخارجية. وسيتم أيضا فرض حظر سفر على أفراد أسر هؤلاء المسؤولين.

وأثار هذا الخبر حفيظة المستثمرين في الأسهم الأمريكية القلقين بالفعل مع تزايد الدلائل على توترات بين البلدين قبيل محادثات تجارية. وهبط مؤشر اس اندي بي 500 من أعلى مستويات الجلسة ليتداول على انخفاض نحو 1%.

أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى إنفتاحه على تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة وسط مخاطر تُحدق بالاقتصاد العالمي، وقال إن وقت السماح بأن تبدأ تتوسع من جديد حيازات الفيدرالي من الأصول "بات الأن وشيكا" من أجل ضمان ان تعمل أسواق النقد بسلاسة.

وأثارت تقلبات مؤخرا في الأسواق الأمريكية للتمويل قصير الآجل قلقا من ان الفيدرالي سمح بأن تصبح محفظته من الأصول صغيرة جدا، تاركا البنوك بدون معروض كاف من الاحتياطيات النقدية لإدارة نوبات من الطلب المرتفع.  

وقال باويل إن الفيدرالي سيعلن "قريبا إجراءات لتعزيز معروض احتياطي (البنوك) بمرور الوقت".

وكان الاحتياطي الفيدرالي يقلص محفظته من الأصول في الأشهر الأخيرة حيث إنهى برامج شراء سندات تعود إلى عهد الأزمة العالمية. وأشار باويل إن واقع ان البنك سيبدأ زيادة حجم محفظته لا يجب تفسيره على انه مسعى لتحفيز الاقتصاد، وإنما لتلبية طلب العامة على السيولة وطلب البنوك على الاحتياطيات النقدية وتنفيذ مهام رئيسية للفيدرالي.

وفي تعليقات أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، لم يلتزم باويل بتخفيضات جديدة لأسعار الفائدة، ولفت إلى ان توقعات الاقتصاد تبقى "جيدة" وإن إستمرار النمو "هو الأرجح". لكن أشار أنه على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية عدل مسؤولو البنك المركزي "وجهات نظرهم بشأن السياسة النقدية المناسبة نحو مسار أدنى لسعر الفائدة الرئيسي" وخفضوا بالفعل أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية.

وقال باويل "سنعتمد على البيانات وتقييم التوقعات والمخاطر على التوقعات على أساس كل اجتماع على حدة. بأخذ كل هذا في الاعتبار، سنتصرف بالشكل الملائم".

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد ان وسعت واشنطن قائمتها من الشركات الصينية المحظور التعامل معها في خطوة من المتوقع ان تعقد محادثات تجارية هذا الأسبوع مع بكين.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 277 نقطة أو 1.1% في منتصف تعاملات اليوم. وتراجع مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 1.2% لكل منهما.

ويأتي الإنخفاض بعد يوم من إضافة وزارة التجارة 28 كيانا صينيا إلى قائمة سوداء، مستشهدة بدور هذه الكيانات في قمع بكين لأقليات مسلمة في شمالي غرب الصين. وقالت الولايات المتحدة إن القرار لا يتعلق بالمفاوضات التجارية مع بكين.

وحث المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جينغ شوانغ الولايات المتحدة على الرجوع عن قرارها ضد الشركات الصينية وقال "الصين ستواصل إتخاذ إجراءات حازمة وقوية للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها".

ومن المقرر ان تُستأنف محادثات تجارية رفيعة المستوى يوم الخميس باجتماع وفد يرأسه كبير المبعوثين التجاريين للصين، ليو خه، مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وقال جاك جاناسيويتز، خبير المحافظ في ناتيكسيس انفيستمنت مانجرز، "لا أعتقد اننا سنرى اتفاقا  كبيرا". وأضاف إن النتيجة الأرجح ستكون "إنتصارات صغيرة" مثل إتفاقيات بتوسع مشتريات الصين من سلع زراعية أمريكية أو إلغاء رسوم يتم التهديد بفرضها.

وأثارت إدارة ترامب إضطرابات في الاسواق خلال الأشهر الأخيرة بإشارات متباينة حول التجارة مهددة من آن لأخر بتصعيد الحرب مع بكين ومقدمة في بعض الأحيان علامات على إقتراب التوصل لحل للنزاع.

وإستشهدت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي بالتوترات التجارية كخطر رئيسي على النمو العالمي في أول خطاب لها وحذرت من تدهور توقعات الاقتصاد العالمي.

وقالت كريستالينا جورجيفا من بلغاريا، التي تولت إدارة الصندوق قبل أسبوع، "الاقتصاد العامي الأن في تباطؤ متزامن".

وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، الذي يقيس التكاليف التي دفعتها الشركات من أجل إنتاج سلعها وخدماتها، إنخفاضا مفاجئا في سبتمبر، وفق ما أعلنته وزارة العمل يوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وهي أضعف قراءة منذ يناير. وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة بنسبة 0.2%.

وإنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.524% من 1.552%. وتراجعت العقود الاجلة للنفط الخام 0.9% بينما صعد الذهب 0.2%.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر بعد ان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل انه من المستحيل التوصل لاتفاق حول البريكست بموجب الشروط التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.

وأدى تراجع فرص التوصل إلى إتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إنخفاض الاسترليني مقابل كافة نظرائه الرئيسيين. وفيما يضعف بشكل أكبر المعنويات، إتهم دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي جونسون بممارسة "لعبة إلقاء اللوم" في تعليق عبر تويتر.

ونزل الاسترليني 0.7% إلى 1.2205 دولار، الذي هو أضعف مستوى منذ الرابع من سبتمبر. وتشر تقديرات محللين استطلعت بلومبرج أرائهم إنه سيهوى إلى 1.11 دولار—أضعف مستوى منذ 1985—إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق إنفصال. ويقول الكثير منهم ان تمديدا للمفاوضات هو الأمر الأرجح.

ومن المقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني من هذا المساء، مما يترك قمة الاتحاد الأوروبي الاسبوع القادم محور اهتمام المتعاملين، الذين ربما ينظرون لها كأخر فرصة لإبرام إتفاق قبل موعد الرحيل يوم 31 أكتوبرالذي يتمسك به جونسون.

تراجعت مجددا أسعار النفط ماحية مكاسب تحققت في تعاملات سابقة حيث إشتعلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل محادثات تهدف إلى حل خلافهما التجاري المستمر منذ أمد طويل.

وإنخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.7% بعد خبر ان البيت الأبيض يدرس خططا لاحتمال تقييد تدفقات رؤوس الأموال على الصين، بينما أشارت بكين إنها سترد بعد ان أدرجت إدارة ترامب ثمانية من شركات التقنية العملاقة في الدولة على قائمة سوداء حول إنتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وهذا يضعف حظوظ أي إنفراجة في محادثات هذا الأسبوع بين مسؤولين أمريكيين ونائب رئيس الوزراء ليو خه، كبير المفاوضين التجاريين للصين.  

وتكبد النفط ثاني خسارة فصلية في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر حيث يتضرر الطلب من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقال سيتي جروب الشهر الماضي إن النزاع التجاري المطول بين بكين وواشنطن أدى بالفعل إلى خفض نمو استهلاك النفط بمقدار النصف، مما يطغى على تأثير الهجمات على منشآت نفطية في السعودية وإحتجاجات سياسية في العراق البلد الأخر العضو بمنظمة أوبك.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 67 سنتا إلى 50.08 دولار للبرميل في الساعة 6:38 مساءا بتوقيت القاهرة. وتراجع الخام يوم الاثنين 6 سنتا ليغلق عند 52.75 دولار، الذي هو أقل مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس.

وهبط خام برنت تسليم ديسمبر 58 سنتا أو 1% إلى 57.77 دولار للبرميل بعد ان أغلق دون تغيير يذكر يوم الاثنين.

تراجعت ثقة الشركات الصغيرة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب حيث تؤثر بشكل متزايد الرسوم الجمركية بجانب الغموض الاقتصادي على توقعات أصحاب هذه الشركات عبر الدولة.

وبحسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء، إنخفض مؤشر الثقة للاتحاد الوطني للشركات المستقلة بمقدار 1.3 نقطة إلى 101.8 نقطة في سبتمبر، في ثالث انخفاض خلال أربعة أشهر. وبينما يبقى المؤشر مرتفعا بالمقاييس التاريخية، إلا إنه الأدنى منذ مارس وقرب مستوى 101.2 نقطة المسجل في يناير الذي كان الأضعف منذ بدء فترة ترامب في أوائل 2017. وتوقع المحللون قراءة عند 102 نقطة.

ويضاف التقرير إلى علامات على ان الاقتصاد يتباطأ لكن لا ينزلق بعد نحو ركود. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن الولايات المتحدة أضافت عدد وظائف أقل من المتوقع في سبتمبر، بينما تراجع بحدة نشاط قطاعي الخدمات والتصنيع.

وفي نفس الأثناء، يشير معدل البطالة عند أدنى مستوى في نصف قرن ان سوق العمل تبقى قوية، ومن المتوقع ان يلقى النمو دعما من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بالولايات المتحدة  أكبر إنخفاض شهري منذ أكثر من أربع سنوات، مما يضاف للعلامات على ضعف ضغوط التضخم الذي قد يعطي صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي حرية أكبر لخفض أسعار الفائدة. هذا وإنخفض الدولار على إثر التقرير.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، إنخفضت أسعار المنتجين 0.3% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مقابل التوقعات بزيادة 0.2%، بحسب ما أظهره تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء. وارتفع المؤشر 2% مقارنة بالعام السابق مسجلا أقل زيادة منذ عامين. وتراجع أيضا المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% مقارنة بشهر أغسطس وارتفع 1.4% مقارنة بالعام السابق، الزيادة الأقل منذ نوفمبر 2016.

ويشير أكبر إنخفاض شهري في المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين منذ فبراير 2015 أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الأسعار ويمنعها من تمرير أي تكاليف أعلى تنتج عن الرسوم الجمركية. ويعطي ضعف التضخم، على مستويي أسعار المنتجين والمستهلكين، مجالا للاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الإقتراض بدون قلق يذكر من ان تتخطى زيادات الأسعار المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي المرة القادمة يومي 29 و30 أكتوبر.

وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في سبتمبر عندما دخلت حيز التنفيذ رسوم جديدة بنسبة 15% على منتجات صينية بقيمة حوالي 112 مليار دولار. وتستهدف بشكل مباشر هذه الدفعة، بجانب دفعة ستطال سلعا بقيمة حوالي 160 مليار دولار في ديسمبر، المستهلكين الأمريكيين.

ويراقب المحللون هذا التقرير لتقييم ضغوط الأسعار المحتملة التي من المتوقع ان تظهر على مستوى أسعار المستهلكين.وتشير التقديرات ان مؤشر يحظى باهتمام أكبر للتضخم، هو المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، ارتفع 2.4% مقارنة بالعام السابق في بيانات ستصدر يوم الخميس، وهي نفس الزيادة المسجلة في أغسطس.

قدمت كريستالينا جورجيفا، في أول خطاب رئيسي لها كمديرة لصندوق النقد الدولي، صورة متشائمة للاقتصاد العالمي وقالت إن تباطؤاً أشد حدة قد يتطلب من الحكومات تنسيق إجراءات تحفيز مالي.

وفي خطاب يحدد إيقاع الاجتماع السنوي الاسبوع القادم لصندوق النقد الدولي، قالت جورجيفا إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في عامي 2019 و2020 في تقريره القادم "أفاق الاقتصاد العالمي" المقرر نشره يوم 15 أكتوبر. وفي يوليو، خفض الصندوق توقعاته إلى 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم—الذي كان رابع تخفيض منذ أكتوبر الماضي.

وتلقي مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون ومستثمرون باللوم على الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين كعامل رئيسي في تباطؤ النمو العالمي. وقالت جورجيفا في تعليقات معدة للإلقاء في واشنطن يوم الثلاثاء إن التوترات التجارية تسببت جزئيا في تهاوي نشاط التصنيع وإضعاف الاستثمار وخلق "خطر كبير" لحدوث عدوى في قطاعات أخرى  للاقتصاد مثل الخدمات والاستهلاك.  وأضافت إن نمو التجارة العالمية يقترب من التوقف.

وذكرت "الاقتصاد العالمي الأن في تباطؤ متزامن" موضحة ان تقديرات الصندوق تشير ان 90% من العالم يشهد تباطؤ في النمو. وعلى النقيض، قبل عامين، تسارع النمو عبر ثلاثة أرباع العالم في إنتعاشة متزامنة، بحسب ما أضافت.

وقالت جورجيفا "الغموض—الناتج عن التجارة وأيضا البريكست، والتوترات الجيوسياسية—يعوق إمكانات الاقتصاد".

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها الشهر الماضي، بينما قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي يوم الاثنين ان المقرض الدولي يستعد لتخفيض تقييمه للاقتصاد العالمي من توقعاته المعلنة في يونيو عند 2.6%.

قالت مصادر مطلعة إن إدارة ترامب مستمرة في مناقشات حول قيود محتملة على تدفقات المحافظ على الصين، مع تركيز خاص على الاستثمارات التي تقوم بها صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية.

وتتواصل هذه الجهود حتى بعد ان نفى بشدة مسؤولون أمريكيون تقرير لوكالة بلومبرج في أواخر الشهر الماضي يشير ان مجموعة متنوعة من تلك القيود قيد النقاش. وقالت المصادر إن مسؤولي ترامب عقدوا الاسبوع الماضي اجتماعات حول القضية بعد ساعات فقط على نفي المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو التقرير ووصفه "بخبر كاذب"، وركزوا على كيفية منع صناديق التقاعد الحكومي الأمريكية من تمويل الصعود الاقتصادي للصين.

وأضافت المصادر إن مكتب لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض، عقد اجتماعا للجنة تنسيق السياسات الثلاثاء الماضي، والذي شمل أيضا مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة. ورفض متحدث باسم المجلس الاقتصادي القومي التعقيب.

وارتفع الين مقابل الدولار. وانخفضت الأسهم الأمريكية ووواصلت عائدات السندات تراجعاتها.

وبحسب أشخاص على دراية بالاجتماع، ينصب تركيز الإدارة الأن على تدقيق أكبر في قرار الشركات المزودة للمؤشرات إضافة شركات صينية تعتبرها الإدارة خطرا ملموسا على المستثمرين الأمريكيين.ولازال من غير الواضح ما هي السلطة القانونية التي سيعتمد عليها البيت الأبيض لإجبار مؤشرات رئيسية على إستبعاد شركات صينية معينة.

وواحدة من القضايا على الأقل المطروحة للنقاش تأتي في وقت حساس. فقد إتخذ صندوق التقاعد الاتحادي The Federal Retirement Thrift Investment Board  في 2017 قرارا أنه بمنتصف 2020 سيطابق مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، المدرج عليه أسواق ناشئة، من بينها الصين.  

ويضغط بعض النواب الأمريكيين والمتشددين تجاه الصين خارج الحكومة على الصندوق لإلغاء القرار، وإن لزم، ان تستخدم الإدارة السلطة التنفيذية في حماية العاملين بالحكومة الأمريكية. ويزعمون ان الأمريكيين يتضررون من توجه الأموال إلى شركات صينية من المزعوم تورطها في إنتهاكات حقوق إنسان وتدخل في صميم مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

وسيعرض هذا التغيير حوالي 50 مليار دولار قيمة أصول معاشات تقاعد للموظفين بالحكومة الاتحادية، من بينهم أفراد القوات المسلحة الأمريكية، لمخاطر حادة وغير معلنة ترتبط بكثير من الشركات الصينية المدرجة على المؤشر.

وأدرجت وزارة التجارة يوم الاثنين عددا من الكيانات الصينية، من بينها شركة تقنية المراقبة هيج فيشن—على قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها إلا إذا حصلت على رخصة من الحكومة الأمريكية للقيام بذلك. وإستشهد مستشارو ترامب بشركة هيج فيشن، المدرجة على مؤشر ام.اس.سي.اي العالمي، كواحدة من عدة شركات صينية تمثل تهديدا للمستثمرين الأمريكيين.

وقد ينظر دون شك لأي إجراء حول التدفقات الرأسمالية كورقة تفاوض من الرئيس دونالد ترامب، الذي وضع في السابق قضايا أخرى على الطاولة في المحادثات مع بكين.

وبينما قيمة صندوق التقاعد والأموال التي سيوجهها إلى السوق الصينية العام القادم صغيرة نسبيا مقارنة بالسوق ككل وقيمة الشركات الصينية المقيدة في البورصات الأمريكية، إلا ان هذا الإجراء له أهمية رمزية وقد يتم تفسيره على انه خطوة أولى في إتجاه الحكومة الأمريكية نحو فرض قيود على حركة رأس المال.

وهذا أيضا مكسب داخلي للبيت الأبيض، الذي سيتمكن من الزعم إنه منع دولارات القوات المسلحة الأمريكية والعاملين الاتحاديين من تمويل صعود شركات صينية تزعم واشنطن إنها تسرق الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية لتحقيق تفوق تكنولوجي على الولايات المتحدة. ويدخل هذا الصراع في صميم الحرب التجارية لترامب مع بكين.

أدرجت إدارة ترامب ثماني شركات تقنية صينية عملاقة على قائمة سوداء يوم الاثنين متهمة إياها بالتورط في إنتهاكات حقوق إنسان ضد الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد.

وتشمل الشركات الصينية المدرجة على القائمة السوداء شركتين مصنعتين لمنتجات المراقبة بالفيديو –هما "هاجتشو هيج فيجن للتكنولوجيا الرقمية"   و"تشيجيانج داهوا للتكنولوجيا"—واللتان بحسب بعض الروايات تسيطران على ثلث السوق العالمي للمراقبة بالفيديو ومنتجاتهما من الكاميرات منتشرة في كل أنحاء العالم.

وأيضا من بين الشركات المستهدفة سينس تايم جروب—أكبر شركة ناشئة للذكاء الإصطناعي من حيث القيمة السوقية في العالم—ونظيرتها العملاقة في الذكاء الإصطناعي ميجفي تكنولوجي، التي يُقال إنها تستهدف جمع ما يصل إلى مليار دولار في طرح عام أولي ببورصة هونج كونج. وبدعم من شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب، تأتي الشركتان في واجهة طموح الصين للهيمنة على الذكاء الإصطناعي في السنوات القادمة.

وجاء القرار في نفس اليوم الذي بدأ فيه المفاوضون من الولايات المتحدة والصين تحضيرات على مستوى فرق العمل تمهيدا لمحادثات رفيعة المستوى من المقرر ان تبدأ يوم الخميس في واشنطن. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة  الأمريكيةإن "هذا القرار لا يتعلق بالمفاوضات التجارية".

ويأخذ هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من أعلنه، الحرب الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب ضد الصين في إتجاه جديد إذ لأول مرة تستشهد إدارته بحقوق الإنسان كسبب للتحرك. وكانت قرارات في السابق بإدارج شركات مثل هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء تم إتخاذها لدواع الأمن القومي.

وفي نفس الأثناء، تدور حرب الرسوم التجارية للرئيس ضد بكين حول قضايا مثل سرقة الملكية الفكرية والسيطرة على التكنولوجيا والسياسة الصناعية للصين.

ويُحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الكيانات المدرجة على القائمة بدون منحها رخصة من الحكومة الأمريكية، لكن إحتفظت البعض بعلاقات مع شركات محظورة من خلال فروع دولية.وتم إيقاف تداول هيج فيشن وداهوا يوم الثلاثاء بينما هبطت أي فليتيك، واحدة من الشركات الثماني المستهدفة، 3.1% في بورصة شنتشن .

ويستهدف القرار شركات مراقبة صينية متورطة في حملة قمع في إقليم شينجيانغ، الذي فيه حوالي مليون فردا من أقلية الإيغور المسلمة محتجزين في مراكز إحتجاز جماعية والذي يثير إنتقادات من حول العالم.