فرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران يوم الجمعة، من ضمنها عقوبات على صناعة الجمهورية الإسلامية من المعادن وعلى بعض كبار مسؤوليها، بعد هجوم طهران على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن ووزير الخارجية مايكل بومبيو أن العقوبات تستهدف صناعة الدولة من الصلب بالإضافة لثمانية مسؤولين إيرانيين كبار وقطاعات أخرى من الاقتصاد، من بينها التشييد والتصنيع والمنسوجات والتعدين.

وقال بومبيو في البيت الأبيض "نريد ببساطة ان تتصرف إيران كدولة طبيعية".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تصريح الرئيس دونالد ترامب أن إيران ستخضع لعقوبات "بشكل فوري" لمعاقبتها على ضربات جوية على منشأتين عسكريتين أمريكيتين في العراق والتي لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وحضرت الإدارة الأمريكية في البداية هذه العقوبات في ديسمبر، قبل ان تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتؤدي إلى ضربة جوية أمريكية يوم الثاني من يناير في بغداد قتلت القائد العسكري الإيراني الكبير  قاسم سليماني. وتستهدف الإجراءات الجديدة التضييق على المصادر القليلة المتبقية لإيران من إيرادات تصدير وخنق اقتصاد الدولة لإجبار قادتها على العودة إلى المفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد.

ورفضت طهران مرارا مبادرات إدارة ترامب للتفاوض، على الرغم من ان العقوبات القائمة تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل. ولكن واجه الرئيس حسن روحاني إحتجاجات في الشوارع على زيادات الأسعار والفساد مما يجعل حكومته مهددة سياسيا ويقوي من المحتمل شوكة المتشددين الأكثر معارضة لواشنطن.

وستحذر الإرشادات من وزارتي الخارجية والخزانة شركات تأمين السفن والبنوك وشركات التأجير ومالكي الموانيء والطواقم والربان أنهم سيواجهون عقوبات إذا لم يثبتوا شرعية الشحنات التي ينقلوها.

وتسعى الإدارة إلى سد ثغرة كبيرة تسمح لإيران ودول أخرى تفادي العقوبات ألا وهي نقل السفن للنفط الخام والمواد البترولية وسلع أخرى.

وحاول ترامب يوم الاربعاء الحد من التوترات مع إيران بالرجوع عن القيام بعمل عسكري أكبر  قد يوقد شرارة حرب جديدة في الشرق الأوسط

وقال ترامب ومسؤولون كبار بالإدارة  انهم منفتحون على محادثات جديدة مع طهران، لكن لم يبد قادة إيران رغبة في التجاوب.