جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 16, 2025
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي واصل هبوطه إلى مستويات حرجة لا تكفي إلا واردات 84 يوما للمرة الأولى منذ 2003.
وكشفت البيانات أن الاحتياطي بلغ 11.887 مليار دينار (4.98 مليار دولار) في الخامس من فبراير ، بما يكفي لتلبية واردات 84 يوما مقارنة مع 101 يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقول محللون إن هذا المستوى الحرج للاحتياطي يهدد قدرة البلد على سداد ديونه واستيراد بعض المواد مثل الطاقة والأدوية والغذاء.
يأتي تآكل احتياطي تونس من العملة الأجنبية بسبب تنامي العجز التجاري وتراجع عائدات السياحة نسبيا مطلع العام الحالي.
وفي نهاية 2017 بلغ العجز التجاري مستوى قياسيا عند 6.25 مليار دولار.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء إن البنك يخطط للبدء في تيسير سياسته النقدية "قريبا"، بمجرد ان يصبح مقتنعا ان التضخم تم إحتوائه.
وأبلغ عامر الصحفيين في القاهرة خلال مؤتمر صحفي بشأن التكنولوجيا المالية "نريد التأكد ان التضخم تحت السيطرة قبل ان نتحرك حتى لا نضطر للعودة في القرار". ورفعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016.
وكان هذا التحرير للعملة جزءا أساسيا من جهود الحكومة لإصلاح الاقتصاد وإنهاء شح في الدولار كان قد خنق نشاط الشركات. وبينما ساعدالقرار في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وعزز ثقة المستثمرين وجذب أكثر من 19 مليار دولار كعملة أجنبية إلى أذون الخزانة المصرية، إلا انه خفض أيضا قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار ودفع الاسعار للارتفاع بحدة.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي إلى نحو 20% في ديسمبر بعد ان قفز إلى مستوى قياسي 35% في يوليو مما يشير ان أثار التعويم تنحسر. وقال خبراء اقتصاديون انهم يتوقعون ان يبدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة الأن بعد ان هدأ ارتفاع الأسعار.
وقال عامر ان تدفقات العملة الأجنبية على الاقتصاد منذ نوفمبر 2016 قفزت إلى 100 مليار دولار في دليل جديد على ان الإصلاحات تؤتي ثمارها في البلد الأكبر سكانا في العالم العربي.
قفزت طلبيات المصانع في ألمانيا خلال الشهر الأخير من عام 2017 بينما الأداء القوي للاقتصاد ساعد العاملين على التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بشأن الأجور.
وقالت وزارة الاقتصاد في برلين يوم الثلاثاء إن الطلبيات، المعدلة للأخذ في الاعتبار تقلبات موسمية والتضخم، ارتفعت 3.8% بعد ان انخفضت بنسبة معدلة بلغت 0.1% في نوفمبر. وتقارن تلك القراءة التي عادة ما تكون متقلبة من شهر لأخر مع متوسط التقديرات في مسح بلومبرج بزيادة 0.7%. وارتفع الطلب 7.2% عن مستواه قبل عام.
وتشهد ألمانيا انتعاشة اقتصادية—مدعومة بإنفاق داخلي قوي وتحسن في التجارة العالمية –ويعتلي قطاع التصنيع قمة هذا التوسع الاقتصادي. وساعدت قوة القطاع في ان تحصل أكبر نقابة عمالية في الدولة—تمثل نحو 3.9 مليون عامل معادن ومهندسين—على زيادة 4.3% في الرواتب على مدى 27 شهرا في ولاية مهمة بالإضافة لمدفوعات غير متكررة وخيارات تخفيض ساعات العمل بشكل مؤقت.
وفي المفاوضات، زعمت نقابة الصناعات المعدنية (اي.جي ميتال) ان العاملين يستحقون مكافئتهم على قوة الأرباح الصناعية وطلبت زيادة 6% على مدى 12 شهرا.
هوت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ليهبط مؤشر داو جونز الصناعي دون 25000 نقطة مع تزايد حدة التراجع من مستويات قياسية مرتفعة بفعل قلق المستثمرين من ارتفاع عوائد السندات واحتمال تسارع التضخم.
وهبطت كافة المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكثر من 1% بينما فقد مؤشرا الداو وستاندرد اند بور أكثر من 2%. وفي وقت متأخر من الجلسة، خسر مؤشر الداو أكثر من 1000 نقطة.
وشهدت أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية والبنوك الانخفاض الأكبر لكن امتدت التراجعات حيث انخفضت كافة القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بور.
وأدى تقرير للوظائف يوم الجمعة إلى قفزة في عوائد السندات وسط مخاوف بشأن التضخم واحتمالات ان يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 875.9 نقطة أو 3.36% إلى 24.663.06 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بور 73.53 نقطة أو 2.66% إلى 2.688.6 نقطة. وفقد مؤشر ناسدك المجمع 160.71 نقطة أو ما يوازي 2.22% مسجلا 7.080.23 نقطة.
وقد نزل مؤشر الداو عن 25000 نقطة لأول مرة منذ الرابع من يناير.
ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الاثنين بعد تسجيل العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام ذروته في أربع سنوات جراء مخاوف من ان الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة للتعامل مع بوادر على ضغوط تضخم.
ولكن حذر محللون من ان مكاسب إضافية في العملة الخضراء ستكون محدودة حيث يبدو ان اقتصادات أخرى تتجه نحو النمو بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة. ومن المحتمل ان تؤدي تكهنات بأن بنوك مركزية أخرى بجانب الاحتياطي الفيدرالي ربما تقلص برامجها التحفيزية إلى كبح تعافي العملة الأمريكية.
وفي تعاملات سابقة، بلغ العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل 10 أعوام 2.885% وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014 بعد ان أظهر تقرير قوي ان نمو الأجور الشهر الماضي سجل أكبر زيادة سنوية منذ يونيو 2009. وسجل العائد في أحدث معاملات 2.843% بانخفاض نقطة أساس عن أواخر تعاملات يوم الجمعة.
ولاقى الدولار دعما أيضا اليوم من مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في 12 عاما ونصف العام الشهر الماضي.
وفي الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.469 نقطة بعد صعوده 0.6% يوم الجمعة.
وانخفض اليورو 0.4% إلى 1.2410 دولار أقل طفيفا من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات 1.2538 دولار.
انخفض بحدة مؤشر نشاط الشركات في الاقتصاد غير النفطي للسعودية إلى أدنى مستوى على الإطلاق في يناير مع تضرر الإنتاج والمشتريات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة.
وهبط مؤشر "بنك الإمارات دبي الوطني" لمديري المشتريات في المملكة من 57.3 نقطة في ديسمبر إلى 53 نقطة وهي أدنى قراءة في تاريخ المسح وسط تباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقالت خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، في التقرير إن الشركات قد عززت الإنتاج والمشتريات في نهاية العام الماضي، قبل تطبيق الضريبة الجديدة، مما يعني ان التباطؤ "سيكون على الأرجح مؤقتا".
وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة أن الاقتصاد مازال ينمو.
وتدخل السعودية عاما مهما لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على النفط حيث يحاول المسؤولون زيادة إيرادات الحكومة بدون خنق النمو الاقتصادي. وطبقت المملكة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% اعتبارا من الأول من يناير بجانب فرض رسوم أعلى على العاملين الأجانب وتخفيضات في الدعم رفعت أسعار الوقود والكهرباء.
قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين أنه ثقة البنك تزداد في ان التضخم سيرتفع على خلفية نمو اقتصادي سريع لكن تقلبات سوق العملة تشكل عقبة محتملة.
وأضاف أمام البرلمان الأوروبي إن المركزي الأوروبي سيراقب عن كثب سعر صرف اليورو وأثاره.
وقال دراغي في ستراسبورج "بينما تزداد ثقتنا ان التضخم سيقترب من هدفنا قرب 2%، إلا أنه لا يمكننا حتى الأن إعلان الانتصار على هذا الصعيد".
وتابع دراغي في خطابه "تحديات جديدة طرأت من التقلبات مؤخرا في سعر الصرف، الذي تداعياته على توقعات استقرار الاسعار في المدى المتوسط تتطلب مراقبة وثيقة".
وبعد ان تغلب المركزي الأوروبي على خطر إنكماش الاسعار من خلال ترسانة من إجراءات السياسة النقدية غير التقليدية، يناقش المركزي الأوروبي حاليا ما إذا كان يقلص التحفيز والاعتماد بشكل أكبر على الأدوات التقليدية، مثل أسعار الفائدة، مع استعادة الاقتصاد عافيته.
لكن مع تسارع اقتصاد منطقة اليورو وانخفاض معدل البطالة سريعا، من المتوقع ان ينهي المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات المستمر منذ ثلاث سنوات والبالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.17 تريليون دولار) قبل نهاية هذا العام.
واصل الاسترليني خسائره يوم الاثنين مسجلا أدنى مستويات جديدة في أسبوع بعد ان أدت مسوح جديدة تشير إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني وأخبار سلبية حول مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض ثقة المستثمرين في أسبوع مزحوم للبنك المركزي.
وقالت شركة الخدمات المالية اي.اتش.اس ماركت اليوم إن نمو سادس أكبر اقتصاد في العالم يتجه على ما يبدو نحو التباطؤ إلى 0.3% في الربع الأول انخفاضا من 0.5% في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2017.
وتسارعت أيضا خسائر الاسترليني بفعل عزوف عام عن المخاطر في الاسواق مع انخفاض أغلب الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%.
وامتدت خسائر الاسترليني خلال الجلسة لينخفض 0.7% إلى 1.4014 دولار وهو أدنى مستوى منذ 30 يناير. وعلى أساس يومين، هبطت العملة 1.7% في أكبر انخفاض من نوعه منذ أوائل يونيو 2017.
واستبعدت بريطانيا أي شكل من أشكال اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال وفقا لمصدر في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ويصدر البنك المركزي تقريره للتضخم يوم الخميس ويعلن قراره للسياسة النقدية حيث من المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير.
تعهد جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد دقائق من أداء القسم ليكون الرئيس ال16 في تاريخ البنك المركزي، بدعم استمرار النمو واستقرار الأسعار، بينما شدد على الإلتزام بالتواصل على نحو أفضل مع الأسواق.
وقال باويل في رسالة عبر فيديو صدر يوم الاثنين "مع بدء فترتي، أريد التأكيد على إلتزامي بشرح ما نفعله ولماذا نفعله".
وأصبح باويل مسؤولا عن الاقتصاد الأمريكي في فترة مهمة بشكل خاص—في وقت يتسارع فيه النمو ومع بطالة وتضخم قرب مستويات تاريخية منخفضة.
وأضاف "من خلال قراراتنا بشأن السياسة النقدية، سندعم استمرار نمو الاقتصاد وسوق عمل واستقرار الاسعار".
وأشار باويل، 65 عاما، ان الاحتياطي الفيدرالي سيبقى "متيقظا" في الحفاظ على الاستقرار المالي وفي نفس الوقت العمل على جعل القواعد التنظيمية "مثمرة وفعالة".
نما قطاع الخدمات الأمريكي في يناير بأسرع وتيرة في عشر سنوات على الأقل حيث أدت قفزة في طلبيات التوريد إلى تسارع التوظيف.
وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات قفز إلى 59.6 نقطة متجاوزا كافة التوقعات في مسح بلومبرج ومقابل 56 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 56.7 نقطة.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى 61.6 نقطة وهي أقوى وتيرة منذ يوليو 1997، من 56.3 نقطة.
هذا وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في سبع سنوات عند 62.7 نقطة الشهر الماضي من 54.5 نقطة.
ويشير تسارع نمو قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد، مقرونا بقراءات قوية لنشاط المصانع، إلى طلب مستدام في بداية العام.
وكانت الزيادة الشهرية في الطلبيات الجديدة هي ثاني أكبر زيادة منذ منتصف 1997 وتشير ان الشركات تتجاوب مع إقرار قانون التخفيضات الضريبية وتعزز إنفاقها الرأسمالي. بالإضافة لذلك، نما مؤشر طلبيات التصدير لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل تسارع نمو الاقتصاد العالمي.
الأجندة الاقتصادية
