خفضت بحدة الشركات في إيطاليا الاستثمار وقلص المستهلكون الإنفاق أثناء الإغلاقات المتعلقة بفيروس كورونا في الربع الثاني مما قاد الاقتصاد لتسجيل إنكماش قياسي.

 وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الإيطالي "إيستات" أن إنفاق الاسر هبط 11.3% خلال تلك الفترة، بينما إنخفضت الصادرات 26.4%. وهوى الاستثمار 14.9% مع تراجع الاستثمار في وسائل النقل حوالي 20%. وإنكمش الاقتصاد بنسبة 12.8% في الأشهر الثلاثة، وهو أداء أسوأ طفيفاً من تقدير مبدئي.

وكانت إجراءات عزل عام صارمة في إيطاليا، البؤرة الأصلية للفيروس في أوروبا، وطأتها شديدة على الاقتصاد. وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 8% في عام 2020، وهو توقع يبدو متفائلاً أمام تقديرات الخبراء الاقتصاديين بإنكماش 10% وتوقع المفوضية الأوروبية  بإنكماش 11%.

وكان هناك تداعيات هائلة على الماليات العامة لإيطاليا بعد أن كثفت الحكومة الإنفاق على الصحة والتحفيز لمواجهة الوباء. ومن المتوقع بالفعل أن يتجاوز الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حتى قبل أحدث دفعة من الإنفاق. ووافقت الحكومة حتى الأن على تحفيز بقيمة 100 مليار يورو (119 مليار دولار) في محاولة لإنقاذ الاقتصاد.

وستأتي بعض الأموال من اوروبا إذ تنتظر إيطاليا الحصول على النصيب الأكبر من صندوق إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو وافق عليه الاتحاد الأوروبي. وأبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مجلس الشيوخ في روما الشهر الماضي أن الدولة ستستفيد من تمويل إجمالي بقيمة 209 مليار يورو منح وقروض بموجب الحزمة.