قال صندوق النقد الدولي أن منطقة اليورو تواجه خطر أن يكون تعافي اقتصادها في 2021 أبطأ من المتوقع في السابق، وربما تحتاج للمزيد من التحفيز في ظل تسارع إنتشار فيروس كورونا عبر القارة.

وحذر الصندوق من أن المخاطر ستبقى أميل للتباطؤ في العام الجديد وأن توقيت التعافي سيتوقف على سرعة توزيع لقاح ومدى فعاليته. وقال أن الاستجابة غير المسبوقة على مستوى الدول والاتحاد الأوروبي ساعد في تخفيف تأثير الأزمة.

وذكر المقرض الذي مقره واشنطن في تقرير بعد محادثات له مع أعضاء منطقة اليورو حول سياساتهم المشتركة "ما لم تتغير معطيات الجائحة بشكل كبير في الأشهر المقبلة، فإن من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي بوتيرة أكثر تدرجاً من المتوقع". وأضاف التقرير أن دعماً مالياً إضافياً ستكون هناك حاجة إليه ويجب أن تستشكف الحكومات خيارات لتحسين القواعد المالية الحالية.

وفي الوقت الحالي، إحتفظ صندوق النقد بتقديراته بإنكماش منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 8.3% هذا العام وبنمو اقتصادي قدره 5.2% في 2021.

وحذر من أن تباطؤ التعافي سيسفر على الأرجح عن أثار طويلة الأمد قد تلقي بثقلها على التكتل في المستقبل، مضيفاً أن التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول البريكست زادت من الضبابية. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي للتكتل بنهاية الشهر، ولم يتم التوصل حتى الأن إلى اتفاق بشأن ترتيبات لما بعد ذلك.

وفرضت إيطاليا والنمسا إغلاقات شاملة جديدة لإحتواء إنتشار الجائحة، بينما تواجه بريطانيا قفزة في الإصابات وسلالة جديدة لفيروس كورونا دفعت دول عديدة لتشديد القيود على السفر من وإلى الدولة. وتقوض هذه الأحداث الأمال  بتعاف سريع رغم بدء توزيع أولى اللقاحات.

وأشاد الصندوق بتحفيز نقدي إضافي للبنك المركزي الأوروبي تم الإعلان عنه هذا الشهر لكن حذر من أن دعماً جديداً ربما يكون مطلوباً، خاصة إذا تحققت المخاطر الهبوطية.