وقعت الولايات المتحدة والصين ما يطلقان عليه المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أوسع نطاقا يوم الأربعاء وسط شكوك مستمرة حول ما إذا كانت مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة كتابة العلاقة الاقتصادية مع بكين سوف تذهب إلى أبعد من ذلك.

ويلزم الاتفاق الصين ببذل المزيد من الجهد للتضيق على سرقة التكنولوجيا الأمريكية وأسرار الشركات من قبل شركاتها وهيئاتها الحكومية، وفي نفس الوقت يكشف الاتفاق عن فورة إنفاق بقيمة 200 مليار دولار في محاولة لمعالجة الاختلال التجاري مع الولايات المتحدة. كما يلزم الاتفاق بكين بتجنب التلاعب بالعملة لكسب ميزة تنافسية ويشمل نظام تنفيذ لضمان الوفاء بالوعود.

وكان الحفل الذي أقيم في البيت الأبيض ، والذي ضم ترامب وعشرات من رجال الأعمال الأمريكيين والمسؤولين الصينيين ، لحظة نادرة للصداقة في الآونة الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. وكانت قد أثارت محادثات مريرة امتدت إلى ما يقرب من ثلاث سنوات اضطرابات في الأسواق المالية، وألقت بظلالها على قرارات الاستثمار وأضرت بالنمو في كلا البلدين.

وقال ترامب عند التوقيع "هذه مناسبة مهمة للغاية ورائعة". "سويا نصحح أخطاء الماضي".

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي مستوى قياسيا مرتفعا للجلسة السادسة على التوالي.

ولاقى الاتفاق، الذي تم إبرامه في نفس اليوم الذي يستعد فيه مجلس النواب لإحالة مواد مساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ ، انتقادا بالفعل بسبب ما يفتقر إليه. فهو لا يفعل شيئًا لمعالجة قضايا لطالما إشتكت منها السلطات الأمريكية مثل الاختراق الإلكتروني برعاية الدولة في الصين للشركات والمؤسسات الحكومية الأمريكية.

كما أنه لا يتطلب من الدولة الآسيوية إصلاح الشبكة الهائلة من دعم الدولة والتي تشكل العمود الفقري لنموذجها من رأسمالية الدولة والتي ساعدت في تحفيز النمو السريع للشركات الصينية في المنافسة دولياً.

وتقول الإدارة إن العديد من هذه القضايا سيتم تغطيتها في المرحلة الثانية من الاتفاق ، على الرغم أنه يبقى غير مؤكد متى ستبدأ تلك المحادثات والمدة التي ستستغرقها. وفي غضون ذلك ، من المقرر أيضا ان تبقي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على حوالي ثلثي وارداتها من الصين.