أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستمدد حزمة إجراءات تهدف إلى مساعدة الشركات والعاملين على إجتياز جائحة كورونا.

وفي سلسلة من الإجراءات المعلنة يوم الخميس، كشف ريشي سوناك وزير المالية عن خطته بتمديد برنامجي قروض للشركات وتكافل في الأجور، كما أعلن أنه سيكشف عن خطط الدولة للضرائب والإنفاق في بيان ميزانية يوم الثالث من مارس.

وسيحصل العاملون المحالون لإجازات غير مدفوعة على 80% من أجورهم من الدولة حتى نهاية أبريل، وهو تمديد لمدة شهر لتلك السياسة. فيما سيتم تمديد برنامج إقراض، غطى بالفعل 68 مليار استرليني (92 مليار دولار) قيمة قروض بضمان حكومي، حتى نهاية مارس. وكان من المقرر إنتهاء هذا البرنامج يوم 31 يناير.

ويحاول زير المالية دعم الشركات البريطانية في وقت من الضبابية المتزايدة، بعد أن دفعت الجائحة الاقتصاد نحو الدخول في أسوأ ركود له منذ كارثة "الصقيع الكبير" التي حلت في عام 1709. ويضاف خروج بريطانيا المخطط له من فترة إنتقالية بعد البريكست يوم 31 ديسمبر إلى قيود حالية لمكافحة كوفيد-19 التي تصيب بالشلل النشاط التجاري في الداخل.

ويعد تمديد برنامجي التكافل في الأجور والقروض أحدث مثال على الاستجابة المنسقة من وزارة المالية وبنك انجلترا لمكافحة الأزمة. وفي وقت سابق يوم الخميس، وسع البنك المركزي برنامجه الخاص لإقراض الشركات بهدف إنعاش الاقتصاد بأن يستمر ستة أشهر إضافية حتى أكتوبر.