صنفت وزارة الخزانة الأمريكية سويسرا وفيتنام كمتلاعب بالعملة لأول مرة، بينما ظلت الصين على قائمة المراقبة، في أخر تقرير لإدارة ترامب بشأن سياسة سعر الصرف.

وبعد حذف تصنيف الصين كمتلاعب في يناير، حثت وزارة الخزانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على "تحسين الشفافية" في إدارته للعملة، خاصة علاقة بنكه المركزي بالبنوك المملوكة للدولة—الذي يقول مشاركون في السوق أنه يكنهم التدخل في سوق العملة بتوجيهات مباشرة.

وخلص التقرير إلى أن سويسرا تدخلت في سوق العملة بأكثر من الضروري لمعالجة تقلبات في الأسواق المالية في وقت سابق من هذا العام. وإنطبق أيضا التصنيف على فيتنام بسبب تدخلها لكبح صعود عملتها في وقت من ارتفاع فوائضها التجارية مع الولايات المتحدة. لكن ربما تصدر إدارة بايدن تقييماً مختلفاً العام القادم.

وكانت في السابق أشارت جانيت يلين، التي إذا جرى المصادقة عليها ستكون وزير خزانة للرئيس المنتخب جو بايدن،  إلى وجهة نظر أكثر تفهماً لقرارات السياسة النقدية التي يكون لها عواقب على أسعار الصرف. وفي 2019، قالت أنه "من الصعب تقرير ما إذا كانت دولة تتلاعب بعملتها لكسب مزايا تجارية".

ورفض المتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن التعقيب على تقرير وزارة الخزانة.

وردت سويسرا سريعاً على وزارة الخزانة الأمريكية، بتصريح من البنك المركزي في بيان بعد لحظات من صدور التقرير أن يبقى "راغباً في التدخل بشكل أقوى" في سوق العملة للحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال البنك المركزي السويسري في إطار سعيه لطمأنة الأسواق أنه سيواصل مكافحة قوة الفرنك للتصدي لمخاطر إنكماش الأسعار "سويسرا لا تشارك في أي شكل من أشكال التلاعب بالعملة". وجاء صدور التقرير قبل يوم من قرار السياسة النقدية القادم للبنك المركزي السويسري، المزمع صدوره في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت زيورخ.

وإتفق بعض المستثمرين مع تقييم وزارة الخزانة لسياسة المركزي السويسري.

وقال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي أدفيزوري جروب، في رسالة بحثية "سويسرا تستحق ذلك حيث يطبعون مبالغ طائلة من الأموال وبعدها يشترون أسهم أمريكية، من بين أشياء أخرى".

وبينما ارتفع الفرنك السويسري—بأكثر من 3% مقابل الدولار على مدى 12 شهراً حتى يونيو—إلا أن الخزانة الأمريكية قالت أن السلطات السويسرية "نفذت تدخلاً واسع النطاق في اتجاه واحد، أكبر بكثير من فترات سابقة، لمقاومة صعود العملة".

ولجأ البنك المركزي السويسري إلى التدخلات في سوق العملة قبل سنوات لأن سوق السندات المحلية للدولة صغير جداً بما لا يجعل سياسة التيسير الكمي مجدية في كبح مكاسب الفرنك. وقال مسؤولون أيضا أنه في ظل اقتصاد صغير قائم على التجارة ستتدفق على الأرجح الأموال المنفقة على التحفيز المالي إلى الخارج بدلاً من تعزيز الاستهلاك المحلي.

وكان أيد صندوق النقد الدولي العام الماضي سياسة سويسرا من تبني أسعار فائدة بالسالب والتدخلات في سوق العملة.