يخطط نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتفاوضون على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 908 مليار دولار للكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مقترحهم يوم الاثنين، ساعيين إلى الاتفاق على صياغة يمكن أن ترضي عدداً كافياً من المشرعين لتأمين تمرير دفعة نهائية من المساعدات لمتضرري كوفيد-19 قبل أن ينهي الكونجرس إنعقاده لبقية العام.

وأثارت الخطوط العريضة للخطة نوبة من التفاؤل الاسبوع الماضي عندما نالت تأييد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر وعدد من النواب الجمهوريين بمجلس الشيوخ كأساس لمحادثات جديدة بعد جمود إستمر لستة أشهر.

وقال بيل كاسيدي السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، الذي هو ضمن المجموعة التي تقف وراء المقترح، يوم الأحد أنه واثق من أن الرئيس دونالد ترامب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "سيؤيدوان" الخطة، التي أكد أنها دفعة قصيرة الأجل لدولة لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وقال لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد "هذا ليس مشروع قانون تحفيز، وإنما مشروع قانون إنقاذ". "وهذا شيء للأشهر الثلاثة إلى الأربعة القادمة لمساعدة من هم في أشد الحاجة للمساعدة".

ومع ذلك، تزايدت الإعتراضات حيث أعرب مشرعون عن خيبة أمل من غياب عناصر ووجود بنود أرادوا استثنائها.

وقال السيناتور بيرني ساندرز أنه سيعارض الحل الوسط لأنه يفتقر إلى شيكات تحفيز للافراد ب1200 دولار، وهو شيء قال الرئيس المنتخب جو بايدن أنه يريد أن يكون مشمولاً. وأبدى ماكونيل وجمهوريون أخرون تشككهم بشأن حجم المساعدات البالغ 160 مليار دولار المقترح تخصيصها للولايات، الذي إنتقده أعضاء بالحزب الجمهوري على أنه مساعدة إنقاذ غير مستحقة.

وبينما قال ستيني هوير زعيم الأغلبية بمجلس النواب ان رقم 908 مليار دولار هو "الرقم الادنى الذي يمكننا تأييده"، إلا أنه أعلى بكثير من ال500 مليار دولار التي أيدها الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الخريف. وكانت بيلوسي ضغطت في السابق من أجل حزمة ب2.4 تريليون دولار.

ويقول قادة الكونجرس من الحزبين أن مشروع قانون الإنقاذ الاقتصادي سيكون مربوطاً بمشروع قانون تمويل شامل للحكومة يغطي المخصصات حتى 2021. وينتهي إجراء مؤقت يمنح إغلاق الحكومة يوم 11 ديسمبر، ويدرس المشرعون إجراءا جديداً سيستمر أسبوعا، مما يمهل الكونجرس حتى 18 ديسمبر للإنتهاء من مخصصات الحكومة وحزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

وكان ترامب إنسحب إلى حد كبير من محادثات التحفيز بعد خسارته في الانتخابات، تاركاً الأمر للكونجرس أن يأخذ زمام المبادرة. وأدت أعداد قياسية من وفيات الأمريكيين بكوفيد-19، إلى جانب دلائل متزايدة على تعثر التعافي الاقتصادي، إلى زيادة الضغط على المشرعين للتحرك.

وقال جانيت يلين، مرشحة بايدن لشغل منصب وزير الخزانة، الشهر الماضي أنه بما أن الاحتياطي الفيدرالي—الذي تولت في السابق رئاسته—"فعل كل ما في وسعه" مع السياسة النقدية، فإن من الضروري أن يأتي تحفيز من السياسة المالية.

وأشار ديمقراطيون وجمهوريون إلى زيادة أضعف من المتوقع للوظائف في نوفمبر كدليل على أن تحفيزا اقتصاديا يصبح أكثر إلحاحاً. وتركت زيادة بواقع 245 ألف أعداد الوظائف أقل ب 9.8 مليون عن مستويات ما قبل الجائحة فيما ارتفع عدد العاطلين منذ وقت طويل إلى أعلى مستوى منذ 2013.