تتراكم مخزونات المواد الخام الأساسية في الصين، في دليل على أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً إلى حد لا يسمح بتصريف فائض يسحق الأسعار من الصلب إلى الفول الصويا.

ويبدو أن مستهدف الحكومة للنمو لهذا العام بعيد المنال بشكل متزايد، وهو تطور غير مرحب به لشركات التنقيب والتعدين والمزارعين الذين يزودون أكبر مستورد للسلع في العالم. وربما يشير تضخم المخزونات إلى أن بعض التجار تفاجئوا بالأداء الضعيف للاقتصاد منذ نهاية الوباء. وربما إستهان آخرون بمدى تحول الصين من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد.

لكن التخزين شهادة أيضاً على أن الأولوية التي توليها بكين لضمان ألا تواجه مصانعها ومواطنيها نقصاً في الإمدادات. حتى عندما يكون الاقتصاد محموماً، تملك الصين كميات ضخمة من المواد الخام إذ تحتفظ بأكثر من 90% من مخزونات النحاس في العالم وحوالي ربع النفط الخام في العالم وأكثر من نصف المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح، بحسب بحث لبنك جي بي مورجان تشيس.

بالتالي، بينما هناك ضعف أكيد في الاستهلاك والنشاط الصناعي، ربما لا تشعر جهات الاستيراد المملوكة للدولة في الصين بالقلق إذا أساءت اختيار موعد مشترياتها، نظراً لأن مهمتها أن تضمن كفاية مخزونات الدولة بغض النظر عما يحدث.

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس لأول مرة منذ خمسة أشهر حيث ساعد تباطؤ التضخم والتوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في رفع التوقعات بشأن الأوضاع المالية الشخصية.

وزاد القراءة النهائية في أغسطس إلى 67.9 نقطة من 66.4 نقطة في يوليو، بحسب جامعة ميتشجان. وكانت القراءة المبدئية 67.8 نقطة.

وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 2.8% خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2020 ونزولاً من 2.9% المتوقع الشهر الماضي. كما يتوقعون أن ترتفع التكاليف 3% في المتوسط خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وبينما يساعد تراجع ضغوط الأسعار في استقرار المعنويات، لازال يحد من تفاؤل المستهلكين استمرار ارتفاع تكاليف الإقتراض وانخفاض التوظيف وغلاء المعيشة. ويعدّ مقياس الجامعة لثقة المستهلك أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

ونتيجة لذلك، انخفضت خطط شراء السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2022. وبينما أظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة إنفاقاً قوياً للمستهلك في بداية الربع الثالث، ارتفع بالكاد الدخل وتراجع معدل الإدخار إلى أدنى مستوى في عامين.

ويساعد ذلك في تفسير سبب أن المستهلكين ينظرون إلى أوضاعهم المالية على أنها تحت ضغط حالياً. وكشف تقرير الجامعة استقرار المعنويات بشأن الأوضاع المالية الحالية عند أدنى مستوى منذ أكتوبر وأقل بكثير من المتوسط التاريخي.

واصلت كامالا هاريس موجة الزخم التي أضفتها على السباق الرئاسي حيث تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب أو متعادلة معه في كل من الولايات السبع التي  من المرجح أن تحسم السباق.

ووجد استطلاع أجرته بلومبرج نيوز/مورنينج كونسلت—والذي تم إجراؤه عبر الولايات الحاسمة بعد المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي إنعقد الأسبوع الماضي—أن نائبة الرئيس قلصت أو محت تفوق ترامب بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية وقدمت نفسها  كمرشح موثوق فيه أكثر من منافسها في حماية الحريات الشخصية.  

وتتقدم هاريس الآن بنقطتين مئويتين بين الناخبين المسجلين عبر الولايات السبع. فيما تتقدم بنقطة واحدة—وهو تعادل إحصائي—بين الناخبين المحتملين، وهي فئة تبدأ الحملتان الانتخابيتان ومراكز استطلاع الرأي تحويل اهتمامهم إليها مع إقتراب يوم الانتخابات. هامش الخطأ الإحصائي هو نقطة مئوية عبر الولايات السبع.

ومقارنة بالرئيس جو بايدن سلفها  في تمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات، فتحت هاريس إحتمالات جديدة لتحقيق انتصار في المجمع الانتخابي بإعادة ولايات متأرجحة ضمن ما يعرف ب"حزام الشمس" مثل جورجيا ونيفادا إلى دائرة المنافسة.

ولا يوجد مثال مثير للاهتمام أكثر من ولاية نورث كارولينا، حيث تتقدم فيها الآن هاريس بنقطتين. ولم يفز مرشح رئاسي ديمقراطي هناك منذ باراك أوباما في 2008، وكان ترامب يتقدم ب10 نقاط في أبريل.

وأجبرت القفزة في حظوظ هاريس في نورث كارولينا الجمهوريين على إنفاق أكثر من 16 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية هناك التي تدعم ترامب خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة.

انخفضت أسعار السندات الأمريكية حيث عزز مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بوتيرة محسوبة من تخفيضات أسعار الفائدة بدءاً من الشهر القادم.  

ودفعت التراجعات يوم الجمعة العائد على السندات لأجل عامين، التي تتأثر بسياسة البنك المركزي، بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.92% بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشرا أساسياً للتضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو. وزادت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بنقطة واحدة على الأقل.

وتظهر عقود مبادلات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون إحتمالية بنسبة 20% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة في الاجتماع القادم في سبتمبر، مقارنة بفرصة حوالي 24% قبل صدور البيانات. ولبقية عام 2024، تشير العقود إلى تيسير نقدي مجمله 97 نقطة أساس.

ومع ذلك، تتجه الديون الحكومية الأمريكية نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وفق بيانات جمعتها بلومبرج، في أطول فترة منذ ثلاث سنوات.

ارتفع المؤشر الأساسي للتضخم الأمريكي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة معتدلة وتسارع إنفاق الأسر في يوليو، مما يقوي دافع صناع السياسة للبدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم، وفق ما أوردته بلومبرج نيوز. 

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يونيو، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة. وفي ال12 شهراً حتى يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.5% بما يتماشى مع التوقعات ويطابق الزيادة المسجلة في يونيو.

وعلى أساس سنوي لفترة ثلاثة أشهر—وهو مقياس يقول الاقتصاديون أنه يرسم صورة أكثر دقة لمسار التضخم—صعد المؤشر 1.7%، الوتيرة الأبطأ هذا العام. 

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق.

ويدعم تقرير يوم الجمعة وجهة النظر القائلة بأن الوقت قد حان للبدء في إنهاء تقييد السياسة النقدية. وإلى جانب دلائل ناشئة على ضعف في سوق العمل، يفسر التباطؤ المستمر في التضخم سبب تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لبدء مسؤولي البنك المركزي خفض تكاليف الإقتراض، الذي سيكون على الأرجح الشهر القادم.

وظلت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت مرتفعة وزادت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور التقرير. فيما أبقى متداولو عقود المبادلات على تسعير إجمالي تخفيضات سعر الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي لكامل عام 2024.

ويولي صانعو السياسة اهتماماً وثيقاً بتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما يكون مترسخاً بدرجة أكبر. زاد هذا المقياس بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وبالمقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر بنسبة 3.25%، المستوى الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أكثر تركيزاً على جانب التوظيف لتفويضهم الثنائي، والذي يعود جزئياً إلى أن مسار سوق العمل سيساعد في استخلاص التوقعات لإنفاق المستهلك—المحرك الرئيسي للاقتصاد.  وسيكون تقرير الوظائف المرتقب على نطاق واسع لشهر أغسطس والمقرر نشره الأسبوع القادم الأحدث الذي يطلع عليه صناع السياسة قبل اجتماعهم يومي 17 و18 سبتمبر.

وكانت السلع، خاصة السيارات، المحرك للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بوتيرة أكثر إعتدالاً.

وبينما تبقى وتيرة تسريح العمالة منخفضة، يبدأ ضعف الطلب على العمالة يُترجم إلى قوة شرائية أقل. وقد ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.3%، في تسارع طفيف عن شهر يونيو لكن أقل بكثير من أغلب الزيادات في 2023. وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفع بالكاد نمو الدخل المتاح للإنفاق.

وانخفض معدل الإدخار إلى 2.9%، القراءة الأدنى منذ 2008.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدفوعة بتوقعات قوية لخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات جديدة بشأن الحجم المحتمل للتخفيض.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2521.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1615 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية 0.7% إلى 2554.30 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، لكن مع إضافة وزارة العمل إن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة في إشارة إلى مخاوف بشأن سوق العمل.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 65.5% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر وإحتمالية حوالي 34.5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، إن "الوقت ربما حان" لخفض أسعار الفائدة لكنه لازال يتطلع إلى بيانات إضافية تدعم تخفيض الفائدة الشهر القادم.

وجدد بوستيك القول أن جدوله الزمني للتخفيضات المرتقبة تم تقديم موعده بعد أن انخفض التضخم أسرع مما كان يتوقع وزاد معدل البطالة بوتيرة أسرع. لكنه يبقى حذراً.

وقال بوستيك يوم الاربعاء خلال حدث ينظمه نادي ستانفورد في جورجيا  "لا أريد أن نكون في وضع فيه نخفض وبعدها نضطر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وتابع "بالتالي إذا كنت سأتوخى الحذر على جانب، فإنه سيكون الانتظار لوقت أطول فقط للتأكد ألا نحرك أسعار الفائدة بالخفض والزيادة"، مضيفاً أن هذا ليس توقعه الأساسي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الاسبوع الماضي أن "الوقت قد حان" لقيام المسؤولين بخفض أسعار الفائدة، معززاً التوقعات بالتخفيض في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي يومي 17 و18 سبتمبر.

وأشار بوستيك إلى أن التقارير القادمة حول التضخم والتوظيف ستكون "علامات مهمة" لصناع السياسة حتى يطمأنوا أن الاتجاه العام الذي يشاهدونه لازال مستمراً.

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أقوى طفيفاً في الربع الثاني من المعلن في السابق، والذي يعكس بشكل جزئي تعديلاً بالرفع لإنفاق المستهلك.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ارتفاعاً من التقدير السابق 2.8%، وفق أرقام مكتب التحليل الاقتصادي التي نشرت اليوم الخميس. وصعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—الإنفاق الشخصي—بمعدل 2.9% بدلاً من التقدير السابق  2.3%.

وأظهر تقرير حكومي منفصل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة استقرت دون تغيير يذكر عند 231 ألف.

انخفضت أسعار النفط حوالي 1% يوم الأربعاء بسبب مخاوف مستمرة بشأن الطلب الصيني ومخاطر مرتفعة لحدوث تباطؤ اقتصادي أوسع، إلا أن الخسائر يكبحها المخاطر على الإمدادات في الشرق الأوسط وليبيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً أو 0.96% إلى 78.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتاً أو 1.02% إلى 74.76 دولار.

وخسرت الأسعار أكثر من 2% يوم الثلاثاء بعد أن ربحت 7% على مدى الأيام الثلاثة السابقة متجاوزة 81 دولار للبرميل بالنسبة لبرنت و77 دولار للخام الأمريكي.

وبينما انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي دعم الأسعار، تبقى الخسارة المحتملة لإنتاج النفط الليبي واحتمال توسع الصراع في غزة ليشمل مسسلحين تدعمهم إيران من جماعة حزب الله في لبنان أكبر المخاطر على أسواق النفط.

وأوقفت عدة حقول نفط عبر ليبيا الإنتاج حيث يستمر الخلاف بين الحكومتين المتنافستين بشأن السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط. ويعرض الخلاف 1.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج للخطر.

ولازال لم يصدر تأكيد لأي إغلاقات من الحكومة التي مقرها طرابلس أو من مؤسسة النفط الوطنية، المسؤولة عن موارد النفط.

وفي الشرق الأوسط، إستمر القتال في قطاع غزة بين إسرائيل ومسلحي حماس، مع غياب علامات على إنفراجة ملموسة في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء تحت ضغط من قوة الدولار وعدم يقين قبل صدور تقرير مهم للتضخم الأمريكي قد يعطي مزيداً من الوضوح بشأن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 2500.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 1205 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 2524.57 دولار، وهو مستوى قياسي لسعر الإقفال.

فيما إستقرت العملة الأمريكية اليوم، الذي يجعل السلع المقومة بالدولار أقل جاذبية للمشترين المستخدمين لعملات أخرى. ودفعت تراجعات مؤخراً الدولار إلى تسجيل أضعف مستوياته منذ أكثر من عام.

وفي أحدث تعاملات، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أدائه مقابل سلة من العملات، مرتفعاً 0.4%.

وتركز الأسواق على بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الجمعة.

ويرتفع الذهب 21% حتى الآن هذا العام في طريقه نحو أكبر مكسب سنوي منذ 2020، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب عليه كملاذ آمن بفعل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي بالإضافة إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية.

وكان الصعود، الذي بدأ في مارس وخلاله سجلت الأسعار الفورية مستوى قياسيا عند 2531.60 دولار يوم 20 أغسطس، مدفوعاً في البداية بطلب قوي في الصين حتى أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف وارداتها وحول التركيز إلى شراء المستثمرين الغربيين.

ومع الخفض المتوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة، بدأت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي عمليات الشراء مرة أخرى بعد عدة سنوات من التدفقات الخارجة وتتجه نحو رابع شهر على التوالي من إستقبال تدفقات في أغسطس.