من المقرر أن يصادق المشرعون اليونانيون على إتفاقيتين مع إيطاليا ومصر حول ترسيم الحدود البحرية في وقت تتصاعد فيه التوترات في شرق البحر المتوسط حول الحقوق الاقتصادية الحصرية.

وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المشرعين يوم الأربعاء قبل تصويت على الاتفاقيتين "الاتفاقيتان تحلان قضايا تعود لعقود وتستندان إلى القانون الدولي".

ووقعت اليونان إتفاقية حدود بحرية مبدئية مع إيطاليا في يونيو، مُرسمة بها مناطق اقتصادية حصرية بين الدولتين العضوتين بالاتحاد الأوروبي في البحر الأيوني. وبعد شهرين، توصلت أثينا إلى إتفاقية مماثلة مع مصر حول ترسيم جزئي لمنطقتيهما الحصرية في البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس أن الاتفاقيتين "تعترفان بالمناطق الاقتصادية الحصرية والحقوق السيادية لجزرنا". "وتمثلان عودة اليونان إلى دور الضامن للحدود الشرقية لأوروبا ومصالحها في البحر المتوسط".

وتتصاعد التوترات حيث تبحث سفينة مسح زلزالي تركية عن الغاز الطبيعي على مدى الأسبوعين الماضيين—بعد توقيع الاتفاق بين اليونان ومصر –في منطقة تتداخل مع جزء من مساحة تقول اليونان أنها تدخل ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وتقول اليونان أن الجزر لابد أخذها في الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري لأي دولة، بما يتماشى مع إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم توقع عليها تركيا.

وتزعم أنقرة أن الجرف القاري للدولة يجب قياسه من برها الرئيسي، وأن المنطقة جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية—التي تبعد كيلومترات قليلة من الساحل الجنوبي لتركيا—تقع بالتالي ضمن منطقتها الحصرية.

وتعني الإتفاقيتان الجديدتان أن اليونان وسعت فعلياً منطقة حقوقها السيادية بواقع 38 ألف كم مربع. ويؤكد الترسيم النهائي أن الجزر لها منطقة اقتصادية حصرية وجرف قاري موازي. وقال ميتسوتاكيس "اليونان تحافظ بنشاط على حقوقها السيادية".

وتقول تركيا أن الإقتراب الشديد للجزر اليونانية من الساحل التركي يجعل مطالب اليونان بحدود بحرية في شرق المتوسط غير مقبول لأنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الأربعاء في إقليم موس "لن نقدم أبداً أي تنازلات حول ما يخصنا". "ولهذا الغرض، نحن عاقدون العزم على فعل كل ما يلزم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أيضا أن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون للبرلمان بموجبه ستمدد اليونان مياهها الإقليمية الغربية في البحر الأيوني إلى 12 ميل بحري بدلاً من ستة أميال. وتقول اليونان أن هذا الإجراء، المعلن أيضا من الحكومة السابقة بقيادة ألكسيس تسيبراس، يتماشى مع القانون الدولي.