ستصل محادثات التحفيز بين إدارة ترامب والديمقراطيين بالكونجرس إلى لحظة حاسمة يوم الثلاثاء سواء بأن يتوصل الجانبان سريعاً إلى اتفاق أو يتحرك مجلس النواب بتمرير مقترح من الحزب الديمقراطي ثم يغادر النواب واشنطن من أجل حملات دعاية قبل الانتخابات.

وأصدر مجلس النواب مقترحاً حجمه 2.2 تريليون دولار ليل الاثنين وإستقبل البيت الأبيض الأمر بصمت في البداية.

وستأتي على الأرجح ردة الفعل في اتصال اليوم بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن والذي سيحسم إلى حد كبير ما إذا كان سيتم الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة لمكافحة أثار فيروس كورونا.

وبينما تضيف تفاصيل النص التشريعي وضوحاً للمحادثات، إلا ان مستوى الإنفاق الإجمالي ليس قريباً حتى الأن مما يدعمه الجمهوريون. وكان أشار الرئيس دونالد ترامب انه قد يوافق على مساعدات بقيمة 1.5 تريليون دولار—الذي لازال أعلى من 650 مليار دولار إقترحها الجمهوريون بمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر لحزمة "مصغرة".

وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، قال الديمقراطيون بمجلس النواب أنهم يعتزمون المضي من نفسهم في التصويت على الخطة الجديدة، مما يسمح لمرشحي الحزب في انتخابات الثالث من نوفمبر تسليط الضوء على قيامهم بتصويت مؤخراً على إغاثة من فيروس كورونا. وجرى التصويت الأخير في مايو على مقترح تحفيز أكبر يسمى "قانون الأبطال" حجمه 3.4 تريليون دولار.

وتشهد المفاوضات جموداً منذ أغسطس.

وقالت بيلوسي في وقت سابق يوم الاثنين أن البيت الأبيض سيتعين عليه قبول إنفاق "أكبر بكثير" من أجل جولة جديدة من التحفيز إذا كان هناك أي أمل في إبرام اتفاق قبل الانتخابات.

وتحدثت بيلوسي مع منوتشن مساء الاثنين ورتبا للتباحث مجدداً يوم الثلاثاء، حسبما قال المتحدث باسمها.

وكان مصدر خلاف رئيسي مطالبة الديمقراطيين بمساعدات كبيرة لسلطات الولايات والمحليات. وتتضمن الخطة الصادرة يوم الاثنين 436 مليار دولار مساعدات لهذه الحكومات لمدة عام، أقل من مطلب سابق ب915 مليار دولار، الذي أثار إعتراضاً شديداً من مسؤولي إدارة ترامب الذين وصفوا ذلك بمساعدة إنقاذ لولايات تدار بشكل سيئ.

وتشمل خطة الديمقراطيين مساعدات جديدة لشركات الطيران والمطاعم والشركات الصغيرة والتي لم تكن مشمولة في الحزمة الأصلية لمجلس النواب.

وسيوفر مشروع القانون جولة جديدة من مدفوعات الدعم المباشر بواقع 1200 دولار للأفراد و500 دولار للمعالين—أقل من 1200 دولار للمعالين الذي إقترحه الديمقراطيون في الأساس. ويتضمن أيضا 600 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يناير، وهو نفس المبلغ الذي توقف صرفه في نهاية يوليو وكان ساعد على ارتفاع حاد للدخل المتاح للإنفاق رغم دخول الاقتصاد في ركود.