أعطى الاتحاد الأوروبي تحذيرا جديدا للرئيس دونالد ترامب بشأن أي قيود قد تفرضها الولايات المتحدة على الواردات الأوروبية متعهدا برد انتقامي سريع مما يسلط الضوء على خطر مستمر من نشوب حرب تجارية عبر الأطلسي.

ووجه الاتحاد الأوروبي التحذير للولايات المتحدة بعد ان صرح ترامب خلال مقابلة مع قناة (اي.تي.في) في مطلع الاسبوع أن لديه "مشاكل كثيرة" مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان هذا "قد يتطور إلى شيء كبير جدا" من "المنظور التجاري".

ويأتي أيضا التحذير من المفوضية الأوروبية بعد قرار ترامب الاسبوع الماضي فرض رسوم على الواردات الأمريكية من الألواح الشمسية والغسالات استنادا لقواعد "حماية" نادرا ما جرى استخدامها. وبالإضافة لذلك، يأتي الأمر وسط تهديد مستمر من واشنطن بكبح المشتريات الأمريكية من الصلب والألمونيوم المستورد لدواعي الأمن القومي.

وقال مارجريتس شيناس كبير المتحدثين باسم المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، للصحفيين يوم الاثنين في بروكسل،  "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد سريعا وبالشكل المناسب في حال تأثرت صادرتنا بأي إجراءات تجارية تقييدية من جانب الولايات المتحدة". ورفض ان يعطي تفاصيل أكثر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لأن يبقي الاسواق مفتوحة على مستوى العالم في وجه موقف مناهض للعولمة من ترامب وان يؤكد على النفوذ التجاري المستمر للتكتل في وقت تستعد فيه بريطانيا لمغادرة التكتل في مارس 2019. وأبرم الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقيات تجارة حرة مع كندا واليابان، ويسعى للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا الاتينية ويسرع محادثات مع استراليا ونيوزيلندا.

وقالت مفوضة التجارة الأوروبية سيسليا مالمستروم الخميس الماضي إن إدارة ترامب تركت العالم في حيرة بالانسحاب من شؤون العالم وأعطت الاتحاد الأوروبي مجالا أكبر للتحرك.

وقالت مالستروم "دول كثيرة محتارة قليلا بشأن غياب قيادة من الولايات المتحدة". "هم ينسحبون من المشهد العالمي، ويتركون مكانا مفتوحا للاتحاد الأوروبي لنظهر أننا قادرون على إبرام اتفاقيات تجارية جيدة".

وفي تعليقاته اليوم، قال شيناس ان الاتحاد الأوروبي ملتزم بالنظام التجاري متعدد الأطراف القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والذي تدعمه منظمة التجارة العالمية.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة قوية في ديسمبر بعد زيادة معدلة بالرفع قبل شهر حيث عزز المتسوقون إنفاقهم خلال موسم الأعياد. ورغم ان معدل الدخل ارتفع ايضا إلا ان معدل الإدخار انخفض لأدنى مستوى جديد في 12 عاما.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاثنين إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، ارتفعت 0.4% بعد زيادة مماثلة بعد التعديل في نوفمبر. وتطابق زيادة ديسمبر متوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وزادت الدخول أيضا 0.4% مع ارتفاع أجر العاملين بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر.

وتتماشى البيانات مع تقرير صدر الاسبوع الماضي يظهر تسارع الاستهلاك خلال الربع الرابع، الذي يضع الجزء الأكبر من الاقتصاد على أساس قوي مع دخول 2018. وسيستفيد الأمريكيون من تخفيضات ضريبية بالإضافة لتدني تكاليف الإقتراض واستقرار التوظيف. وسيعطي تسارع في الأجور دفعة أكبر للإنفاق.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—0.1% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق و1.7% مقارنة بالعام السابق. وتبقى إلى حد كبير قراءة التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي منذ 2012. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الاسعار الأساسية 0.2% بما يطابق متوسط التوقعات في المسح. وارتفع المؤشر الأساسي 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

وبينما يبقى التضخم دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي، إلا ان المسؤولين يتوقعون رفع أسعار الفائدة تدريجيا في 2018. ويتوقع المستثمرون ان يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ربما بدءا من مارس. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي يومي الثلاثاء والاربعاء.

حذر ليام فوكس، وزير التجارة الدولية في بريطانيا، أنصار حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين الحاكم من أنهم سيكونوا "حمقى" إذا حاولوا الإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تواجه منتقدين على جبهات عديدة.

وتكافح ماي تمردا من أعضاء بحزبها يريدون منها ان تخرج بشكل سريع وكامل من الاتحاد الأوروبي، وأخرين يقولون أنها فاشلة كزعيمة ولابد من استبدالها. وذكرت تقارير إعلامية إن هناك عدد متزايد من نواب حزب المحافظين يخططون للمطالبة بتصويت على حجب الثقة من ماي في محاولة لعزلها.

ووجه فوكس تحذيرا للنواب المحافظين الذين يفكرون في إرسال خطابات لسلطات الحزب يطالبون فيها بتصويت على زعامة ماي. وقال فوكس لوكالة بلومبرج نيوز في لندن "سيكونوا حمقى إن فعلوا أي شيء يهدد استقرار الحكومة ورئيسة الوزراء".

وأضاف "لا شيء سيغير الحسابات الانتخابية". يملك حزب المحافظين أغلبية فاعلة في البرلمان فقط بفضل التحالف مع الحزب الديمقراطي الاتحادي الأيرلندي الشمالي.

وأردف فوكس قائلا إن الحكومة كُلفت بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وان "رئيسة الوزراء أبدت الصلابة المطلوبة" للقيام بتلك المهمة.

"في النهاية علينا التوصل لاتفاق يرضي أجنحة مختلفة داخل حزب المحافظين لكن الأهم ان يكون في مصلحة الدولة ويفي بما طالبنا الناخبون ان نقوم به".

وحزب ماي منقسم حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما ينفد الوقت على الإنتهاء من سياسة موحدة لبريطانيا. ويريد المعارضون للاحتفاظ بقواعد الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال ان تقيل ماي وزير المالية فيليب هاموند، الذي يقولون أنه يحاول حرمانهم من الانفصال الكامل والسريع الذي يريدونه.

وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم تقييما منتقدا لتعامل ماي مع البريكست، قائلا خلال مقابلة أذيعت في مطلع الاسبوع أنه كان سيتخذ "موقفا أكثر صرامة".

وتتزايد متاعب ماي في وقت حاسم لمفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي ولتمرير قانون مهم عبر البرلمان قد يعطل في النهاية جدولها الزمني ويجبرها على تقديم تنازلات أكبر من شأنها ان تثير غضب هؤلاء القلقين من ان يصبح البريكست مجرد اسم فقط.

وتوشك المحادثات على ان تبدأ في بروكسل على فترة انتقالية بعد الانفصال، التي الغرض منها منح الشركات يقينا بأنه لن يتغير شيء حتى عامين بعد ان تغادر بريطانيا التكتل في 2019.

وبدلا من إعطاء طمأنة، أربك الجدل داخل حزب المحافظين بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية خطط ماي. وتقترح ماي فترة انتقالية تبقي فيها الأمور كما هي بحيث تحتفظ بريطانيا خلالها بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وهذا غير مقبول لكثير من الأعضاء المحافظين المؤيدين للبريكست، الذين ينظرون للخطة على أنها فخ محتمل.

ويوم الأحد، طالب نواب محافظون معارضون للاتحاد الأوروبي من ماي ان تظهر جديتها في الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد. ويعتقدون ان خطتها للفترة الانتقالية ستقيد بريطانيا بقواعد التكتل لوقت طويل.

قال بيتر برايت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك المركزي مازال أمامه شوطا يقطعه قبل ان يقترب التضخم من المستوى المستهدف، بالتالي يجب إتباع سياسة التحلي بالصبر والاستمرارية.

وأضاف برايت، الذي يقدم مقترحات في اجتماعات مجلس محافظي البنك ضمن دوره ككبير الاقتصاديين، ان المركزي الأوروبي يراقب ثلاثة معايير حيث يقيم متى يمكنه ان يبدأ سحب التحفيز. فلابد ان يقترب التضخم في منطقة اليورو من مستواه المستهدف قرب 2%، ولابد ان تتوفر لدي صانعي السياسة ثقة قوية في دقة توقعاتهم، ولابد ان يكون هذا الإقتراب للتضخم قادرا على تحمل سحب الدعم النقدي.

وقال برايت في بروكسل، في أول خطاب له هذا العام، "نحن مازالنا نبعد بعض الشيء عن تحقيق المعايير الثلاثة في نفس الوقت". وتابع "السياسة النقدية ستتطور بطريقة تعتمد على البيانات والتوقيت المناسب. وبمجرد ان يخلص مجلس محافظي البنك ان المعايير الثلاثة تحققت، سينتهي صافي مشتريات السندات، بما يتماشى مع توقعاتنا".

وتاتي التعليقات الحذرة من برايت بعد أيام قليلة من تصريح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان تحسن الزخم الاقتصادي عزز قناعة صناع السياسة ان التضخم سيعود لمستواه المستهدف. وقال دراغي أيضا ان المركزي الأوروبي لم يبدأ حتى الأن مناقشة مناسبة لإنهاء برنامج شراء السندات، الذي من المقرر حاليا ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل وبوتيرة شهرية 30 مليار يورو (37 مليار دولار).

وأردف برايت قائلا "التحول نحو تطبيع السياسة النقدية سيبدأ بمجرد ان نقرر ان هناك تصحيح مستدام في مسار التضخم". "ورغم الزخم القوي المرتبط بالدورة الاقتصادية، تبقى ضغوط الاسعار المحلية ضعيفة، كما أيضا مؤشرات التضخم الأساسي".

صرح كلاس كنوت العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن برنامج البنك المركزي من التيسير الكمي يجب ان ينتهي في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه لم يعد هناك سبب واحد لمواصلة البرنامج.

وقال كنوت، الذي يترأس أيضا البنك المركزي الهولندي، خلال مقابلة في برنامج حواري تلفزيوني يوم الأحد "البرنامج حقق ما يمكن بشكل واقعي انتظاره منه".

ويقترب المركزي الأوروبي من إنهاء تحفيز نقدي لم يسبق له مثيل حيث أثار مسؤولو البنك في اجتماعهم لشهر ديسمبر احتمال تغيير صياغة بيانهم في وقت مبكر من هذا العام. ومنذ وقتها أعرب بعض المحافظين بالبنك عن تأييدهم لإتخاذ خطوة أولى في مارس. وبينما قال رئيس البنك ماريو دراغي يوم الخميس الماضي أن الثقة تزداد في تسارع مستدام للتضخم، إلا ان التريث مازال مطلوبا إذ ان التقدم (بشأن التضخم) يبقى حتى الأن ضعيفا.

وقال كنوت، 50 عاما، أن هناك دلائل كافية لدفع المركزي الأوروبي نحو إنهاء برنامج التيسير الكمي في سبتمبر، مشيرا ان هذا أيضا هو الشعور الحالي داخل مجلس محافظي البنك. وإلتزم المركزي الأوروبي بخطته مواصلة شراء سندات بقيمة 30 مليار يورو (37 مليار دولار) شهريا حتى نهاية سبتمبر، وأكد على أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أبعد من ذلك.

وربما تراجع التضخم إلى 1.3% في يناير، وفقا لمسح شمل خبراء اقتصاديين قبل نشر تقرير يوم الاربعاء. ويوم الثلاثاء، من المتوقع ان تظهر بيانات استمرار نمو الاقتصاد للفصل ال19 على التوالي في الربع الاخير من 2017.

وأضاف كنوت ان غياب إلتزام من جانب المركزي الأوروبي بشأن ما قد يحدث لبرنامج التيسير الكمي بعد شهر سبتمبر قد يكون له تاثيرا سلبيا على اليورو. ولكن تهدد في نفس الوقت قفزة بلغت 6% في اليورو منذ منتصف ديسمبر بأن تصبح شوكة في جانب الاقتصاد في حال كبحت الصادرات وأضعفت الاسعار. وغذى تلك الموجة من ا=لصعود تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن الاسبوع الماضي رحب فيها على ما يبدو بضعف الدولار.

ومنذ حينها، ذكر صناع سياسة من بينهم رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي وعضو المجلس التنفيذي للبنك بينوا كوير ومحافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي المسؤولين الأمريكين بالإلتزام العالمي تجاه الإمتناع عن إستهداف أسعار صرف من أجل كسب ميزة تنافسية.

قفزت أسهم شركة المملكة القابضة بعد إطلاق سراح رئيسها الأمير الوليد بن طلال من فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي كان سجنا لمليارديرات وأمراء منذ ان أطلقت الدولة حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر.

وارتفع سهم الشركة 10% وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2014 والحد الأقصى المسموح به خلال جلسة. وعاد الملياردير، الذي يمتلك أيضا حصة في سيتي جروب وتويتر، لمنزله يوم السبت بعد ان توصل لتسوية مع السلطات حسبما قال مسؤول حكومي بارز رفض نشر اسمه. وأضاف المسؤول أن الوليد سيبقى في رئاسة شركته.

ويمثل خروجه من الفندق، بجانب رجال أعمال سعوديين بارزيين أخرين، نهاية المرحلة الأولى من حملة مكافحة الفساد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد تم إحتجاز المئات من المتهمين أو إستدعائهم للتحقيق، بما يشمل بعض من أكبر أغنياء الدولة. وتتوقع الحكومة ان تجمع أكثر من 100 مليار دولار من تسويات مع محتجزين مقابل إطلاق سراحهم.

وارتفعت الأسهم إلى 10.04 ريال في الرياض يوم الاحد لكن مازالت أقل بأكثر من 2% من مستواها قبل إلقاء القبض على الأمير. وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي للسعودية 0.2% عند الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركة تجارة الملابس "فواز عبد العزيز الحكير وشركاه" بعد الإفراج أيضا عن صاحبها الملياردير فواز الحكير. وقفز السهم 8.1% قبل ان يقلص مكاسبه إلى 7% وهي أكبر زيادة منذ أبريل من العام الماضي.

أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات جديدة عبر حقول النفط هذا الاسبوع مع ارتفاع أسعار الخام لمستويات لم تتسجل في أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع عدد الحفارات النشطة للتنقيب عن الخام الأمريكي بواقع 12 حفارا هذا الاسبوع ليصل الإجمالي إلى 759، وفقا لبيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الصادرة يوم الجمعة. وتلك هي أكبر زيادة في 10 أشهر.

وقالت شركة هلمريتش اندباين، أكبر شركة حفارات نفط أمريكية من حيث القيمة السوقية، هذا الاسبوع انه من المعقول توقع زيادة عدد الحفارات ما بين 100 إلى 200 حفارا هذا العام بفضل تحسن توقعات أسعار النفط.

وقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأمريكي، أكثر من 4% هذا الاسبوع ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء لشهر يناير خلال 12 عاما.

من المقرر ان يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه الرسمي الأول عن "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء (يوم الاربعاء بتوقيت القاهرة) وستنصت له الأسواق بحرص بالغ بعد ان رأت خططه المتعلقة بالتخفيضات الضريبية تغذي قفزة جديدة في الأسهم هذا العام، إلا ان الدولار عاني بفعل المخاوف من حرب تجارية أو حرب عملات.

وتاريخيا، كانت ردة فعل سوق الأسهم متباينة تجاه تلك الخطابات. في المتوسط انخفض مؤشر ستاندرد اند بور 0.05% في اليوم التالي، إذا رجعت لعام 1965 عندما ألقى ليندون جونسون أول خطاب متلفز عن حالة الاتحاد.

ولكن ترامب ليس رئيسا عاديا. فالقفزة التي بلغت 1.37% يوم الأول من مارس العام الماضي بعد خطابه أمام الكونجرس—الذي لا يوصف بخطاب عن حالة الاتحاد في العام الأول للرئاسة—كانت ثاني أكبر زيادة بعد ارتفاع قدره 1.51% عقب خطاب جورج دبليو بوش يوم 29 يناير 1991.

وفي نفس الاثناء حدث أكبر انخفاض ليوم واحد بعد الخطاب الأخير لبيل كلينتون في عام 2000 عندما هبط 2.75%. وكان متوسط حركة مؤشر ستاندرد اند بور بعد خطابات باراك أوباما -0.61%. وبالنسبة لجورج دبليو بوش، كان المتوسط -0.06% مقابل -0.15% لبيل كلينتون.