نما نشاط المصانع الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع وقرب أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما مما يشير ان قطاع التصنيع مازال يمضي قدما في بداية 2018.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريدات ان مؤشر نشاط المصانع تراجع قليلا في يناير إلى 59.1 نقطة من 59.3 نقطة في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 58.6 نقطة.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

ويبقى المؤشر قرب قراءة سبتمبر عند 60.2 نقطة التي كانت هي الأعلى منذ يونيو 2004.

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 65.4 نقطة من أعلى مستوى في نحو 14 عاما عند 67.4 نقطة. وانخفض مؤشر التوظيف لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 54.2 نقطة من 58.1 نقطة.

وتظهر قراءة يناير، التي تخطت متوسط عام 2017 عند 57.4 نقطة، ان قطاع التصنيع يستفيد من قوة في الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات. وبالإضافة لذلك، صعد مؤشر يقيس الصادرات لأعلى مستوى في سبع سنوات مما يؤكد على تحسن الاسواق الخارجية.

وبدأ التسارع في قطاع التصنيع يخلق ضغوط تضخم مع ارتفاع طلب المصانع على مواد خام من بينها النفط الخام. وزاد مؤشر الاسعار المدفوعة لأعلى مستوى منذ مايو 2011.

وفي مؤشر على ان المصانع تواجه طلبا مرتفعا، قفز مؤشر تسليم الموردين لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر وارتفع مؤشر الطلبيات غير المنجزة لأعلى مستوى منذ سبتمبر.  

قال الرئيس دونالد ترامب أن عدد مشاهدي خطابه الأول عن "حالة الاتحاد" هذا الاسبوع  "هو الأعلى في التاريخ"، لكن هذا غير صحيح.

وذكرت مؤسسة نيلسن إن حوالي 45.6 مليون شاهدوا ترامب ليل الثلاثاء (بالتوقيت الأمريكي). وهذا أقل من عدد مشاهدي الخطاب الأول للرئيس باراك أوباما عن حالة الاتحاد، الذي بلغ نحو 48 مليونا.

وأقل أيضا من 46.8 مليونا شاهدوا خطاب حالة الاتحاد للرئيس بيل كلينتون، و51.7 مليون شاهدوا خطاب الرئيس جورج دبليو بوش في 2002.

وزعم ترامب بشكل غير صحيح العام الماضي ان تنصيبه كان الحدث الأكثر حضورا على الإطلاق.  

انخفض على غير المتوقع عدد الأميكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في مؤشر على استمرار تحسن سوق العمل وقوة الاقتصاد في بداية العام.  

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس إن إنتاجية العاملين تراجعت خلال الربع الرابع لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2016. ويسلط ضعف الإنتاجية الضوء على تحديات أمام استمرار نمو اقتصادي قوي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ألف طلب إلى 230 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 27 يناير. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع الطلبات إلى 238 ألف في الاسبوع الأحدث.

والاسبوع الماضي هو الاسبوع ال152 على التوالي الذي تبقى فيه الطلبات المقدمة دون مستوى 300 ألف المرتبط بمتانة سوق العمل. وتلك هي أطول فترة من نوعها منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أقل حجما.

وتقترب سوق العمل من حد التوظيف الكامل مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%. وعزز تحسن أوضاع سوق العمل تفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ان التضخم سيرتفع صوب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي هذا العام.

وترك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير ووصف سوق العمل على أنه "مستمر في التحسن". وتتوقع الاسواق المالية الأمريكية رفع أسعار الفائدة في مارس. وتوقع البنك المركزي إجراء ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام بعد رفع تكاليف الإقتراض ثلاث مرات في 2017.

وفي تقرير ثان يوم الخميس، قالت وزارة العمل إن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاج العامل في الساعة، انخفضت بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الرابع. وكان هذا أول انخفاض والأداء الأضعف منذ الربع الأول لعام 2016.

وبلغ متوسط نمو الإنتاجية 1.2% بين 2007 و2017 أقل من معدله طويل الآجل 2.1% من 1947 إلى 2017.

ويلقي خبراء اقتصاد باللوم في ضعف الإنتاجية على نقص العاملين، الذي قد يكون عقبة أمام نمو اقتصادي أسرع. وخفضت إدارة ترامب ضرائب الدخل حيث تسعى لرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 3%.

نما قطاع التصنيع في منطقة اليورو بوتيرة شبه قياسية خلال يناير وسط طلب مرتفع يغذي ضغوط تضخم.

وقالت مؤسسة (اي.اتش.اس ماركت) يوم الخميس إن مؤشرها لمديري الشراء في القطاع تراجع إلى 59.6 نقطة—بما يطابق تقدير أولي سابق—من 60.6 نقطة في ديسمبر. وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن إن الشركات رفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة في نحو سبع سنوات، الذي عزا جزئيا إلى زيادة حادة في تكاليف الطاقة.

وتعطي قوة التجارة العالمية بجانب تعافي سوق العمل والتحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي دعما لاقتصاد منطقة العملة الموحدة الذي نما العام الماضي بأسرع وتيرة في عشر سنوات. ورغم ان التضخم يبقى حتى الأن ضعيفا إلا ان صانعي السياسة يعربون عن ثقتهم في تسارع نمو الاسعار. 

وقال كريس وليامسون ، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "طفرة قطاع التصنيع بمنطقة اليورو استمرت على قدم وساق". وأضاف "مع تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، يبعث المسح بإشارة تحذير من زيادة محتملة في أسعار المستهلكين مستقبلا".  

واستقر اليورو دون تغيير يذكر بعد نشر التقرير، قبل ان يرتفع إلى 1.2448 دولار في الساعة 11:15 بتوقيت فرانكفورت.

وسجل الإنتاج التحسن الأكبر في هولندا، لكن تسارع أيضا في إيطاليا واليونان. وبينما تراجعت مؤشرات دول أخرى بمنطقة اليورو غير أنها أشارت رغم ذلك إلى أداء قوي. 

ويأتي هذا التحسن وسط تسارع أوسع نطاقا في قطاع التصنيع عالميا. ومازالت بيانات أسيوية نُشرت هذا الاسبوع تشير إلى زخم نمو ثابت مع ارتفاع المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية واستقرار مؤشر نشاط المصانع الصينية بلا تغيير.

وفي منطقة اليورو، استمر نمو الطلبيات في تجاوز الطاقة الإنتاجية ليؤدي إلى زيادة شبه قياسية في الطلبيات غير المنجزة ويدعم ثقة الشركات، التي قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لما جاء في التقرير.

تخوض الولايات المتحدة "حرب عملات باردة" وتفوز فيها حيث تسعى لإضعاف الدولار، وفقا لمؤسسة باسيفيك انفيستمنت مانجمينت المعروفة اختصارا باسم (بيمكو).

وقال يواكيم فيلس المستشار الاقتصادي العالمي لدى مؤسسة بيمكو في مدونة إن هبوط الدولار نحو 12% منذ بداية عام 2017 يغذيه سياسات مالية ونقدية بالإضافة لتصريحات هدفها تخفيض قيمة العملة الأمريكية. وتحجم بنوك مركزية من أوروبا إلى اليابان عن الرد بقوة خشية ان يؤدي ذلك إلى زيادة الحمائية التجارية من جانب إدارة ترامب.  

وأضاف فيلس "الحروب الباردة لا تخاض في معركة مفتوحة (على سبيل المثال، بتدخل في سوق العملة) لكن بالتصريحات والمواقف غير المعلنة". وتابع "تلك المواقف تبعث برسالة ضمنية لكن واضحة جدا للأسواق: مفادها ان ضعف الدولار هو الهدف. والاسواق فهمت الإشارة".

وتراجعت العملة الخضراء في أحدث معاملات 0.1% إلى 1.2415 دولار لليورو مواصلة أسوأ أداء شهري لها منذ يوليو.

وأشار فيلس إن ارتفاع العجز التجاري سيعزز رغبة أمريكية مستمرة في ضعف الدولار. وفي نفس الوقت، ستكون قدرة شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا واليابان على وقف صعود عملاتهم مقيدة في ضوء رغبة الولايات المتحدة في استخدام الحماية التجارية كأداة سياسية.

وأردف فيلس قائلا "ضعف الدولار قد يستمر لبعض الوقت". "فدوافع أنصار حرب العملات الباردة لم تتغير".

ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين يجتمعون لأخر مرة تحت قيادة رئيسة البنك جانيت يلين،  تكاليف الإقتراض دون تغيير بينما إلتزموا بخطتهم إجراء زيادات جديدة مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في مارس تحت قيادة خليفتها جيروم باويل.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء "اللجنة تتوقع ان تتطور الأوضاع الاقتصادية بطريقة تبرر زيادات جديدة تدريجية في سعر الفائدة"، مضيفة كلمة "جديدة" مرتين في بيانها.  

وربما تعزز تلك التعديلات في البيان، الذي يقر بنمو اقتصادي أقوى وثقة أكبر في ان التضخم سيرتفع صوب المستوى المستهدف 2%، التكهنات ان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة زيادات سعر الفائدة. وقال مسؤولون أيضا ان التضخم "من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر" حول المستوى المستهدف، في عبارة تمثل رفع للتوقعات عن المعلن في ديسمبر.

وفي نفس الوقت، كرر الاحتياطي الفيدرالي عبارة تقول ان "المخاطر في المدى القريب على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا".

ومع انتهاء فترتها في وقت لاحق من هذا الاسبوع بعد ان اختار الرئيس دونالد ترامب استبدالها، تسلم يلين مقاليد القيادة لباويل، الذي أيد نهجها التدريجي في التشديد النقدي ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة للمرة السادسة منذ أواخر 2015. ويآمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منع تشكل ضغوط تضخمية في سوق العمل دون الحاجة لرفع تكاليف الإقتراض بوتيرة سريعة تخنق الاقتصاد.

وقال الاحتياطي الفيدرالي "زيادات التوظيف وإنفاق الأسر واستثمار الشركات كانت قوية، ويبقى معدل البطالة منخفضا"، ليحذف بذلك إشارات سابقة إلى الأثار السلبية   لأعاصير كانت قد ضربت الولايات المتحدة. وأضاف البنك "مؤشرات السوق للتضخم ارتفعت في الاشهر الاخيرة لكنها تبقى منخفضة".

ومن خلال وتيرة تدريجية في زيادات أسعار الفائدة، يريد صانعو السياسة رفع التضخم مجددا إلى مستواه المستهدف 2%، وهو هدف لم يتحقق لأغلب السنوات الخمس الماضية. وحتى مع تحسن توقعات النمو العالمي والتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ماتزال الأوضاع المالية ميسرة.

وكان تصويت مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر فائدة الإقراض الرئيسي في نطاق 1.25% و1.5% بالإجماع. وصوت أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح مواصلة برنامجهم من تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول، الذي بدأ في أكتوبر.