تخلت وزارة الخزانة الأمريكية عن تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة قبل يومين فقط على الموعد المقرر لتوقيع مفاوضي بكين وواشنطن المرحلة الأولى من اتفاق تجارة بين البلدين.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة في بيان يوم الاثنين "الصين قطعت على نفسها إلتزامات قابلة للتنفيذ بالإحجام عن تخفيض للعملة بغرض كسب ميزة تنافسية، وفي نفس الوقت تعزيز الشفافية والمحاسبة".

وصاحب بيان منوتشن تقرير منوتشن لأسعار الصرف، الذي يتناول ممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي لشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة. والتقرير، الذي يصدر عادة مرتين سنويا،  هو الأداة الرئيسية لوزارة الخزانة من أجل تصنيف الدول رسميا كمتلاعبين بالعملة.

وقال التقرير ان الفصل الخاص بممارسات الصين بشأن العملة في الاتفاق التجاري يعالج العديد من المخاوف التي أثيرت عندما طبقت الولايات المتحدة تصنيف المتلاعب في أغسطس. وفي إطار الاتفاق، ستلتزم الصين بعدم خفض سعر صرفها  وستقوم بإفصاحات إضافية حول ممارساتها في سوق العملة. وأشارت وزارة الخزانة ايضا إلى ان العملة الصينية ارتفعت في الأشهر الأخيرة، وهو تطور يساعد في معالجة مخاوف أمريكية من ان اليوان  ضعيف أكثر من اللازم.

وكان الجزء المتعلق بالعملة محور اهتمام منوتشن في المحادثات مع الصين، وقالت الإدارة الأمريكية أن هذا أحد أهم أجزاء  الاتفاق التجاري.

ولم يُفرض تصنيف متلاعب بالعملة على أي دول جديدة يوم الاثنين.

ولطالما إتهم مشرعون وخبراء اقتصاديون وممثلون للصناعة في الولايات المتحدة الصين  بخفض قيمة عملتها لجعل صادراتها اكثر تنافسية، مع قول البعض ان وظائف أمريكية فقدت نتيجة لذلك. وعلى الرغم من ذلك، تلاشى هذا الخوف في السنوات الاخيرة لأن بكين لم تكن نشطة بشكل مرتفع في أسواقها للعملة. وأحجمت وزارة الخزانة عن تصنيف الصين كمتلاعب حتى أغسطس، لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها على هذه الخطوة منذ 1994.

ولم يكن للتصنيف، الذي جاء وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، تأثيرا عمليا يذكر. وبموجب القانون، يطلق هذا الإجراء مفاوضات قد تفضي في النهاية إلى فرض رسوم جمركية. ولكن كانت الولايات المتحدة تتفاوض بالفعل مع الصين حول التجارة وإتبعت بالفعل الخطوات القانونية لفرض رسوم على كافة الواردات الصينية.

ويوجه أيضا القانون الذي يحكم التلاعب بالعملة وزارة الخزانة بطلب مساعدة صندوق النقد الدولي  في معالجة هذا التلاعب. ولكن لم يدعم بحث أجراه الصندوق الاستنتاج بأن الصين تلاعبت بعملتها.

وتستخدم وزارة الخزانة ثلاثة معايير لتقييم ما إذا كانت دولة تتلاعب بسعر صرفها وهي مدى التدخل النشط في اسواق العملة وحجم الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة وحجم فائض ميزان المعاملات الجارية للدولة، وهو مقياس أوسع نطاقا للتجارة يشمل دخل الاستثمار وتدفقات مالية أخرى.

وإجمالي فائض  ميزان المعاملات الجارية للصين  صغير  لأنه رغم فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، إلا أن لديها مستويات عجز مع دول كثيرة أخرى. ويتضاءل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة جيث ان رسوم الاستيراد أضعفت المشتريات من الصين.

وفي اثنى عشر  شهرا حتى ديسمبر 2018، بلغ فائض الصين في تجارة  السلع مع الولايات المتحدة حوالي 420 مليار دولار. وحتى نوفمبر 2019،  انخفض هذا الفائض إلى حوالي  360 مليار دولار.

ورغم رفع الولايات المتحدة  صفة "المتلاعب" عن الصين، إلا انها تضع الدولة مجددا على قائمة مراقبة رسمية مخصصة  لدول "تستحق اهتماما وثيقا   بممارساتها للعملة  وسياساتها للاقتصاد الكلي".

وفي تقرير يوم الاثنين، أضافت وزارة الخزانة  سويسرا إلى قائمة المراقبة. وتسجل سويسرا فائضا تجاريا كبيرا وأخذا في الزيادة مع الولايات المتحدة وتدخلت مرارا في أسواق العملة  خلال السنوات الأخيرة، لكن ليس إلى حد كبير يكفي لتصنيفها كمتلاعب.

وظلت ثماني دول أخرى—ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وأيرلندا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام—على القائمة  مثلما كانت في تقارير سابقة.

وتاريخيا، كانت الولايات المتحدة صنفت ثلاث دول فقط كمتلاعبين بالعملة. فصنفت في السابق الصين كمتلاعب من 1992 إلى 1994. وقبلها صنفت أيضا اليابان وتايوان  في أواخر الثمانينيات.