تسارع نمو أسعار المستهلكين في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، لكن بوتيرة لازالت تعطي البنك المركزي مجالا واسعا لخفض تكاليف الإقتراض مجددا.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 7.1% في ديسمبر مقارنة مع 3.6% الشهر السابق. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.2% بعد تراجعها 0.3% في نوفمبر. وتراجعت أسعار الغذاء للشهر الرابع على التوالي.

وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم للوساطة في القاهرة، أن التراجع في أسعار الغذاء، الذي يمثل نحو ثلث سلة التضخم، "يؤكد نجاح الدولة في إحتواء التضخم" بزيادة المعروض بالقدر الكافي لإبطال أثر زيادات موسمية في الأسعار.

وقال " هذا خبر سار بكل تأكيد لصانعي السياسة"، مضيفا ان المعدل السنوي الحالي قريب من الحد الأدنى لنطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% (زائد أو ناقص 3% بحلول نهاية 2020). ومن المنتظر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الاسبوع القادم. وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أربع مرات في 2019.

وأضاف سانديب "عند هذا المستوى، يوجد مجال لتخفيض 150 نقطة أساس". "السؤال هو متى سيحدث ذلك، وليس ما إذا كان سيحدث"

وكان كبح التضخم الذي كان قد قفز لأكثر من 30% بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري في 2016 أمرا حيويا للبنك المركزي.

وأنجز المسؤولون ذلك إلى حد كبير بجهود نالت الإشادة من صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق أقرض مصر 12 مليار دولار بعد تعويم العملة في 2016، الذي أفسح المجال أمام برنامج إصلاحات شامل شملت أيضا تخفيضات حادة في الدعم.