بينما تعزز الاقتصادات على مستوى العالم الإنفاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قفز الدين الحكومي إلى مستويات لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وبين الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الدين إلى 128% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى يوليو، وفق صندوق النقد الدولي. وفي عام 1946، بلغ الدين 124%.

وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن تقلق الحكومات بشأن الدين المتزايد وإنما تركز في المقابل على السيطرة على الفيروس، حسبما قال جلين هوبارد، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش.

وقال هوبارد، العميد الشرفي لكلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، "المقارنة بالحرب هي المقارنة المناسبة". "نحن نخوض حرباً. إنه فيروس، وليس قوة أجنبية، لكن مستوى الإنفاق ليس المشكلة".

وبعد الحرب العالمية الثانية، خفضت الاقتصادات المتقدمة الدين سريعاً، وهو ما يرجع إلى حد كبير لنمو اقتصادي سريع. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف، إلى أقل من 50%، بحلول 1959. ومن المرجح أن يكون الأمر أصعب في تلك المرة، لأسباب تتعلق بالديموغرافيا والتكنولوجيا وتباطؤ النمو.

وفي الحقبة المتفائلة بعد الحرب، إنتعشت معدلات الإنجاب مما أدى زيادات في تكوين الأسر ونمو القوة العاملة. وكانت الظروف مهيئة لجني مزايا توليد الكهرباء والتوسع العمراني وتحسن الدواء.

وحتى أواخر الخمسينيات، حققت الاقتصادات طفرات في النمو. وبلغ متوسط النمو حوالي 5% سنوياً في فرنسا وكندا، وحوالي 6% في إيطاليا وأكثر من 8% في ألمانيا واليابان. ونما الاقتصاد الأمريكي حوالي 4% سنوياً.

وقال ناثان شيتس، مساعد وزير الخزانة السابق للشؤون الدولية والأن كبير الاقتصاديين في بي.جي.أي.إم فيكست انكوم، "سنكون محظوظين إذا حققنا نصف هذه المعدلات خلال العشر سنوات القادمة".

وفي السنوات الأخيرة، نمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا حوالي 2% سنوياً. وفي اليابان وفرنسا، كان المعدل أقرب إلى 1%. ولم تكد تنمو إيطاليا على الإطلاق.

ورغم أن التغلب على الفيروس قد يفضي إلى زيادة كبيرة في التفاؤل، إلا أنه سيكون صعباً إعادة خلف طفرة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تباطأ النمو السكاني في الاقتصادات المتقدمة وتنكمش القوة العاملة مع ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمعات وتباطؤ الإنتاجية.

وبحلول أوائل الستينيات، بلغ النمو السكاني لكل من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 1% سنوياً أو أكثر. واليوم لا تسجل أي دولة ضمن مجموعة السبع نمواً سكانياً في حدود 1%، بل وتنكمش سكانياً اليابان وإيطاليا.

وجعل النمو الاقتصادي السريع وانخفاض الإنفاق العسكري في سنوات ما بعد الحرب من الأسهل خفض الدين. وفي الولايات المتحدة، انخفضت نفقات الحكومة الاتحادية بأكثر من النصف بين 1945 و1947، دون الأخذ في الاعتبار أثار النمو أو التضخم.

وسيؤدي إنتهاء برامج متنوعة في زمن الوباء، مثل تمديد إعانات البطالة الطارئة والمدفوعات المباشرة للأسر إلى خفض الإنفاق، لكن ليس بالقدر الكافي مثل نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم تبدأ المستويات المرتفعة حالياً من الدين مع الوباء. فمنذ الثمانينيات، حتى بدون أزمات ركود، تنامى الدين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وبعد الحرب، مع تخفيض الاقتصادات المتقدمة الأجور وضوابط الأسعار، ساعدت موجة من التضخم في خفض الدين. واليوم، لا يوجد تضخم في مرمى البصر، رغم إنفاق تحفيزي هائل.

وأصبحت أسعار الفائدة المنخفضة سمة شائعة للفترتين. بعد الحرب العالمية الثانية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض منخفضة للحد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.

واليوم، لا يوجد تعاون رسمي بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. ولكن على خلفية النمو البطيء وتضرر سوق العمل وضعف التضخم، ينظر أغلب مسؤولي البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة كأمر مناسب.

وبالتبعية، حتى ولو بدون قصد، ربما ينتهي الحال بالاقتصادات المتقدمة تقبل بعالم يتسم بدين حكومي مرتفع جداً.

وإشترت البنوك المركزية كميات هائلة من الدين الحكومي لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم النمو في فترات الضعف. وهذا خفض حجم الأوراق المالية الحكومية المملوكة للمستثمرين، ويتم إلى حد كبير رد أسعار الفائدة المدفوعة على الدين إلى الحكومة.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي على أكثر من 4 تريليون دولار من الدين الأمريكي البالغ حجمه 26 تريليون دولار. ويمتلك بنك اليابان أكثر من 4 تريليون دولار قيمة دين حكومي، وهي حصة كبيرة من الديون المستحقة على الدولة البالغ حجمها حوالي 11 تريليون دولار.

وأظهر نموذج اليابان أن الديون من الممكن أن ترتفع لفترة طويلة، بما يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، بدون إشعال أزمة مالية.

وبجعل البنوك المركزية تمتلك ديوناً طائلة، تتحول بعض المخاطر وتحديات إدارة الدين من وزارة الخزانة أو وزارة المالية إلى البنوك المركزية، على حد قول بعض الخبراء الاقتصاديين.