يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً بشأن حقوق الصيد قدمته بريطانيا إذ يستهدف رئيس الوزراء بوريس جونسون التوصل إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة.

وكان أشار الجانبان في عطلة نهاية الأسبوع أنهما ربما لن يقدمان تنازلات جديدة، لكن يوم الاثنين عرضت بريطانيا تقديم تنازلاً جديداً إذا تراجع الاتحاد الأوروبي في أمور أخرى، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات. ويتضمن الإقتراح الأحدث من بريطانيا أن يخفض الاتحاد الأوروبي قيمة ما يصطاده في المياه البريطانية بحوالي الثلث. وكانت بريطانيا تصر الاسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد الأوروبي بتخفيض 60%.

وأبلغ الاتحاد الأوروبي المفاوضين يوم الجمعة أن تخفيضاً بنسبة 25% هو عرضه النهائي وأن هذا التخفيض صعب بالفعل أن تقبله دول من بينها فرنسا والدنمارك—كان إقترح التكتل في البداية 18%. وقالت المصادر أن المفوضية الأوروبية، التي تتولى المفاوضات نيابة عن الدول الأعضاء السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، تتواصل مع حكومات الدول، خاصة تلك التي لديها صناعات صيد كبيرة، قبل الرد على المقترح الجديد.

وقلص الاسترليني تراجعاته السابقة، لكن ظل منخفضاً 0.3% خلال اليوم عند 1.3480 دولار.

وبعد يوم من المحادثات المكثفة بين مفاوضين في بروكسل بالإضافة إلى مشاورات مع شخصيات بارزة في لندن وباريس وبرلين، قال مسؤولون أن الجانبين غير مستعدين للتوصل إلى نتيجة ولن يأتي اتفاق يوم الاثنين. وفي حقيقة الأمر، يقول مسؤولون أن المحادثات لازال قد تنهار حول خلاف رئيسي بشأن إلى أي مدى يمكن لجانب أن يرد إذا إنتهك الأخر القواعد.

وحتى إذا تمكن الجانبان من تضييق خلافاتهما حول حجم الصيد الذي ستقوم به القوارب الأوروبية—هما يتفاوضان الأن حول صيد أسماك بقيمة 33 مليون يورو (40 مليون دولار) سنوياً—لازال قد تتعثر المحادثات حول مطالبة الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي له فرض رسوم تجارية أوسع نطاقا على بريطانيا إذا أخلت لندن بأي اتفاق حول حقوق الصيد، وهو ما يعرف بالرد المقابل. وقالت بريطانيا أنها ستقبل برسوم عقابية على المصائد السمكية لكن ليس في مجالات أخرى.

وطالبت بريطانيا أن يقبل الاتحاد الأوروبي بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل التحول إلى الترتيب الجديد بدلاً من سبع سنوات، وفقاً للمصادر. وكان الاتحاد الأوروبي يدعو في البداية إلى 10 سنوات للتكيف فيما كانت إقترحت بريطانيا ثلاث سنوات.

وتنظر بريطانيا إلى السيطرة على مياهها للصيد، التي كانت في السابق تحت سلطة الاتحاد الأوروبي، كعنصر أساسي للسيادة التي تستعيدها مع البريكست. ولا يريد الجانب الأوروبي منح دخول إلى سوقه المشتركة بدون الحفاظ على حقوق الصيد في المقابل.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت الحكومة البريطانية القول أنها لن تسعى إلى تمديد فترة انتقالية بعد البريكست لما بعد 31 ديسمبر.