تحاول يائسة حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فتح مسارات التجارة المؤدية إلى فرنسا بعد يوم من فشل المفاوضات السياسية على جانبي القنال الانجليزي (بين الجانب البريطاني ونظيره الفرنسي) في إنهاء حالة من الفوضى في الميناء الأكثر زحاماً في بريطانيا.

وأوقفت فرنسا حركة مرور البضائع من دوفر في جنوب شرق انجلترا في منتصف الليل يوم الأحد بسبب تخوف بشأن سلاسلة متحورة أسرع إنتشاراً لكوفيد-19 أجبرت الحكومة البريطانية على فرض إجراءات عزل عام صارمة على لندن والمناطق المحيطة. وفي نفس الأثناء، إنضمت إسبانيا والبرتغال إلى أكثر من 40 دولة تقيد الرحلات الجوية وتعزل فعليا المملكة المتحدة.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه تباحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقد أيضا وزير النقل البريطاني جرانت شابس محادثات مع نظيره الفرنسي، لكن لم يأت اتفاق كان متوقع "في غضون ساعات". وتقف حالياً عالقة 1500 شاحنة على الأقل متجهة إلى دول القارة الاوروبية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لشبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء "نحن ندرس كل شيء". "نتحدث مع زملائنا باستمرار في فرنسا حول عدد من القضايا. ونعمل على التوصل لحل".

وتأتي الأزمة في وقت تتسارع فيه وتيرة محادثات البريكست مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد، وهي قضية حساسة من الناحية السياسية تتخذ فرنسا بشأنها موقفاً متشدداً. ورفض الاتحاد الأوروبي أحدث تنازلات من بريطانيا بشأن حصص الصيد، بحسب ما قاله مسؤولان يوم الثلاثاء.

في نفس الأثناء، يتزايد الضغط لإنهاء الاضطرابات على الحدود التي تهدد إمدادات المواد الغذائية خلال فترة أعياد الميلاد.

ويدخل المسؤولون في خلاف حول نوع فحوصات الفيروس التي يستخدمونها، وفقاً لمصدرين مطلعين على المحادثات. ويضغط الجانب الفرنسي من أجل أن يخضع سائقو الشاحنات لفحوصات بي.سي.آر، التي تعطي نتيجة خلال ما بين 24 و48 ساعة، بينما تحبذ بريطانيا فحوصات تكون أقل دقة لكن تستغرق نتيجتها حوالي 15 دقيقة فقط—ومن شأنها أن تخفف أسرع بكثير تزاحم الشاحنات العالقة على الحدود.

ويأتي البحث عن حل لاستمرار تدفق السلع من وإلى بريطانيا بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة جديدة لبريطانيا في نهاية عام مضطرب. فأجبرت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا جونسون على التراجع عن السماح للأشخاص بقضاء فترة الأعياد سوياً، فيما دخلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد البريكست مرحلة حرجة.

وأعطت الفوضى على الحدود قبل 10 أيام فقط على إنتهاء فترة انتقالية بعد البريكست لبريطانيا نظرة مُسبقة للدولة على ما قد يحدث. وبدون اتفاق، ستحتكم بريطانيا في التجارة مع الاتحاد الأوروبي إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، مع فرض رسوم باهظة وحصص تصدير، وتهديد بمزيد من طوابير الشاحنات عند الموانيء في ظل تعامل السائقين مع الإجراءات البيروقراطية الجديدة.