انخفضت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط انخفاض واسع النطاق في تكاليف السلع، في أحدث مؤشر على تراجع التضخم.

انخفضت أسعار الواردات 0.8% الشهر الماضي، في أكبر انخفاض منذ مارس، بحسب ما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الخميس. فيما تم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة الأسعار 0.4% بدلاً من 0.1% المعلنة في السابق. وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض أسعار الواردات، التي تستثني الرسوم الجمركية، بنسبة 0.3%.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر، سجلت أسعار الواردات انخفاضاً بنسبة 2% بعد أن تراجعت 1.5% في سبتمبر. وانخفض الآن أسعار الواردات على أساس سنوي لتسعة أشهر متتالية. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف.

وأدى انخفاض التضخم، إلى جانب تباطؤ سوق العمل وتراجع إنفاق المستهلك، في تعزيز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق المالية تخفيض سعر الفائدة مايو القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وقد صعد الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي ساعد في تخفيف ضغوط التضخم المستورد.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وهو ما يعكس إلى حد كبير تراجعاً في النشاط مرتبط بإضرابات في شركات تصنيع سيارات وموردين لقطع الغيار.  

إنكمش الإنتاج بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو الانخفاض الأكبر منذ أربعة أشهر، تأثراً بهبوط إنتاج السيارات 10%، بحسب ما أظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وعند استثناء السيارات، ارتفع نشاط الصناعات التحويلية 0.1%.

فيما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، والذي يشمل التعدين والمرافق، بنسبة 0.6%.

وبدءاً من سبتمبر، وافق "اتحاد عاملي السيارات" على إضرابات جزئية ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث في ديترويت، مما أدى إلى تعطل الإنتاج لدى الشركات ومورديها. وتوصل الاتحاد إلى اتفاقيات مبدئية مع إدارات الشركات في أواخر أكتوبر، مما يمهد لتعافي في إنتاج المصانع في نوفمبر.

وهبط المعدل السنوي لتجميع السيارات إلى 9.22 مليون وحدة، وهو الرقم الأقل منذ فبراير 2022.

فيما انخفض أيضاً إنتاج الألات والمعادن الأولية والأثاث، بينما تسجلت زيادات في إنتاج الفضاء الجوي وأجهزة الحاسوب والمنتجات الإلكترونية والمنتجات البترولية.

وتشير مؤخراً مسوح نشاط المصانع إلى ضعف في الطلبات الجديدة، بما في ذلك أحدث مسح من إعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط التصنيع في نيويورك، والذي أظهر أيضاً مخاوف متزايدة بشأن الإنتاج مستقبلاً. وبالنظر للفترة القادمة، ستستمر المصانع في تحمل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الخارج وارتفاع أسعار الفائدة في الداخل وضبابية تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة أمريكية إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، مما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه العاطلون في العثور على وظائف جديدة.

قفزت هذه الطلبات التي هي مقياس لعدد الأشخاص الذين يتلقون بشكل مستمر إعانات بطالة إلى 1.87 مليون في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من نوفمبر، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وكان هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي من الزيادات.

كما ارتفعت أيضاً الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 231 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 نوفمبر، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس.

وبينما كان سوق العمل بصموده مصدر دعم للنمو الاقتصادي هذا العام، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقتراض. وتضيف الشركات الآن وظائف بوتيرة أبطأ وترتفع البطالة ويتباطأ نمو الأجور، مما يؤدي إلى بعض التراجع في الإنفاق قبل موسم الأعياد.

وتكون عادة البيانات متقلبة خلال فترات الأعياد، وقد شمل الأسبوع الماضي عطلة عيد المحاربين القدامي. لكن ارتفع متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة، والذي يتفادى التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 220,250.

هذا وتتزامن بيانات هذا الأسبوع لطلبات إعانة البطالة مع فترة إعداد تقرير الوظائف الشهري الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل.

تراجع الذهب يوم الأربعاء حيث ارتفع الدولار، بينما أدت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون أنهى زيادات أسعار الفائدة إلى كبح خسائر المعدن.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1957.59 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1961.10 دولار.

وفيما يضعف جاذبية المعدن، صعد مؤشر الدولار 0.4%، في حين تعافت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهر تعديل لبيانات مبيعات التجزئة زيادات قوية في سبتمبر.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات إستقرار أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر. وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، في أحدث إشارة إلى تراجع ضغوط التضخم.

وتسعر السوق فرصة بنسبة 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ونظر المستثمرون أيضاً إلى البيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت في أكتوبر، لكن بأقل من المتوقع، بعد أشهر من الزيادات القوية، في إشارة إلى  تباطؤ الطلب والذي قد يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج قياسي لدى أكبر منتج في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً إلى 81.58 دولار للبرميل في الساعة 1612 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط  1.20 دولار إلى 77.09 دولار.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة بفارق كبير التوقعات في استطلاع رويترز بزيادة 1.8 مليون برميل.

وظل الإنتاج المحلي من الخام في الولايات المتحدة عند مستوى قياسي 13.2 مليون برميل يومياً، بحسب ما أظهرته البيانات.

وفي إشارة إلى طلب قوي، شهدت مخزونات البنزين سحباً مفاجئاً بمقدار 1.5 مليون برميل، بينما انكمشت مخزونات الديزل 1.4 مليون برميل وهي كمية أكبر من المتوقع.

وقد إنضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، رغم توقعات بنمو اقتصادي أبطأ في اقتصادات رئيسية عديدة.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء بعد أن انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر، في تعاف من أكبر انخفاض له منذ عام في اليوم السابق عندما عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بإنتهاء الاحتياطي الفيدرالي من زيادات أسعار الفائدة.

انخفضت مبيعات التجزئة 0.1% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من 0.7% المعلنة في السابق، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وكان اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاض مبيعات التجزئة 0.3%.

وأدت القراءة الأفضل من المتوقع إلى إنعاش الدولار، على الرغم من أن قراءة ضعيفة لأسعار المنتجين، بجانب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد والذي بدوره يشير إلى أن معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم تحرز تقدماً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.33%، متعافياً من أدنى مستوياته في شهرين 103.98 الذي تسجل يوم الثلاثاء. ونزل اليورو 0.36% إلى 1.084 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أغسطس قبل يوم.

وقد تخلى المستثمرون بالكامل تقريباً عن المراهنات على زيادة جديدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بينما زادت الرهانات على تخفيض الفائدة في مايو من العام القادم إلى أكثر من 65%، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي بريطانيا، تراجع التضخم إلى أبطأ وتيرة منذ عامين في أكتوبر، والذي أدى إلى إعادة تقييم التوقعات لسياسة بنك انجلترا وأضعف الاسترليني.

وانخفض الاسترليني من أعلى مستوى له في شهرين يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات تسجيل التضخم البريطاني أدنى وتيرة له منذ عامين في أكتوبر عند 4.6%. وكان هذا أقل من التوقعات بقراءة عند 4.8% ودون قراءة بلغت 6.7% في سبتمبر.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر، لكن بأقل من المتوقع، بعد أشهر من الزيادات القوية، في إشارة إلى تباطؤ الطلب والذي قد يعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من 0.7% المعلنة في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مبيعات التجزئة 0.3%.

ومبيعات التجزئة أغلبها سلع وهي لا تخضع للتعديل من أجل التضخم. وجاء التقرير بعد صدور بيانات يوم الثلاثاء أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في أكتوبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام. ودفع هذا التقرير، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف والأجور، الاقتصاديين للإستنتاج أن دورة زيادات الفائدة الحالية للبنك المركزي الأمريكي قد إنتهت.

وحتى تتوقع أسواق المال تخفيضاً لأسعار الفائدة في مايو القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%.

وأتى الانخفاض في مبيعات التجزئة بعد أشهر من الزيادات الكبيرة، مما يشير إلى أن بعض الانخفاض يرجع لذلك.

كما قد يكون علامة على أن المستهلكين يتأثرون بارتفاع أسعار الفائدة، مع إعتماد أغلب الأسر محدودة الدخل على بطاقات الائتمان لتمويل مشتريات بعد إستنزاف المدخرات الزائدة التي تراكمت خلال جائحة كوفيد-19.

لكن قال معهد بنك أوف أمريكا في تقرير إنه لا توجد علامات حتى الآن على أن إستئناف القروض الطلابية يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق.

وعند استثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2% في أكتوبر. وعُدلت بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر ارتفاع ما يعرف بمبيعات التجزئة الأساسية 0.7% بدلاً من 0.6% المعلن في السابق.

وتتماشى مبيعات التجزئة الأساسية مع مكون إنفاق المستهلك للناتج المحلي الإجمالي. وكان إنفاق المستهلك قفز في الربع الثالث، مقدماً مساهمة كبيرة لوتيرة النمو السنوي للاقتصاد والتي بلغت 4.9%. ونما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أكتوبر بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يضاف للدلائل على إنحسار ضغوط التضخم عبر الاقتصاد.

هبط مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، في تباطؤ حاد يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في أسعار البنزين. وباستثناء الغذاء والطاقة، إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر العام 1.3%، في حين سجل المؤشر الأساسي أقل زيادة سنوية منذ بداية 2021.

تأتي الأرقام بعد يوم فقط على صدور تقرير حكومي منفصل أظهر إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير يذكر الشهر الماضي. علاوة على ذلك، تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي بشكل غير متوقع، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الأربعاء بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة. انخفضت المبيعات الإجمالية في أكتوبر، لكن تم تعديل زيادة الشهر السابق بالرفع إلى أقوى زيادة شهرية منذ بداية العام.

ورجع أكثر من 80% من الانخفاض في أسعار السلع إلى انخفاض تكلفة البنزين بنسبة 15.3%، وفقاً للتقرير الحكومي. في نفس الأثناء، استقرت تكاليف الخدمات بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية.

ويدقق الخبراء الاقتصاديون لدى الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين لسبب أن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت أسعار خدمات الطيران وعدد من فئات الرعاية الصحية، في حين تراجعت تكاليف بيع الملابس وإدارة المحافظ.

وساعد الانخفاض في أسعار البنزين، بشكل خاص، في تخفيف ضغوط تكاليف البيع بالجملة. وبينما تبقى تكلفة العمالة ومدخلات إنتاج عديدة مرتفعة، فإن النمو السنوي لأسعار المنتجين يتراجع منذ أوائل 2022 وسط عودة لسلاسل التوريد إلى طبيعتها وتحول أوسع في الإنفاق الإستهلاك نحو الخدمات.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، إنه ليس مقتنعاً بأن التضخم على مسار هبوطي سلس نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2% رغم "تقدم حقيقي" في كبح ضغوط الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

وقال باركن في حدث في ويستمنستر بولاية ثاوث كارولينا بعد صدور بيانات يوم الثلاثاء تظهر تباطؤ التضخم على نطاق واسع "أنا لست مقتنعاً أن التضخم على مسار سلس نزولي نحو 2%". وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب ما أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل.

وأضاف باركن "أرقام التضخم انخفضت، لكن أغلب الانخفاض هو إنعكاس جزئي لقفزات سعرية وقت الجائحة، والتي عزت إلى ارتفاع الطلب ونقص المعروض". "تضخم السكن يبقى أعلى من المستويات التاريخية، وبالتالي تضخم الخدمات".

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح، لكن البيانات مؤخراً "تظهر اقتصاداً يبدو صامداً بشمل ملحوظ".

سيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يومي 12 و13 ديسمبر. ولا يرى المستثمرون فرصة تذكر لزيادة جديدة في أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه الإحتمالية إلى قرابة الصفر بعد تقرير التضخم الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب، مما يضيف إلى معنويات متفائلة تجاه الخام من توقعات صدرت عن أوبك في اليوم السابق، في حين أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 83.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 63 سنتاً أو 0.8% إلى 78.89 دولار للبرميل.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام القادم رغم تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي في كل الاقتصادات الرئيسية تقريباً.

وألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار مؤخراً. وقامت المنظمة برفع توقعاتها بشكل طفيف لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعها المرتفع نسبياً لعام 2024.

وإستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير على أساس شهري في أكتوبر وسط انخفاض في أسعار البنزين، كما أظهر التضخم الأساسي علامات على التباطؤ خلال الشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء، مما يدعم وجهات النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

وكانت أسعار النفط انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، متأثرة بمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم. وتحولت أسعار المستهلكين الصينية للانخفاض في أكتوبر إلى مستويات شوهدت آخر مرة وقت جائحة كوفيد-19 وإنكمشت الصادرات خلال الشهر بأكثر من المتوقع.

في نفس الأثناء، تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية شراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد احتياطها البترولي الاستراتيجي بعد قيامها ببيع كميات قياسية من المخزون العام الماضي، والذي قد يدعم الطلب أكثر.