تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019 حيث تراجعت أسعار الغذاء، لكن من المستبعد أن يؤدي إلى أي تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن المعدل السنوي في أغسطس تباطأ إلى 3.4% بالمقارنة مع 4.2% في الشهر الأسبق. ونزلت تكاليف الغذاء والشروبات الغازية، التي تمثل المكون الأكبر من سلة التضخم، بمعدل سنوي 4.1%. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.2%.

وليس متوقعاً أن يدفع هذا الانخفاض البنك المركزي لخفض سعر فائدته الرئيسي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 24 سبتمبر، وفق رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة.

وقالت "استقرار أسعار الفائدة، في هذه المرحلة، استنتاج طبيعي". وأشارت أنه على الرغم من أن هناك مجال للتخفيض، إلا أن السلطات ربما ترغب في الحفاظ على سعر فائدة حقيقي تنافسي لجذب استثمارات المحافظ وأيضا للأخذ في الاعتبار احتمال تسارع التضخم في وقت لاحق من هذا العام بسبب تأثير قاعدة الأساس، مضيفة أن التباطؤ كان أكبر مما توقعت فاروس.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم السابع من سبتمبر أنه يتوقع أن يبلغ التضخم في المتوسط 6.2% في الربع الأخير من 2020. وهذا في حدود النطاق المستهدف من البنك عند 9%، بزيادة أو نقص 3%.

وتسارع التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي ويستثني السلع المتذبذب أسعارها، إلى معدل سنوي 0.8% في أغسطس من 0.7% في الشهر السابق.

وتحملت مصر تأثير جائحة كوفيد-19 أفضل من دول كثيرة.  وتم تعديل توقعات النمو الاقتصادي بالخفض، لكن لازال تشير إلى نمو. ولكن في نفس الأثناء، تأثرت الشركات بوضوح. وانخفض مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف في أغسطس، مع استمرار خسائر الوظائف كعامل رئيسي، وفق آي.اتش.اس ماركت.

ووفق محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس ، ربما تحد أيضا مبادرات رئيسية من البنك المركزي لدعم الشركات والصناعات من الحاجة إلى تخفيض وشيك لأسعار الفائدة.

وقال أن السلطات "ستفضل الانتظار لترى كيف ستؤول الامور"، مشيراً إلى أي تأثير جديد على إيرادات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج واستثمارات المحافظ بالإضافة لأي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.