وافق البرلمان الكويتي على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي والتي تظهر عجزاً قدره 14 مليار دينار (46 مليار دولار) بعد إجراء تعديلات للأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنفاق.

ويقدر الأن الإنفاق بحوالي 21.6 مليار دينار بعد تخفيض حوالي مليار دينار منذ أن كشفت وزارة المالية عن خطتها في يناير. ولا يطال تخفيض الإنفاق الدعم أو الإعانات أو حقوق الموظفين، بحسب ما جاء على لسان عدنان عبد الصمد، الذي يترأس لجنة الميزانيات.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من أبريل بأكثر من النصف إلى 7.5 مليار دينار، بموجب إفتراض أن سعر النفط سيبلغ في المتوسط 30 دولار للبرميل. وأعدت الحكومة الموازنة في الأساس بتقدير الخام عند 55 دولار، قبل أن تقود جائحة فيروس كورونا الأسعار للهبوط وتزيد الضغط على ماليات الدولة.

والتحدي الأن هو كيفية تمويل سابع عجز مالي على التوالي للكويت في ضوء أن إجازة البرلمان لبيع دين أو إعادة تمويل الدين القائم إنقضت في 2017. وقال عبد الصمد أنه من المتوقع أن يتقلص العجز إذ تتعافى أسواق الطاقة.

وجعل غياب قانون دين عام جديد من المستحيل على الحكومة الإقتراض، مما يجبرها في المقابل أن تعتمد على صندوق الاحتياطي العام. وتوشك الأصول السائلة لديه على الإنتهاء، مما يضطر وزارة المالية لإقرار تدابير أخرى لتلبية إحتياجات الإنفاق. وتمثل رواتب الدولة، بجانب الدعم، حوالي 73% من إجمالي النفقات.

وجمعت وزارة الخزانة 50 مليار دينار على مدى العشرين عاما الماضية، والتي ذهبت في تغطية عجز الميزانية بعدما هوت أسعار النفط في 2014، حسبما أشار رئيس لجنة الميزانيات. وإستُخدمت الأموال أيضا في تمويل مساعدات أجنبية ومشتريات أسلحة وتغطية عجز المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقال وزير المالية براك الشيتان الشهر الماضي أن المخزون النقدي مستنفد إلى حد أن الحكومة لا يمكنها صرف الرواتب بعد شهر أكتوبر.

وشملت الحلول المؤقتة قيام صندوق الثروة السيادي للدولة بشراء مؤخراً أصول بقيمة 2.2 مليار دينار من وزارة المالية. ووافق البرلمان أيضا على خطط لوقف تحويل سنوي لنسبة 10% من إيرادات النفط إلى الصندوق، في السنوات التي فيها تسجل الحكومة عجزاً.

وارتفع عجز الكويت العام المالي الماضي إلى 5.64 مليار دينار، بزيادة حوالي 69% عن العام السابق، بفعل أسعار خام أقل من المتوقع وانخفاض الإيرادات غير النفطية.