أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يجب إبداء الأولوية لتقديم مساعدات للشركات الصغيرة ودعم للعاطلين إذا كان الكونجرس سيعيد تخصيص أموالاً  من برامج الإقراض الطارئة الخاصة بالبنك المركزي.

ورداً على سؤال من النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا جون كينيدي خلال شهادة في الكونجرس، قال باويل أن تمديد برنامج حماية الرواتب "وشيء أكثر" للامريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا سيكون له التأثير الاقتصادي الأكبر.

وأشارت تقديرات باويل أيضا أن برنامج إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة المسمى "مين ستريت" قد يوفر قروضاً من 10 مليار إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وهذا يسلط الضوء على أن هذه الألية، ما لم يعاد تصميها بشكل كبير، لن تقترب في المدى القريب من سعة الإقراض البالغ حجمها 600 مليار دولار التي تم تصورها في البداية.

وبموجب قانون كيرز (للإغاثة من تداعيات جائحة كورونا) الذي أقره الكونجرس في مارس، خصص المشرعون 454 مليار دولار كأموال إحترازية من خسائر محتملة بموجب برامج إقراض طاريء عديدة للاحتياطي الفيدرالي.  وخُصص حوالي 215 مليار دولار من هذا المبلغ لبرامج محددة، مثل برنامج مين ستريت. ويبقى ما يزيد على 200 مليار دولار غير مخصصة، ولم تعد برامج عدة مطلوبة بفضل نجاحها في تهدئة أسواق الائتمان قصيرة الأجل.

وتعرض برنامج "مين سترين" لإنتقادات على الفشل في توفير ائتمان كاف للشركات المتوسطة والكبيرة حجم. وقال إيريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن—الذي يتولى إدارة هذه الألية-- يوم الاربعاء أنه حتى 21 سبتمبر إشترى برنامج مين ستريت قروضاً بقيمة ملياري دولار وينظر في قروض أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار قدمتها البنوك بموجب البرنامج.

ومثل باويل يوم الخميس أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، وهو تقليد بات فصلياً لإطلاع الكونجرس على مستجدات قانون كيرس. وأتاح القانون تريليوني دولار للمساعدة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولاقى الاثنان تساؤلات حول ما يمكن فعله أكثر من ذلك لدعم الاقتصاد وفضل كلاهما تحفيزاً مالياً  جديداً.

ويدخل الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول حزمة تحفيز أخرى منذ أشهر، مع توقف المحادثات الرسمية في أوائل أغسطس. ويطالب قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس بقانون تحفيز شامل بقيمة 2.2 تريليون دولار.